""يستمرّ الجدل بين السياسيين عن هوية مزارع شبعا التي يعتبرها لبنان الرسمي جزءاً من الأراضي اللبنانية في حين تذهب بعض المعارضة إلى نزع هذه الهوية عنها والتلميح إلى أنها أرضاً سورية، حتى أن نائب الكتائب الياس حنكش طالب باثباتات تؤكد لبنانية المزارع وكأنه يمنح الإسرائيلي شرعية احتلال تلك الأرض.فما السبب الذي يدفع نائب في البرلمان اللبناني إلى التخلّي عن أرض لبنانية؟ وهل الهدف نزع هوية المزارع أم نزع الحق بالمقاومة لاستعادة الأرض؟هذا التشكيك استدعى رداً من النائب قاسم هاشم في حديث إلى "" حيث يجزم أننا لا نحتاج إلى اثباتات، ويرى أن المشكلة هي عند بعض العقول اللبنانيين الذين يريدون التخلي عن أي جزء ليكون لبنان فقط على قياسهم وأهوائهم.ويشدّد على أن الموضوع لا يحتاج إلى إثبات لأننا على حد تعبيره أصحاب الأرض ولدنا وتربينا على هذه الـرض التي احتلها العدو، وحتى الـخوة في سوريا بدءاً من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومندوب سوريا في الـمم المتحدة تقدّموا وقالوا في الفم الملآن أن من حق لبنان استعادة أرضه في مزارع شبعا المحتلة منذ العام 2000 بعد التحرير مباشرة في تاريخ محدد وموثق ولو كان هذا العالم والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية تريد تطبيق القرارات الدولية لما احتاجت إلى عقود ولأخذت بأقوال الرؤساء لأنها عادة أقوال رؤساء الدول ومسؤوليها وثائق يؤخذ بها فكيف إذا تقدّم مندوب سوريا في الأمم المتحدة في العام 2000 بوثيقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد حق لبنان في مقاومته لإستعادة ارضه في مزارع شبعا المحتلة وكفرشوبا.وإذ يضيف أكثر من ذلك أن هناك وثيقة موجودة من العام 46 تم التأكيد عليها عام 64 قبل احتلال المزارع حول الحدود بين لبنان وسوريا وهي الوثيقة التي تتحدّث عن ترسيم حود بين لبنان وسوريا على طول الحدودى من أقصى نقطة في الجنوب إلى أقصى نقطة في الشمال.وهذه الوثائق تقول أن الحدود بين لبنان وسوريا في مزارع شبعا هي حدود الملكية العقارية والتي تعني بالتمام والكمال هي حدود ما يملكه اللبنانيون في مزارع شبعا وهي موثقة في الدوائر العقارية اللبنانية في كل المؤسسات والإدارات المعنية منذ ما قبل الإحتلال وهذه الوثائق تعود إلى الثلاثنيات والأربعينيات وزمن الإنتداب العثماني.أما عن محاولة النائب حنكش فيرى أن البعض يحاول أن يبرر للآخر بأن التخلّي عن هذا الجزء لا مشكلة فيه فالمهم عنده أن نتخلّى عن منطق المقاومة فالبعض شئنا أو أبينا يحاول أن يصل إلى نتيجة ترضيه ولكنه لا ينطلق من منطلق وطني.