شهد شمال لبنان حالة من الجدل، بعد إلقاء القبض على ستة أطباء أسنان وطبيب عظام واحد يحملون الجنسية السورية. هؤلاء الأطباء تم تسليمهم إلى الأمن العام في بيروت، حيث هم موقوفون منذ عدة أيام، بتهمة مزاولة المهنة بصورة غير شرعية ومخالفة قوانين العمل الطبية، وذلك بأسعار تنافسية مقارنة بالأطباء اللبنانيين.
الرواية الرسمية
وفقًا لتصريح المحامي محمد صبلوح لـ"المدن"، وهو يستعد للدفاع عن الأطباء بتوكيل من بعض أفراد عائلاتهم، "فإن هؤلاء الأطباء لا يملكون عيادات خاصة، بل يقدمون المساعدة للسوريين الذين لا يستطيعون دفع تكاليف الكشف الطبي التي تصل إلى 40 أو 50 دولارًا". صبلوح يعرب عن مخاوفه من ترحيل هؤلاء الأطباء إلى سوريا، وتسليمهم إلى النظام السوري، ويقول إنه تم "استدراجهم إلى بيروت بحجة استلام هواتفهم التي سلمها مكتب الأمن العام في طرابلس إلى مكتب بيروت".
تفاصيل القبض والشكاوى
تفيد معلومات خاصة بـ"المدن"، بأن نقابة أطباء الأسنان في شمال لبنان قدمت أكثر من شكوى ضد هؤلاء الأطباء، متهمة إياهم بمزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير شرعية، وجذب الزبائن السوريين واللبنانيين بأسعار منخفضة، خلافًا لقوانين العمل، وتحديدًا تلك التي تنظم مهنة الطب، والتي تمنع على الأجانب ممارسة المهنة. فعلى سبيل المثال، يقدم أحد هؤلاء الأطباء السوريين علاج تقويم الأسنان مقابل 200 دولار، بينما يكلف العلاج نفسه عند الطبيب اللبناني 800 دولار.
وتشير المعلومات أيضًا، أن هؤلاء الأطباء تعرضوا لأكثر من 15 مراجعة وشكوى لدى الأمن العام خلال السنوات العشر الماضية، حيث كان يتم مراعاة مكانتهم الطبية. لكن مع تصاعد الحملة الأمنية، أعاد الأمن العام ملاحقتهم بناءً على شكوى النقابة، مع وجود معلومات عن عملهم داخل مستوصفات ومخيمات اللاجئين. الجدير بالذكر، وفق المعلومات، أن هؤلاء الأطباء لا يحملون إقامات شرعية، باستثناء إقامة مجاملة لأحدهم، لكنهم يمتلكون أوراقًا من المفوضية.

ردود الفعل والمخاوف
في ظل المخاوف من ترحيل الأطباء إلى سوريا، تشير المعطيات إلى أن الأمن العام قد يفرج عنهم قريبًا مع توجيه إنذارات بعدم مزاولة المهنة مجددًا. ومن بين هؤلاء الأطباء بعض المطلوبين للنظام السوري، وأحدهم هرب إلى لبنان بعد صدور حكم بالإعدام بحقه.
المرصد السوري لحقوق الإنسان أدان ما أسماه "الانتهاكات بحق العاملين في المجال الإنساني، لا سيما الأطباء"، مطالبًا السلطات اللبنانية بوقف "حملات التحريض" ضد السوريين. كما دان المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية توقيف الأطباء السوريين الذين يسعون لتقديم العناية الطبية للمحتاجين، محذرًا من المخاطر التي قد تواجههم عند تسليمهم للنظام السوري.
رغم رفض بعض أفراد عائلات الأطباء السوريين التصريح، خوفًا على مصير أبنائهم، أفادوا بتلقيهم تطمينات حول إمكانية الإفراج عنهم قريبًا.