أصدر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي (الكابينيت) قرارات عكست الإجراءات التي طرحها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، والتي تستهدف السلطة الفلسطينية.وجاء في قرارات الكابينت في جلسته التي عقدها مساء الخميس، سحب صلاحيات تنفيذية من السلطة الفلسطينية في مناطق شرق بيت لحم وجنوب شرق القدس، وتطبيق القانون الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية إدارياً.وأقر الكابينت إلغاء تصاريح وامتيازات مسؤولين في السلطة الفلسطينية وتقييد حركتهم، بالإضافة لمنعهم من السفر إلى الخارج، كما أقر بتوسيع الاستيطان في الضفة وتشريع 5 مستوطنات مصنفة غير قانونية.وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا) فإن البؤر الاستيطانية "تقع في مواقع استراتيجية" في الضفة الغربية وهي "أفيتار" المقامة على أراضي نابلس و"سادي إفرايم" و"غفعات أساف" المقامة على أراضي رام الله والبيرة، و"حالتس" على الأراضي الواقعة بين الخليل وبيت لحم، بالإضافة إلى البؤرة الاستيطانية "أدوريم" المقامة على أراضي الخليل. وذكرت القناة 12 العبرية أن الجيش الإسرائيلي والمسؤولين في جهاز الأمن العام (الشاباك) أوصوا بعدم المصادقة على الخطوات التي بادر إليها سموتريتش خلال الفترة الراهنة، على اعتبار أنها قد تؤدي إلى تصعيد أمني في الضفة، الأمر الذي اعتبرت القناة أن حماس فشلت في تحقيقه خلال الأشهر الماضية، على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.وسبق أن أجل الكابينت النظر في العقوبات التي طرحها سموتريتش ضد السلطة الفلسطينية رداً على اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية.وقال سموتريتش في بيان الخميس، إن الحكومة الإسرائيلية ستوسع مستوطنات في الضفة الغربية وتتخذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية رداً على التحركات الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية، وقال إن الحكومة تؤيد اقتراحاً طرحه بهذا الشأن.وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية كشفت قبل أسبوع، عن مقطع مصور لسموتريتش يُفصح فيه عن خطة لتعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية من دون إعلان ضمها رسمياً.وسُمع الوزير الإسرائيلي في المقطع المصور وهو يقول إن الهدف منع الضفة من أن تصبح جزءاً من دولة فلسطينية، وأضاف أن من شأن هذه الخطوة أن تجعل السيطرة الإسرائيلية على الضفة مقبولة دولياً، مستعرضاً برنامجه الذي يشير إلى نقل صلاحيات قانونية كبيرة في الضفة الغربية إلى "الإدارة المدنية" التي يقودها سموتريتش نفسه، وهو ما كان الأخير قد طالب به على مدى الأشهر الأخيرة من أجل منح المستوطنين تراخيص استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية.وسارع قادة الاستيطان إلى الترحيب بقرار الكابينت، وجاء في بيان صدر عن رئيس المجلس الاستيطاني "شومرون" يوسي داغان، أن الاعتراف بالبؤر الاستيطانية "هو قرار صهيوني بامتياز ورسالة انتصار قوية". فيما قال رئيس المجلس الاستيطاني الإقليمي "غوش عتصيون" يارون روزنتال: "المستوطنة الجديدة التي تمت المصادقة على شرعنتها في المنطقة ستكمل التسلسل الجغرافي الاستيطاني في المنطقة". بدوره، رحب رئيس المجلس الإقليمي "بنيامين" ورئيس مجلس "يشع" يسرائيل غانتس بقرار شرعنة البؤر الاستيطانية، قائلاً إن "هذه خطوة من شأنها تعزيز دولة إسرائيل".