قالت القناة (12) الإسرائيلية إن حزب "ليكود" يدفع بمشروع قانون لمنع عمل المحكمة الجنائية الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تقويض تحقيقاتها بجرائم حرب إسرائيلية محتملة.
وأفادت بأن عضو الكنيست عن "ليكود" عميت هليفي هو من بادر لمشروع القانون، وذلك في ظل المخاوف من إصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، في الفترة المقبلة.
وفي 20 أيار/ مايو، طلب مدعي عام المحكمة كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وينص مشروع القانون على "حظر أنشطة وإجراءات المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي الإسرائيلية، ومنع دخول مسؤولي المحكمة إلى إسرائيل، وتجريم التعاون مع المحكمة إلا بمواققة جهة مختصة".
كما ينص القانون على "فرض عقوبات على كل من يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتدفع الدولة تكاليف الدفاع القانوني للأشخاص (مسؤولين إسرائيليين) الذين يتعرضون لملاحقة قضائية من قبل المحكمة".
وينص مشروع القانون كذلك، على أن "الحكومة ملزمة بالعمل على تحرير كل شخص تم اعتقاله بموجب مذكرة اعتقال صدرت عن المحكمة" بما في ذلك بوسائل عملياتية أو عسكرية.
وكان نتنياهو قد أجرى الثلاثاء، مداولات حول إمكانية استجابة المحكمة لطلب خان وإصدار أوامر اعتقال ضده وضد غالانت قريباً، بمشاركة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، ووزير القضاء ياريف ليفين، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تبنت قراراً يسمح لبريطانيا الادعاء بأن المحكمة تفتقر إلى سلطة محاكمة المواطنين الإسرائيليين، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال ضدهم.
وذكرت القناة (12) أن "قضاة المحكمة الثلاثة سمحوا لبريطانيا بتقديم موقفها الذي يشكك باختصاص المحكمة في محاكمة مواطنين إسرائيليين حتى 12 تموز/يوليو، كما سمحوا لدول أخرى بالانضمام بموقف مماثل حتى ذلك الحين".
ووصف التقرير خطوة المحكمة ب"الاستثنائية"، واعتبر أنه يشير إلى أن هناك "مسائل أخرى ذات أهمية يجب البت فيها في الإجراء القضائي، مثل مسألة اختصاص وصلاحية المحكمة".
وأفاد التقرير بأنه "يتعين على المحكمة أن تبت في هذه القضايا قبل اتخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال، ما يعني أن المداولات التي كانت مقررة في المحكمة للنظر بإصدار مذكرات اعتقال بحق غالانت ونتنياهو ستؤجل إلى ما بعد الصيف".