بادل الرئيس الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الجمهوري دونالد ترمب اتهامات بشأن قضايا مثل الإجهاض وطريقة إدارة الاقتصاد والحرب في أوكرانيا وغزة في مناظرتهما الأولى، مساء الخميس، والتي أتاحت للناخبين فرصة نادرة لرؤية المرشحين الأكبر سنا لانتخابات رئاسية أميركية جنبا إلى جنب.
ويتعرض بايدن (81 عاما) وترمب (78 عاما) لضغوط لإظهار تمكنهما من التعامل مع مختلف القضايا وتجنب أي زلات في الحديث بينما يسعيان إلى إحراز نقطة للانطلاق منها والتقدم في سباق تظهر استطلاعات الرأي منذ أشهر أنه متقارب تماما.
وركزت الأسئلة الأولى على الاقتصاد، في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي أن الأميركيين غير راضين عن أداء بايدن على الرغم من نمو الأجور وانخفاض البطالة.
ورصدت شبكة "سي أن أن" التي استضافت المناظرة المعلومات الخاطئة التي أدلى بها بايدن وترمب، وفيما يلي أبرزها.
زعم بايدن أنه الرئيس الوحيد في هذا العقد الذي لم يسجل خلال ولايته مقتل قوات في أي مكان في العالم.
وفي الحقيقة فإن بايدن مخطئ، حيث قتل العديد من العسكريين في الخارج خلال رئاسته، بما في ذلك 13 جنديا قتلوا في تفجير انتحاري أثناء الانسحاب الأميركي من أفغانستان، و3 آخرون قتلوا في الأردن بهجوم طائرة مسيرة، واثنان في يناير قبالة سواحل الصومال أثناء قيامهما بعملية مصادرة، كما قتل عناصر آخرون في الخارج خلال حوادث تدريب.
زعم ترمب أن إيران لم ترسل أموال لحماس خلال فترة رئاسته قبل بايدن.
وقال ترمب: "إيران كانت مفلسة خلال فترة ولايتي، لم أسمح لأي شخص بالتعامل معهم. لقد نفدت أموالهم. لقد كانوا مفلسين. لم يكن لديهم أموال لحماس، ولم يكن لديهم أموال لأي شيء. لم يكن لديهم أموال للإرهاب".
والحقيقة أن ادعاء ترمب بأن إيران "لم يكن لديها أموال لحماس" و"لا أموال للإرهاب" خلال رئاسته غير صحيح، وفقا لسي أن أن.
وقد انخفض تمويل إيران لمثل هذه الجماعات في النصف الثاني من رئاسته، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن العقوبات التي فرضها على البلاد كان لها تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإيراني، لكن التمويل لم يتوقف تماما، كما قال أربعة خبراء لشبكة سي أن أن في وقت سابق من هذا الشهر.
زعم الرئيس السابق دونالد ترمب أن الولايات المتحدة تعاني حاليا من أكبر عجز تجاري لها مع الصين.
وفي الحقيقة فإن هذا غير صحيح، وفقا لسي أن أن، حيث أن هناك اختلاف في تجارة السلع والخدمات بين البلدين، وقد انخفض العجز مع الصين إلى حوالي 279 مليار دولار في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010.
وفي عام 2018، في عهد ترمب، بلغ العجز في السلع مع الصين رقما قياسيا جديدا بلغ حوالي 418 مليار دولار قبل أن ينخفض ​​​​إلى أقل من 400 مليار دولار في السنوات اللاحقة.
وفي الدفاع عن سجله في الاقتصاد، ادعى الرئيس جو بايدن أنه عندما تولى منصبه، كان الاقتصاد ضعيفا والبطالة بنسبة 15٪. وقال إن "(ترمب) دمر الاقتصاد (...) لهذا السبب (...) لم تكن هناك وظائف".
والحقيقة أن ادعاء بايدن بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة كان 15% عندما تولى منصبه غير صحيح.
في يناير 2021، بلغ معدل البطالة 6.4%، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل.
وقد كان معدل البطالة قريبا من 15% خلال رئاسة ترمب، لكن هذا حدث خلال نيسان 2020، عندما سحقت جائحة كوفيد-19 الاقتصاد العالمي والوطني. في نيسان 2020، فقد الأميركيون أكثر من 20 مليون وظيفة، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة من 4.4% في آذار 2020 إلى 14.8% في نيسان 2020.
