في متابعة للاتفاقية التي وقعت بين مجموعة طلال أبو غزالة والجامعة اللبنانية لـ"تصنيع وتجميع وإنتاج أجهزة إلكترونية"، التي تقرر بموجبها إنشاء المصنع في حرم كلية العلوم- الفرع الثاني، في الفنار، برزت شكوك من متابعين لاتفاقيات أبو غزالة مع جهات خاصة ورسمية في لبنان طوال السنوات العشرين السابقة. وبعيداً من أن الاتفاقية مجحفة للجامعة اللبنانية، طالما أن الأرباح ستوزع بنسبة 60 بالمئة لمجموعة أبو غزالة و40 بالمئة للجامعة، ثمة شكوك حول استدامة هذا المشروع في الأساس.دكتوراه فخرية
أبو غازلة المتعطش للظهور الإعلامي، ستمنحه الجامعة اللبنانية شهادة دكتوراه فخرية خلال حفل إطلاق المصنع في 11 تموز المقبل. وقد تقرر وفق مصادر مطلعة، تقديم أبو غزالة خمسة ألواح ذكية لمسؤولين سياسيين كبار على رأسهم رئيس الحكومة، الراعي لعملية الافتتاح. وهي من منتجات المصنع. وهذا سيترافق مع همروجة إعلامية غير مسبوقة تحت شعار "صنع في لبنان". ويبدو أن المجموعة والجامعة تطمحان لتوزيع المنتجات (تحت شعار أنها صنع في لبنان) على المؤسسات التربوية والإدارات العامة، هذا فضلاً عن توزيعها على المدارس الرسمية للطلاب اللاجئين السوريين، بغية الحصول على مساعدات من وكالات الأمم المتحدة المعنية. لكن السؤال الأساسي هل سيستمر المصنع؟ وهل هو مشروع مستدام في ظل المنافسة العالمية التي تشكلها الصين والهند في هذا المجال؟بعيداً من الشكوك التي تطرحها مصادر مطلعة على مشاريع أبو غزالة، من أن هدف الاتفاقية هو ترويجي محض، ثمة ثغرات في الاتفاقية التي تمكنت "المدن" من الاطلاع عليها. تنص على تقديم الجامعة مساحة 1500 متر مربع لإنشاء المصنع، إضافة إلى الكادر البشري. والجامعة ستتكبد مصاريف الإشغال والمصاريف التشغيلية كلها. فيما مجموعة أبو غزالة تتكلف عملياً كلفة توريد خطوط الإنتاج والتدريبات. إذ تلتزم المجموعة بحصول الموارد البشرية اللازمة على المعرفة والمهارات والخبرات المطلوبة لإدارة المصنع، وتشغيله بفعالية، وتدريب العاملين من مهندسين وتقنيين وأساتذة على كيفية تجميع المنتج والأجهزة الذكية الأخرى.ثغرات في الاتفاقيةثمة نقطتان أساسيتان تتناقضان مع الدعاية الرائجة بأن مجموعة أبو غزالة تريد خدمة لبنان وتقيم مصنعاً لنقل المعرفة وبغايات غير ربحية. وتستوجب هاتان النقطتان التوقف عندهما، لا سيما أن الاتفاقية حصلت على رأي قانوني إيجابي من الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية.تستعرض المادة السادسة من الاتفاقية "تشكيل اللجنة التنفيذية المسؤولة عن المشروع" التي ستتولى إدارة أعمال هذا المصنع. وهي مؤلفة من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بموجب قرار يصدر عن رئيس الجامعة اللبنانية، وفق التالي: "خمسة أعضاء من الجامعة اللبنانية يختارهم رئيس الجامعة من بين أفراد الهيئة التعليمية، وأربعة أعضاء يختارهم الطرف الثاني (أبو غزالة) ويصادق رئيس الجامعة على أن "يكونوا من المهندسين أو الاختصاصيين أو الأكاديميين أو التنفيذيين الذين يتمتعون بالكفاءة والخبرة في مجال أعمال المصنع... ويتحمل الطرف الثاني تسديد أتعابهم ونفقات إقامتهم في لبنان". فيما المادة السابعة من الاتفاقية تنص في البند الثالث منها تحت عنوان "نفقات التصنيع والانتاج " على أن "تتحمل الجامعة اللبنانية نفقات اليد العاملة في المصنع، من أتعاب تدفع لأعضاء اللجنة التنفيذية وللعمال الفنيين والإداريين والماليين وعمّال التسويق والصيانة، على أن تدخل هذه النفقات ضمن تكاليف المنتج، وتدخل في سعر المنتج وتحسم من العائدات قبل توزيع الأرباح". ما يعني أن مجموعة أبو غزالة لن تتحمل نفقة اتعاب الأعضاء الذين تختارهم، بل الجامعة اللبنانية، من خلال إدخال اتعابهم ضمن كلفة المنتج. هذا رغم أن المعينين من أبو غزالة هم من الموظفين في مجموعته. بمعنى آخر سينقل كلفة اتعابهم من مؤسساته إلى حساب المصنع.أما النقطة الثانية والأهم، فهي تتعلق بكيفية تسجيل المجموعة أرباح باطنية من دون علم الجامعة. فالمادة الخامسة من الاتفاقية تنص على تحمل مجموعة أبو غزالة تكاليف توريد خطوط الانتاج اللازمة، ليكون متهيئاً لتصنيع وتجميع المنتج، طبقاً للمواصفات الفنية المتفق عليها بين الطرفين. وتلتزم الشركة بتمويل شراء المكونات اللازمة لعملية الإنتاج. على أن "تدخل تكاليف شراء هذه المكونات من ضمن التكاليف المباشرة للأجهزة المنتجة". بمعنى آخر، مجموعة أبو غزالة شريك ومورد في الوقت عينه. ولا ضمانة بأن لا يضع أرباحاً باطنية لدى استيراد المكونات واللوازم. ولا رقابة للجامعة في هذا المجال.شكوك حول المصنعوتشكك المصادر بأن يتم استخدام مكونات متوفرة لدى المجموعة في مخازنها في الصين ومصر والأردن لتصريفها في لبنان. هذه الفرضية قائمة في حال استمر عمل "المصنع"، لكن هناك شكوكاً كثيرة حول استكمال مسار المصنع واستمراريته، لصالح استقدام المنتجات جاهزة من الصين طالما أن الأسعار تنافسية جداً. فكلفة الإنتاج في لبنان ستكون مرتفعة جداً قياساً بطلب المنتج عينه جاهزاً من الصين بأسعار أقل. وبات أي مستورد صغير يعقد اتفاقات مع مصانع في الصين لإنتاج أي منتج وبالمواصفات المطلوبة، وكلفته أقل بمئات المرات من تجميعه في لبنان. وفي حال لم تحصل مقايضات ومساومات أو تواطؤ، تنال الجامعة "بخعة" كبيرة. وحينها يكون الأمر مجرد فقاعة إعلامية، مثل غيرها.. واللبنانيون المتعطشون لأي إنجاز سيغرقون عندها بشبر ماء. فقد سبق وقدم أبو غزالة عشرة كمبيوترات لوزارة العمل (ثمنها السوقي بالجملة نحو 700 دولار) وحصل على مؤتمر صحافي حضره ثلاثة وزراء وتغطية إعلامية مبهرة. وهناك شواهد كثيرة مماثلة.. يكفي مراجعة الوسائل الإعلامية حولها.