طلب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر رسائل وجهها إلى 25 وزير خارجية من مختلف أنحاء العالم، الانضمام إلى بريطانيا وإرسال طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تشمل "وجهة نظر قانونية" في محاولة لمنعها من إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب في غزة.وقال كاتس في رسالته: "نعتقد أنه في حال قدمت دولتكم وجهة نظر قانونية حتى 12 تموز/يوليو، وتشدد فيها أن لا صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيال مواطنين إسرائيليين، أو تعبر عن أي تحفظ آخر لديكم بشأن الإجراء الجاري، فإن هذا الأمر سيتلاءم مع التزامكم بتطبيق لائق لسلطة القانون في المحكمة الجنائية الدولية".وزعم كاتس في رسالته أنه يوجد في إسرائيل جهاز قضاء مستقل، "يحقق في ادعاءات حول مخالفات قانونية وبضمن ذلك خلال الحرب"، مدعياً أن إصدار مذكرات اعتقال دولية يتناقض مع "مبدأ التكامل" المذكور في معاهدة روما، والتي تأسست المحكمة الجنائية الدولية بموجبها، والذي ينص على أن المحكمة الجنائية الدولية تتدخل في حال امتناع أو رفض جهاز قضاء في دولة التحقيق في جرائم. وأضاف أن "إسرائيل ستقدر جداً مساعدتكم ودعمكم الملح، ونطلب أن توعزوا لمستشاريكم القانونيين بإجراء مشاورات حول الموضوع مع خبرائنا القانونيين".وبحسب موقع "والاه" الاسرائيلي، فقد اعتبر مسؤولون في الخارجية الإسرائيلية أنه في حال بعثت هذه الدول أو قسم منها "وجهات نظر قانونية" كهذه إلى المحكمة الدولية، فإن قضاتها قد يقتنعون بأن لا مكان للاستجابة لطلب المدعي العام في المحكمة كريم خان الذي طلب في أيار/مايو إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضد نتنياهو وغالانت بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الحالية على غزة.وكشف مسؤول في الخارجية للموقع عن أن الوزارة أقامت غرفة عمليات خاصة من أجل مواجهة "أزمة مذكرات الاعتقال الدولية، وحشد دعم قانوني من دول العالم".ضغوط بريطانية من جانبها، كشفت صحيفة "لوموند" عن ضغوط حثيثة تبذلها بريطانيا لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكر اعتقال ضد نتنياهو.وذكرت الصحيفة الفرنسية أن بريطانيا قدمت وثيقة إلى المحكمة تدعي فيها أن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو من شأنه أن ينتهك اتفاقات أوسلو، مشيرة إلى أن لندن وجهت طلباً إلى قضاة الدائرة التمهيدية المسؤولين عن التحقق من صحة أوامر الاعتقال التي طلبها المدعي العام كريم خان.وأضافت أن بريطانيا طلبت في وثيقة قُدمت أمام المحكمة في 10 حزيران/يونيو ونشرت في 27 حزيران/يونيو، التدخل في الإجراءات بصفتها "صديقة المحكمة".وتقول الوثيقة البريطانية إنه "من المفترض أن يقوم أصدقاء المحكمة بتوعية القضاة بشأن نقطة واقعية أو قانونية في القضية. وفي هذه القضية، تؤكد بريطانيا أن إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت ينتهكان اتفاقيات أوسلو".وعن تأثير هذه الوثيقة، أوضحت "لوموند" أن "المبادرة البريطانية تهدد بتباطؤ دراسة طلبات إصدار أوامر الاعتقال. فنظراً لعدم اعتراف إسرائيل بالمحكمة يستطيع نتنياهو الاستجابة لدعوة الكونغرس في 24 تموز/يوليو في واشنطن دون مخاوف كبيرة بشأن المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة وغير ملزمة بالتعاون معها".