بعد بلوغه ذروته في نيسان 2020، انخفض معدل البطالة بشكل كبير حيث تمت استعادة الوظائف المفقودة وبلغت مستويات ما قبل الوباء في حزيران 2022، واكتسبت ملايين الوظائف الأخرى.
ورصدت شبكة سي أن أن أيضا عشرات المواضيع التي تضمنت معلومات خاطئة من ترمب وبايدن وفندتها بالتفاصيل في تقرير مطول جدا.
كما رصدت وكالة أسوشيتد برس العديد من الأخطاء لدى ترمب وبايدن ومنها ما يتعلق بقضايا داخلية وأخرى خارجية.
ترمب قال إنه جرى الحديث عن "عدد صغير نسبيا من الأشخاص الذين ذهبوا إلى مبنى الكابيتول (في أحداث 6 كانون الثاني)، وإنه وفي كثير من الحالات تم الترحيب بهم من قبل الشرطة".
ولكن في الحقيقة فإن هذا غير صحيح. كان الهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي هو الهجوم الأكثر دموية على مقر للسلطة الأميركية منذ أكثر من 200 عام، وفقا لأسوشيتد برس، وكما هو موثق بالفيديو والصور والأشخاص الذين كانوا هناك، دخل الآلاف من الناس إلى مبنى الكابيتول في مشهد وحشي من العنف مع الشرطة.
وفي مذكرة داخلية بتاريخ 7 آذار 2023، قال رئيس شرطة الكابيتول الأميركي، جيه توماس مانجر، إن الادعاء بأن "ضباطنا ساعدوا مثيري الشغب وعملوا كمرشدين سياحيين" هو "شائن وكاذب".
ترمب اتهم بايدن بأنه "الشخص الذي قتل الناس بسبب الحدود السيئة وتسبب بغرق مئات الآلاف وقتل مواطنين عائدين".
وفي الحقيقة أدى التدفق الجماعي للمهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عبر الحدود الجنوبية إلى عدد من الادعاءات الكاذبة والمضللة من قبل ترمب. على سبيل المثال، يزعم بانتظام أن دولا أخرى تفرغ سجونها ومؤسساتها العقابية لإرسال من فيها إلى الولايات المتحدة. لا يوجد دليل يدعم ذلك.
كما زعم ترمب أن تدفق المهاجرين يتسبب في زيادة الجريمة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الإحصائيات تظهر في الواقع أن الجرائم العنيفة في طريقها إلى الانخفاض.
ولا يوجد أي دليل على ارتفاع في الجرائم التي يرتكبها المهاجرون، سواء على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك أو في المدن التي تشهد أكبر تدفق للمهاجرين، مثل نيويورك.
وقد وجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعيشون في البلاد بشكل غير قانوني أقل عرضة من الأميركيين المولودين في البلاد للاعتقال بتهم تتعلق بارتكاب جرائم عنيفة ومخدرات وممتلكات.
وتحدث ترمب عن الإجهاض متهما خصومه بأنهم "متطرفون لأنهم سيقتلون طفلا في الشهر الثامن، والشهر التاسع، وحتى بعد الولادة، بعد الولادة".
وفي الحقيقة أشار ترمب بشكل غير دقيق إلى عمليات الإجهاض بعد الولادة. يُجرَّم قتل الأطفال في كل ولاية، ولم تصدر أي ولاية قانونا يسمح بقتل طفل بعد الولادة.
ويقول المدافعون عن حقوق الإجهاض إن عمليات الإجهاض في وقت لاحق من الحمل نادرة للغاية. في عام 2020، تم إجراء أقل من 1% من حالات الإجهاض في الولايات المتحدة عند أو بعد 21 أسبوعا، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.
ويقول خبراء طبيون إن عمليات الإجهاض في وقت لاحق من الحمل تكون عادة نتيجة لمضاعفات خطيرة، مثل تشوهات الجنين، والتي تعرض حياة المرأة أو الجنين للخطر.
قال ترمب بشأن احتجاجات مينيابوليس بعد مقتل جورج فلويد: "لو لم أحضر الحرس الوطني، لكانت تلك المدينة قد دمرت".
وفي الحقيقة لم يستدع ترمب الحرس الوطني إلى مينيابوليس أثناء الاضطرابات التي أعقبت وفاة جورج فلويد. نشر حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، الحرس الوطني في المدينة.