رفعت ثلاث منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية مرة أخرى الجمعة، مؤكدة أن الحظر على تزويد إسرائيل بقطع لمقاتلات من طراز "إف-35" لم يتم احترامه عملياً.
وكانت محكمة الاستئناف قد أمرت في حكم تاريخي صدر في شباط/فبراير، هولندا بالكف عن تزويد قطع غيار لهذه الطائرات التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة. واعتبرت المحكمة حينها أن هناك "خطراً واضحاً" لمشاركة الطائرات في عمليات تنتهك القوانين الإنسانية الدولية.
لكن المنظمات غير الحكومية عادت إلى المحكمة الجمعة، مؤكدة أن الحظر لم يمنع استخدام القطع المصنعة في هولندا في طائرات اسرائيلية.
وقالت "أوكسفام نوفيب"، إحدى المنظمات الثلاث التي تقف وراء هذه الخطوة: "للأسف كل شيء يشير إلى أن هذه القطع الآتية من هولندا ينتهي بها الأمر في إسرائيل عبر طرق ملتوية".
وواصلت الحكومة الهولندية "تسليم (قطع الغيار) إلى دول أخرى ومنها الولايات المتحدة. وهو ما يتعارض مع قرار المحكمة" الصادر في شباط/فبراير حسبما قالت ليزبيث زيغفيلد المحامية التي تمثل المنظمات غير الحكومية الثلاث للمحكمة.
وأضافت أن "قرار المحكمة ينطبق على جميع قطع غيار طائرات (إف-35) التي تكون إسرائيل وجهتها النهائية وعلى الدولة وقف جميع عمليات التسليم هذه عملياً"، معتبرة أن على الحكومة "أن تمنع بشكل فعال" قطع الغيار من الوصول إلى إسرائيل.
وقالت شبكة "إن أو إس" نقلاً عن وثائق قضائية إن الحكومة الهولندية أقرت بأنها لا تستطيع منع القطع المرسلة إلى الولايات المتحدة من أن ينتهي بها الأمر في طائرات "إف-35" إسرائيلية.
وقال محامي الدولة الهولندية رايمر فيلدهويس إن الدولة لا تعتقد أن عليها فرض قيود على تصدير قطع غيار طائرات "إف-35" إلى دول أخرى غير إسرائيل. وأضاف أن احتمال استخدام القطع فعلياً في طائرات يتم شحنها إلى إسرائيل "ضئيل جداً" لأنها تستخدم في الإنتاج وليس الإصلاح.
ووفقاً للوثائق التي استشهدت بها الشبكة، ترسل الولايات المتحدة قطع غيار هولندية الصنع، إلى دول أخرى كجزء من مجموعة قطع الغيار العالمية. وتزود إسرائيل نفسها بقطع الغيار بهذه الطريقة.
وأشارت الحكومة الهولندية إلى أنها ستحترم الحكم الصادر في شباط/فبراير، فيما أعلنت أنها تحيل الملف على المحكمة العليا.
وأشار محامو الحكومة في ذلك الوقت، إلى أنه حتى لو لم تقُم هولندا بتوريد القطع المنتجة محلياً، فيمكن لإسرائيل الحصول عليها بسهولة من مكان آخر.