قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات العراقية في بغداد وكذلك إدارة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، يقومان باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم.
ومن مقرها في نيويورك، قالت المنظمة الحقوقية الرائدة أنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن امتلاكهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.وأفادت تقارير بأن السوريين تم اعتقالهم خلال مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وفي حالتين بمكاتب الإقامة أثناء محاولتهم تجديد تصاريحهم، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتد برس"، علماً أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تفيد بوجود ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري في العراق، يقيم نحو 90% منهم في إقليم كردستان شمالي العراق، من بينهم 60% يعيشون في مناطق حضرية بينما يبقى الآخرون في مخيمات للاجئين.وتحدثت المنظمة إلى سبعة سوريين في أربيل وبغداد بين 19 و26 نيسان/أبريل الماضي، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية. وقالت سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في "هيومن رايتس ووتش"، أن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين.وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف. واضافت صنبر أنه "من خلال إعادة طالبي اللجوء قسراً إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد"، فيما لم يرد متحدث باسم الحكومة العراقية على طلب للتعليق، لكن السلطات العراقية زادت من العراقيل امام السوريين للبقاء بشكل قانوني في البلاد.وقامت حكومة اقليم كردستان العراق بناء على طلب بغداد، بتعليق اصدار تأشيرات دخول للمواطنين السوريين، في اطار جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق، ما حد من قدرة السوريين على دخول اقليم كردستان للعمل أو اللجوء. ويوظف العديد من الشركات في العراق عمالاً سوريين من دون تسجيلهم قانونياً، ما يجعلهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة.وتتطلب القواعد الجديدة في اقليم كردستان العراق من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم، لكن بعض الشركات تجبر موظفيها على دفع نصف رسوم الضمان الاجتماعي من رواتبهم. وفي بغداد، تبلغ تكلفة تأشيرة العمل لمدة عام والتي تصدر بشرط وجود رقم الضمان الاجتماعي، 2000 دولار.وقال عامل سوري في اقليم كردستان، مشترطاً عدم الكشف عن هويته خشية ترحيله، أن رسوم الحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد للسوريين تبلغ 150 دولاراً، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى عام. وأضاف أنه يجب الآن على السوريين التسجيل برقم الضمان الاجتماعي الذي يوضح أن صاحب العمل يسددها عنهم، وإلا فلن يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.وتضغط الدول المضيفة التي آوت اللاجئين السوريين بشكل متزايد من أجل عودتهم إلى ديارهم، حيث توقفت الى حد كبير الحرب في بلادهم، بينما ترى الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن العودة الى سوريا لا تزال غير آمنة.وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنه ورد في يوليو/تموز 2023 تعرض العائدين من العراق للتعذيب في مراكز احتجاز تابعة للاستخبارات العسكرية السورية، وتجنيدهم قسراً في الخدمة العسكرية الإلزامية.