كان يمكن الترحيب بقرار التحوّل إلى مبدأ الدعم النقدي، لو كان السوريون يملكون حداً أدنى من الثقة بحكومتهم. وهو ما انعكس في تعليقاتهم على وسائل التواصل، وفي ردود أفعال الخبراء الاقتصاديين منهم، عبر وسائل الإعلام، حيال بيان الحكومة الصادر منتصف الأسبوع الفائت.
ورغم الهدر والفساد الذي أفقدَ منظومة الدعم الاجتماعي العيني، الكثير من إيجابياتها، وأثقلَ كاهل الموازنة العامة للدولة، إلا أن التحوّل إلى الدعم النقدي لم يُقرأ من جانب غالبية السوريين، بوصفه نقلة نحو الأفضل، بل على العكس. ويرجع ذلك إلى تجاربهم المريرة مع وصفات حكوماتهم التجريبية، وخُبث الأرقام المتضاربة الصادرة أو المسرّبة عن مسؤوليهم، ناهيك عن الفوضى وعدم التنسيق الذي يعمّ الأداء الحكومي بمختلف مستوياته.
ورغم إشارة بيان الحكومة إلى "الدراسات المعمقة التي تجريها الوزارات والجهات المعنية بملف الدعم"، إلا أن ما حدث قبل سنتين، جعل السوريين في حالة قلق حيال ما ينتظرهم في القادم من الأيام. ففي مطلع العام 2022، أعلنت حكومة النظام عن خطة لإعادة هيكلة الدعم، قامت أساساً على استبعاد شرائح من المستفيدين، بناءً على معايير محددة، منها، ملكية العقارات والسيارات، أو عدم التواجد في البلاد. لكن التطبيق كشف أن البيانات المتوافرة لدى حكومة النظام غير دقيقة، ناهيك عن التخبط في التنسيق بين المؤسسات المعنية. فتم استبعاد أسر فقيرة لا تملك عقاراً أو سيارة، وتم استبعاد متواجدين في البلاد بحجة مغادرتها، كما تم استبعاد موظفين حكوميين رغم نفي الحكومة شملهم بالاستبعاد، وكان هناك الكثير من الأخطاء في أسماء الأشخاص وفي بياناتهم.
وجاء تكتم الحكومة بخصوص تفاصيل خطتها، ليعزّز المخاوف من وصفة تجريبية جديدة تزيد من تدهور معيشة السوريين. فبيان الحكومة لم يتضمن معلومة مفيدة سوى دعوة حاملي البطاقة الذكية للمبادرة إلى فتح حسابات بنكية خلال 3 أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات. هذه المعلومة الوحيدة المكشوفة من خطة الحكومة الخفيّة، فاقمت الصدمة. فالاعتماد على القطاع المصرفي في تنفيذ الخطة، تعوقه مشكلات عويصة، أبرزها، الازدحام الكبير الذي يحدث كل شهر، عند الصرّافات القليلة، والمعطّلة في معظمها، والتي تخرج عن الخدمة مراراً جراء مشكلات البنية التحتية لشبكات الطاقة والاتصالات في البلاد. وهو أمر أقرّت به حكومة النظام، في بيانها، حين أشارت إلى "الصعوبات اللوجستية والتقنية"، لكنها قالت إنها تسعى لتذليل تلك الصعوبات، دون الكشف عن كيفية تحقيق ذلك، خلال 3 أشهر، في وقت عجزت فيه عن حل هذه المعضلة على مدار سنوات.
وعلى غرار المعتاد، تزامن الغموض الحكومي، مع كثرة في التسريبات عبر الإعلام شبه الرسمي، بغية تجهيز الشارع لما هو آتٍ. وقد أجمعت تلك التسريبات، على أن دعم الخبز سيكون أبرز ضحايا النقلة القادمة. وبالتدقيق في أبرز التسريبات الموجّهة، والتي نشرتها صحيفة "الوطن"، يتضح خُبثُ الأرقام والإحصاءات التي تم تمريرها.
فالصحيفة قالت إن إجمالي عدد البطاقات الأسرية "الذكية" نحو 4.6 مليون، منها نحو 600 ألف بطاقة مستبعدة من الدعم. أي أن المُتبقي 4 ملايين بطاقة. بينما بالاستناد إلى تصريحات رسمية خلال حملة الاستبعاد من الدعم التي أجرتها الحكومة مطلع العام 2022، نجد أن عدد البطاقات المتبقية لا يتجاوز الـ 3.4 مليون. وبضرب الفارق بين الرقمين (600 ألف بطاقة) بالرقم الذي حددته "الوطن" لقيمة دعم الخبز للبطاقة الواحدة (3.5 مليون ليرة سنوياً)، نجد أن الفارق بين الإحصاءين، يتجاوز الـ 2 تريليون ليرة سورية، وهو رقم يتجاوز 5% من موازنة العام 2024.
رقم آخر مررته "الوطن"، يتطلب التدقيق. إذ أشارت إلى أن إجمالي الدعم لمادة الخبز وحدها، يعادل نحو 11 تريليون ليرة سنوياً. مع الإشارة إلى أن إجمالي موازنة العام 2024، 35.5 تريليون ليرة. أي أن دعم الخبز وحده بات يلتهم ثلث الموازنة. مع الإشارة إلى أن حكومة النظام قدّرت مجمل اعتمادات الدعم الاجتماعي (الذي يشمل كل المواد المدعومة، وليس الخبز وحده)، بـ 6.2 تريليون ليرة، خلال اعتمادها لمشروع موازنة العام الجاري، قبل نحو 8 أشهر. أي أن دعم الخبز وحده بات ضعف ما كان مقرراً لمجمل الدعم، قبل بضعة أشهر فقط، رغم أن سعر الصرف فقدَ أقل من 8% من قيمته، خلال الفترة ذاتها. ولم تسجّل أسعار القمح العالمية تغيرات نوعية، في الفترة ذاتها، أيضاً. مما يطرح تساؤلات حول سرّ هذه القفزة في تكاليف توفير الخبز للسوريين!
وباحتساب إجمالي الدعم المقدّم للخبز والمازوت والغاز والغذائيات المدعومة، حسب الأرقام التي نشرتها "الوطن"، نجد أن الرقم يتجاوز الـ 30 تريليون ليرة. أي أكثر من 80% من موازنة العام الحالي. هذا من دون أن نحتسب دعم قطاعَي التعليم والصحة. أي أن النظام يدّعي "دعم" السوريين بأكثر من الموازنة التي أعلنها، بنفسه، قبل بداية العام الجاري.
العرض السابق يشكّل جانباً محدوداً فقط من الملابسات المعقّدة المرتبطة بهذا التحوّل المُنتَظر تنفيذه بعد تعيين حكومة جديدة عقب "انتخابات" مجلس الشعب، في آب/أغسطس القادم. لذا نتفق مع من قال، إن السوريين بانتظار صيف ساخن، على الصعيد المعيشي.