توقع معهد "إيبسوس" لاستطلاعات الرأي أن تناهز نسبة المشاركة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد، 67.5%.
وفي الساعة 17.00 (15.00 بتوقيت غرينتش)، بلغت هذه النسبة 59.39% بزيادة 20 نقطة عن نظيرتها بالساعة نفسها في الدورة الأولى من انتخابات 2022، وفق ما أفادت وزارة الداخلية الفرنسية في وقت سابق.
كما هي أيضاً النسبة الأعلى منذ الدورة الأولى من انتخابات 1978 التشريعية، باستثناء اقتراع 1986 الذي جرى حسب النظام النسبي وعلى دورة واحدة.
يذكر أن عمليات التصويت كانت بدأت صباح اليوم الأحد، في البر الفرنسي في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية يواجهون فيها خياراً تاريخياً، إذ قد تفتح الطريق أمام أقصى اليمين للوصول إلى السلطة بعد أسبوع.
وبعد بدء الاقتراع في بعض مناطق ما بعد البحار، السبت، فتحت مراكز التصويت الأحد الساعة 8.00 (6.00 بتوقيت غرينتش) في فرنسا القارية.
فيما تستمر عمليات التصويت حتى الساعة 18.00 (16.00 بتوقيت غرينتش) وصولاً إلى الساعة 20.00 في المدن الكبرى، على أن تظهر عندها النتائج الأولية لهذا الاستحقاق الذي قد يحدث انقلاباً حقيقياً في المشهد السياسي الفرنسي.
ويحظى حزب التجمع الوطني ممثلاً برئيسه جوردان بارديلا (28 عاماً) بـ34 إلى 37% من نوايا الأصوات في استطلاعات الرأي، ما قد يفضي إلى سيناريو غير مسبوق مع حصوله على غالبية نسبية أو مطلقة بعد الدورة الثانية في السابع من تموز، وفق فرانس برس.
إذ تشير استطلاعات الرأي التي يترتب النظر إليها بحذر من شدة ما يبقى الوضع ضبابياً، إلى أن التجمع الوطني يتقدم على تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري الذي يجمع ما بين 27.5 و29% من نوايا الأصوات، والغالبية الرئاسية الحالية من وسط اليمين التي تحصل على 20 إلى 21%.
وفي حال وصل بارديلا إلى رئاسة الحكومة، فستكون هذه أول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فرنسا حكومة منبثقة من أقصى اليمين.
يشار إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون أحدث زلزالاً سياسياً حقيقياً في التاسع من حزيران حين أعلن فور تبين فشل تكتله في انتخابات البرلمان الأوروبي، حل الجمعية الوطنية، في رهان محفوف بالمخاطر كان له وقع الصدمة في فرنسا والخارج.
وبالرغم من تبايناته الداخلية، نجح اليسار خلال الأيام التالية في بناء ائتلاف.
لكن الخلافات بين "فرنسا الأبية" اليسارية الراديكالية وشركائها الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين لا سيما حول شخص زعيمها جان لوك ميلانشون، المرشح السابق للرئاسة، سرعان ما ظهرت مجدداً وغالباً ما ألقت بظلها على حملة التكتل.
في حين واصل التجمع الوطني الزخم بحملة ركز فيها على القدرة الشرائية وموضوع الهجرة، من غير أن تتأثّر لا بالغموض حول طرحه إلغاء إصلاح نظام التقاعد الذي أقره ماكرون، ولا بالسجال الذي أثارته طروحاته حول مزدوجي الجنسية ولا بالتصريحات الجدلية الصادرة عن مرشحين من صفوفه.