أكد مصدر مصري رفيع المستوى اليوم الأحد، أن القاهرة ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة.
ووفق ما نقلته قناة "القاهرة" الإخبارية، قال المصدر إن ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية هو شأن فلسطيني داخلي.
وأضاف أن مصر سبق وأبلغت جميع الأطراف أن استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية يجب أن يكون من خلال اتفاق بوقف دائم لإطلاق النار من كافة الأطراف وتبادل المحتجزين.
وشدد المصدر على تمسك مصر بانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من الجانب الفلسطيني من منفذ رفح.
وأشار في السياق إلى أنه لا صحة إطلاقا لما جرى تداوله بشأن التوصل إلى اتفاق لنقل معبر رفح الحدودي من موقعه الحالي وبناء منفذ جديد بالقرب من كرم أبو سالم.
وأوضح أنه لا توجد أي مباحثات مصرية لإشراف إسرائيلي على منفذ رفح البري من الجانب الفلسطيني.
وفي وقت سابق كشفت تقارير عبرية أن إسرائيل مستمرة في الهيمنة على منطقة الحدود بين غزة ومصر وأن "الجيش الإسرائيلي يعمل مع المصريين على بناء معبر رفح جديد يكون موقعه بالقرب من معبر "كرم أبو سالم" الإسرائيلي".
وأشارت إلى أن "معبر رفح الجديد" سيتم نقله إلى نقطة التقاء "الحدود الثلاثة" الأقرب إلى كرم أبو سالم حيث ستكون هناك قبضة مشتركة بين إسرائيل ومصر والفلسطينيين والأميركيين، وسيتم الانتقال من خلاله بحيث يمكن إجراء الفحص بطريقة حديثة تسمح بالتحكم في ما يخرج وما يدخل".
وقالت القناة "12" الإسرائيلية أيضا إن الجيش "سينسق مع الجانب المصري لبناء حاجز فوق وتحت الأرض على طول محور فيلادلفيا".
وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد نقلت عن مسؤولين تأكيدهم أن مصر والإمارات مستعدتان للمشاركة في قوة أمنية في غزة بعد الحرب، حسبما أبلغ وزير الخارجية الأميركي نظراءه خلال زيارته للمنطقة.
وقال 3 مسؤولين مطلعين للصحيفة الإسرائيلية، إن بلينكن، وخلال زياراته إلى قطر ومصر وإسرائيل والأردن قبل أسبوعين، أبلغ محاوريه أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما في هذه القضية، حيث تلقت دعما من القاهرة وأبو ظبي لإنشاء قوة ستعمل جنبا إلى جنب مع ضباط فلسطينيين محليين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تجنيد حلفاء عرب لهذه المبادرة، في حين تستعد لطرح رؤيتها لإدارة ما بعد الحرب في غزة، على الرغم من أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس لا يزال بعيد المنال.
مع ذلك، قال المسؤولون إن مصر والإمارات العربية المتحدة وضعتا شروطا لمشاركتهما، بما في ذلك المطالبة بربط المبادرة بإنشاء طريق إلى دولة فلسطينية مستقبلية – وهي النتيجة التي تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمنعها.