تجري فرنسا الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، اليوم الأحد، وتظهر استطلاعات الرأي أن تيار اليمين المتطرف ربما يفوز بالانتخابات التشريعية التي ستجري على جولتين، وتُختتم في السابع من تموز المقبل.
وفيما يلي بعض الحقائق الرئيسية عن الانتخابات وما سيتبعها.
هناك 49 مليون ناخب مسجل في فرنسا، ويجري التنافس على 577 دائرة، ولكل دائرة مقعد في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الأدنى في البرلمان.
ويُنتخب المرشحون الذين يحصلون على أغبية مطلقة من الأصوات في دوائرهم في الجولة الأولى، وفي أغلب الحالات لا يستوفي أي مرشح هذه المعايير وتُجرى جولة ثانية.
وللتأهل للجولة الثانية، يحتاج المرشحون إلى أصوات في الجولة الأولى لا تقل عن 12.5 بالمئة من أصوات الناخبين المسجلين.
ومن يحصد أكبر عدد من الأصوات يفوز بالجولة الثانية.
ينتهي التصويت في الجولة الأولى في الثامنة من مساء الأحد، وهو التوقيت الذي ستنشر فيه مراكز استطلاعات الرأي التوقعات على مستوى البلاد، استنادا إلى فرز جزئي للأصوات.
وعادة ما تكون هذه التوقعات موثوقة.
وتبدأ النتائج الرسمية في الظهور تدريجيا بدءا من الثامنة مساء، وعادة ما يتسم فرز الأصوات بالسرعة والكفاءة، ويُعلن الفائزون بجميع المقاعد، أو جميعها تقريبا، في نهاية اليوم.
يعيّن الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء، وعادة ما يكون من الحزب الذي حصد أغلبية الأصوات.
ولأول مرة في تاريخ فرنسا بعد الحرب، ربما يفوز اليمين المتطرف حسبما تظهر استطلاعات الرأي، ومن المتوقع أن يفوز ائتلاف من تيار اليسار بثاني أكبر عدد من المقاعد، وأن يحل ثالثا ائتلاف ينتمي للوسط بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.
لكن هذه انتخابات لا مثيل لها في فرنسا، فوقت الحملة الانتخابية قصير والمشهد الانتخابي مضطرب، ولا يمكن استبعاد سيناريوهات أخرى.
ومن بين هذه السيناريوهات انقسام الجمعية الوطنية بصورة تصيبها بالشلل إلى 3 مجموعات لا تهيمن إحداها على الجمعية، أو تشكيل تحالف من الأحزاب الرئيسية لإبقاء اليمين المتطرف بعيدا عن السلطة.
ولتحقيق الأغلبية المطلقة يلزم الفوز بما لا يقل عن 289 مقعدا.
وربما يشكل حزب التجمع الوطني، الذي تنتمي إليه مارين لوبان، حكومة أقلية إذا فاز بأكبر عدد من المقاعد من دون تحقيق الأغلبية، لكن زعيم الحزب جوردان بارديلا (28 عاما) قال إنه يسعى لأغلبية مطلقة وإلا لن يستطيع تنفيذ إصلاحات.
وقد مرت على فرنسا 3 فترات من "التعايش" في تاريخها بعد الحرب، إذ كانت الحكومة من أطياف سياسية مختلفة عن الرئيس.
وتتمتع الحكومة بمعظم السلطات على الجبهة الداخلية، لكن الرئيس هو قائد الجيش ويتمتع بالنفوذ في السياسة الخارجية.
إلا أن توزيع السلطات في السياسة الخارجية ليس في غاية الوضوح، وربما يمثل مشكلة بالنسبة لموقف فرنسا من الحرب في أوكرانيا أو سياسة الاتحاد الأوروبي.
وسيتعين على ماكرون التعامل مع البرلمان الجديد لعام واحد على الأقل، يمكنه بعده الدعوة إلى انتخابات مبكرة أخرى.
وفاز ماكرون بولاية ثانية في نيسان 2022، وسيظل رئيسا لثلاث سنوات أخرى، ولا يمكن للبرلمان أو الحكومة إقالته من منصبه قبل تلك المدة.