""صدر عن قاضي التحقيق المكلف، أسعد بيرم، اليوم الخميس، قرار ظني بحق القاضي شادي قردوحي، الذي لا يزال يزاول مهنته رغم توقيفه عن العمل. وتجدر الإشارة، إلى أنها المرة الاولى التي يصدر فيها قرار ظني بحق قاضٍ فعلي، ولو كان موقوفاً عن العمل، فإدانته وهو لا يزال يعتبر قاض ضمن القضاء العدلي تعدُّ سابقة في تاريخ القضاء اللبناني.وجاء في نص القرار: "نحن أسعد بيرم قاضي التحقيق المكلف من قبل حضرة الرئيس الأول لمحكمة التمييز، بعد الاطلاع على ادعاء الذيابة العامة التمييزية رقم 299/م/2023 تاريخ 2023/2/21 وعلى ادعائها الاضافي تاريخ 2023/7/6 وعلى مطالعة النيابة العامة التمييزية في الأساس تاريخ 2024/4/25 وعلى التحقيقات والأوراق كافة؛ تبين أنه أسند إلى القاضي شادي قردوحي، ارتكابه الجرائم المنصوص عليها في المواد 317 و 385 و 582 و 583 و 584 و 403 من قانون العقوبات".وأضاف، "بنتيجة التحقيق، تبين أولاً في الوقائع، ان المدعى عليه القاضي شادي فردوحي اقدم بتاريخ لم يمر عليه الزمن على تدوين العبارة التالية على حسابه في موقع تويتر : "البنكرجي مروان خير الدين . . لو كان القضاء ممسوك من قضاة احرار .... امثالك كانوا في السجون يلي بيرتكب جناية الافلاس الاحتيالي اضافة اعقوبة الاشغال الشاقة يصبح بحالة "حجر" ويعين قيم على امواله المنقولة وغير المنقولة .... وهذا مصيرك انت واصحاب المصارف وكبار المساهمين قريبا" جدا"".وتابع القرار، "تبين ان المدعي مروان خير الدين تقدم بشكوى امام النيابة العامة التمييزية، وبواسطة وكيله القانوني الاستاذ مارك حبقة، بوجه المدعى عليه القاضي شادي قردوحي متخذا صفة الادعاء الشخصي بحق الأخير مدليا بارتكاب المدعى عليه جرائم القدح والذم واثارة النعرات الطائفية والافتراء الجنائي المنصوص عليها في المواد 385 و 582 و 583 و 584 و 317 و 403 من قانون العقوبات".واستكمل، "تبين ان المدعى عليه لم يحضر خلال مرحلة التحقيق امام النيابة العامة التمييزية كما لم يحضر خلال مرحلة التحقيق امام القاضي المكلف من قبل حضرة الرئيس الأول لمحكمة التمييز، فيما تمثل المدعي في هذه المرحلة الأخيرة وكرر مال الادعاء بوجه المدعى عليه".واوضح، انه "تأيدت هذه الوقائع بالأدلة التالية: بالشكوى المقدمة من المدعي ومرفقاتها، بالتحقيقات الإستنطاقية، وبجميع الأدلة والقرائن المجملة في التحقيق".واضاف، "ثانيا، في القانون، حيث ان الادعاء بحق المدعى عليه القاضي شادي قردوحي بموجب ادعاء النيابة العامة التمييزية مسند الى جرائم المواد 403 و 385 و 582 و 4 58 و 317 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 209 منه".وتجدون تفاصيل القرار كاملة مرفقة أدناه.