تبنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، مشروع قانون يسهل طرد الأجانب ممن "يمجدون الإرهاب"، بما في ذلك ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي.
وينص المشروع الذي يشكل تعديلاً لقانون "الحق في الإقامة" على أن الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له سيكون كافياً لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقالت وزارة الداخلية أن "تعليقاً واحداً يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن أن يشكل دافعاً خطيراً لتنفيذ عملية الترحيل". وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر خلال مؤتمر صحافي: "لا نتحدث هنا عن نقرة صغيرة أو إعجاب بسيط، بل عن تمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض".واعتبرت الحكومة في مشروعها الذي يتطلب موافقة النواب، أن هذا النوع من تمجيد الإرهاب عبر الإنترنت "يغذي مناخاً من العنف، من شأنه تحريض المتطرفين أو أشخاص يمكن أن يتصفوا بالخطر على ارتكاب أفعال إرهابية". وأكملت فيزر بأن "المحرضين الإسلاميين الذين مازالوا يعيشون ذهنياً في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا".وعلق نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، في بيان منفصل، بأن القانون يشكل "مكسباً كبيراً وقوة لبلادنا ليتمكن الأفراد المضطهدون من إيجاد حماية في ألمانيا، لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالإرهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء". وأضاف: "الإسلام ينتمي إلى ألمانيا وليس التطرف الإسلامي".وفي مطلع حزيران/يونيو الجاري، أشاد كثيرون عبر الإنترنت بهجوم بسكين شنه أفغاني على أفراد مجموعة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم وأثار الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطي شاب صدمة في البلاد. وأحيا الهجوم الجدل حول ضرورة طرد الأفغان من مرتكبي الجرائم إلى بلادهم، وذلك بعد وقف تنفيذ هذا الإجراء إثر عودة حركة "طالبان" المتشددة إلى السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021، وكذلك بالنسبة إلى سوريا التي باتت من أكثر البلدان تصديراً للاجئين إلى أوروبا.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
