يبدو أن المديرة العامة للتعليم المهني والتقني، هنادي برّي، جادة في متابعة فضيحة معهد الشرق الأوسط للعلوم الفنية والتمريضية، الذي سجل مئات الطلاب ولم يحصلوا على بطاقات ترشيح للامتحانات الرسمية. وبعد مراجعة الطلاب ومنشادات الأهالي وتنفيذ اعتصام، تم تسوية أوضاعهم، عقب تقديم المستندات المطلوبة إلى مديرية التعليم المهني. لكن تم رفض طلب ستين طالباً إلى حين استكمال الوثائق المطلوبة، مع حفظ حقهم في التقديم للدورة الثانية.برّي تعيد تذكير الحلبي
وفق كتاب مرسل من برّي إلى وزير التربية عباس الحلبي، اطلعت عليه "المدن"، تبين أن المديرية تحركت في يوم 24 حزيران الحالي، داعية الحلبي إلى اتخاذ الإجراءات المطلوبة بحق الذين تسببوا بأذى كبير للطلاب. ويظهر من نص الكتاب أن الحلبي لم يرد بأي جواب. وبالتالي، عادت بري وأرسلت كتاباً للحلبي تذكره بإحالة المتعاقد م.م. إلى النيابة العامة، وسحب مرسوم معهد الشرق الأوسط للعلوم الفنية والتمريضية، إضافة إلى رد مشروع مرسوم معهد لبنان للتكنولوجيا من مجلس الوزراء. وعللت السبب بأن م. مارس حجماً كبيراً من التحايل، ما أدى إلى أذى كبير لحق بالطلاب، الذين تمكنت المديرة من تسوية وضع البعض منهم وحفظ حقوق البعض الأخر للدورة الثانية للامتحانات، في حال تمت تسوية وضعهم. بمعنى آخر، رمت برّي الكرة في معلب الحلبي للتحرك بحق المخالفين، من خلال حثه على متابعة هذه الفضيحة التربوية.في متابعة "المدن" لهذه القضية التي راح ضحيتها 640 طالباً لم تصدر لهم بطاقات الترشيح للامتحانات، وتمت تسوية وضع غالبيتهم لاحقاً، لا يقتصر الأمر على م.م. الذي افتتح فرعاً للمعهد في الصيف الفائت، بل تبين أن م.خ، افتتح فرعاً في منطقة الفاكهة أيضاً. وبدا لافتاً أن كتاب برّي لم يرد فيه لا اسم مالك رخصة المعهد ع.ط، وشريكه م.خ في الفاكهة. أما بما يتعلق بمعهد لبنان للتكنولوجيا فتبين أن هناك طلباً للرخصة يعود إلى العام 2014، لكن مقدم الطلب لم يتابعه وعدل عن فكرة انشاء معهد في الهرمل.نظام إعارة الطلابفي التفاصيل، حصل معهد الشرق الأوسط للعلوم الفنية والتمريضية على مرسوم إنشاء في العام 2011. ثم نال إجازة استثمار في العام 2014، باسم زوجة ع.ط. وافتتح المعهد أبوابه لسنة واحدة حينها، ثم توقف عن العمل لغاية العام 2023. وأول دخوله في العام الدراسي الحالي 2023-2024 أقدم على تسجيل مئات الطلاب، استقدم العديد منهم من معهد الشرق في الفرزل، غالبيتهم بلا إفادات تبرير التسلسل الدراسي، أو بلا مستندات تثبت اجتيازهم مرحلة التعليم المتوسط (البروفيه)، كما سجل طلاباً في مرحلة الليسانس المهني، رغم عدم وجود رخصة في ذلك، أو سجل طلاباً في اختصاصات غير مرخصة. ورغم أن رخصة المعهد هي في الهرمل لمالكها ع.ط. تبين أن م.م. وم.خ. افتتحا فرعين في قصرنبا والفاكهة من دون أي ترخيص. وتبين أن فرع قصرنبا أقفل أبوابه في بداية العام الحالي، فيما فرع الفاكهة كان بمثابة مكتب لتسجيل الطلاب أو تنسيبهم من دون حضور.قبل إعادة إطلاق العمل بمعهد الشرق الأوسط في الهرمل العام الحالي، تبين من تحقيقات "المدن" أن م.خ. سبق وافتتح مبنى الفاكهة على اعتبار أنه فرع لمعهد الشرق في الفرزل. وهذا المعهد اشترى رخصته ص.ص. (يعيش في المملكة العربية السعودية) من مالكة الرخصة الأساسية ث. ض. ويؤكد ص. لـ"المدن" أنه عين صهره م.م. مديراً على المعهد، وقد ارتكب الأخير مخالفات فادحة ليس على مستوى تسجيل الطلاب من دون مستندات، بل أقدم على الاتفاق مع م.خ. على افتتاح فرع في الفاكهة تحت مسمى مكتب لاستقطاب الطلاب. وعندما باع المعهد العام الفائت لمستثمر جديد ذهب الأخير إلى الفاكهة وانتزع لافتة اسم معهده عن المبنى. لكن م.خ. عاد واتفق مع م.م. وع.ط. على تغيير الاسم لمعهد الشرق الأوسط.برّي قامت بواجبها ورمت الكرة في ملعب الحلبي. لكن يتبين من ملابسات هذه القضية أن ما كان قائماً في هذا المعهد أشبه بنظام إعارة طلاب. يفتتح الشخص مكتب بأي اسم كان ويقوم بتسجيل الطلاب على اسم معاهد لديها رخص. وهذا الأمر لا يقتصر على معهد الشرق الأوسط بل يوجد عشرات المعاهد التي تعمل بهذه الطريقة. فتسجيل م.م. طلاب في مرحلة الليسانس دليل على كيفية عمل نظام الإعارة: تسجيل طلاب شكلياً ثم البحث عن معهد مرخص لتسجيل الطلاب على اللوائح الإسمية التي ترسل إلى مديرية التعليم المهني. وعندما لا تنتهي الصفقة كما هو مخطط لها تقع الواقعة وتعلو صرخة الطلاب وأهلهم. لكن السؤال الأساسي، هل يمكن لهذه التجاوزات التي افتضح أمرها مؤخراً أن تتم من دون وجود موظفين متواطئين في مديرية التعليم المهني؟ هذا ما يجب أن تجيب عليه التحقيقات، في حال وصلت إلى خواتيمها المفترضة.