صوّت مجلس النواب الأميركي لصالح حرمان النظام السوري وعائلة الأسد من الأموال التي تقدمها الولايات المتحدة للمنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.وكانت منظمات "التحالف الأميركي لأجل سوريا" قد استطاعت تضمين بند الحرمان ضمن مشروع قانون موازنة وزارة الخارجية الأميركية و"الوكالة الأميركية للتنمية" 2025، إلى جانب بندين آخرين جرى التصويت عليهما بالموافقة الأربعاء.وقال "التحالف" الجمعة، إن مجلس النواب صوّت لصالح إضافة بند حرمان وصول الأموال الأميركية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى نظام الأسد، وذلك بأغلبية 257 عضواً مقابل رفض 154، بينما امتنع 26 عضواً عن التصويت.وأوضح أن الموافقة على تضمين البند، لا يمنع تقديم الدعم لسوريا بشكل عام، إنما يعالج تحويل المساعدات المقدمة من الحكومة الأميركية عبر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، إلى النظام والشركات المرتبطة به.وأشار "التحالف" إلى أن المهمة الآن بعد تضمين البنود الثلاثة، هي متابعة العمل للتصويت لصالح التمرير في مجلس الشيوخ، ليكون بذلك الكونغرس بشقيه قد وافق عليهم قبل رفع مشروع القانون للرئيس الأميركي للتوقيع عليه.والأربعاء، صوّت مجلس النواب لصالح إضافة بندين يطالب الأول الحكومة الأميركية تقديم مبلغ 15 مليون دولار كمساعدات اقتصادية "للخوذ البيضاء" لضمان استمرار قدرتهم على تقديم الخدمات الأساسية في شمال غرب سوريا، بينما ينص الثاني على تقديم الحكومة تمويلاً من نوع خاص يدعم استقرار المناطق الخاضعة للمعارضة السورية.وكانت منظمات "التحالف" و"المجلس السوري- الأميركي" قد أعلنت آواخر أيار/مايو، تمكنها من إضافة عدد من المواد الخاصة بسوريا إلى النص الأصلي لمشروع قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية 2025، أبرزها حظر حكومات الولايات المتحدة الحالية والمستقبلية من الاعتراف أو التطبيع مع النظام السوري.يُشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عطّلت في مجلس الشيوخ في وقت سابق، مشروع قانون يحظر على الحكومات الأميركية الاعتراف بأي حكومة يرأسها بشار الأسد، ويمدد مفاعيل برنامج عقوبات قيصر حتى 2032.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
