عندما اتهم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إسرائيل، بنشر معلومات مضللة عنه، ربط التضليل بـ"خطاب الكراهية" و"التحيز" والعنف، كما بـ"زيادة حدة الانقسامات والصراعات"، و"تشويه سمعة الأقليات"، و"تهدد نزاهة الانتخابات". وقال غوتيريش إن هناك "مليارات الأشخاص عرضة لروايات كاذبة وتحريفات وأكاذيب"، حسبما نقل عنه موقع الأمم المتحدة في الإنترنت.
جاء اتهام اسرائيل لأمين عام الأمم المتحدة، بعد أسبوع فقط على احتفال العالم باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهيةـ الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2021، وتم إعتماده في 18 يونيو (حزيران) من كل عام اليوم كجزء من قرارها بشأن "تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مكافحة خطاب الكراهية".
مرت المناسبة هذا العام، في ظل أحداث مشتعلة تعيشها المنطقة. وبإستمرار العدوان على غزةّ، برز وجه آخر للحرب، تصعيد خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين. فمنذ اليوم الأول من العدوان، عملت أجهزة الإحتلال الإسرائيلي على تعزيز هذا الخطاب تجاه الفلسطينين بكل الوسائل المتاحة لها، وفي مقدمها وسائل الإعلام حول العالم والشبكات الاجتماعية.
هذا النهج الإسرائيلي، لجهة تنميط الفلسطينيين ووسمهم بالتطرف، ووصفهم بـ"داعش"، ليس جديداً، وبات من السياسات المستمرة لدولة الإحتلال بلباس قانوني تشريعي، وهي دوماً تصدر حزمة من القوانين والتشريعات التي تمس الفلسطينيين وتحديداً من يعيشون في الأراضي المحتلة 48، حيث تتضمن تلك القوانين بطابعها العنصري لتضييق الخناق عليهم.
وما كان هذا الخطاب ليتصاعد، لولا استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتي لعبت دوراً كبيراً في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ سنوات. في منصة "اكس" مثلاً، وردت دعوات خلال الشهر الأول فقط من الحرب، إلى "تسوية" غزة أو "محوها" أو "تدميرها" حوالى 18 ألف مرة في منشورات اسرائيلية، وفقاً لما ذكرته مجموعة "FakeReporter" الإسرائيلية، التي تراقب خطاب الكراهية، وذلك مقارنة بذكر العبارات نفسها 16 مرة فقط في الـ45 يوماً السابقة للحرب.
وكان مركز بحثي غير حكومي في إسرائيل رصد 10 ملايين خطاباً باللغة العبرية، تتضمن كراهية وتحريضاً على العنف خلال العام 2023. وقال "المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" (حملة) إن "التقرير يسلط الضوء على ازدياد انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف الموجه ضد الفلسطينيين/ات والمدافعين/ات عن الحقوق الفلسطينية خلال عام 2023".
ويشير مدير مركز "حملة" نديم ناشف لـ"المدن" الى تفاقم انتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد الفلسطينيين/ات باللغة العبرية في منصات التواصل الاجتماعي بشكل غير مسبوق منذ العدوان على غزة، حيث يُطالب بمزيد من العنف ويُبرر العقوبات الجماعية، وينزع إنسانية الفلسطيني ويدعو إلى الإبادة الجماعية.
ويضيف ناشف: "منذ تشرين الأول/أكتوبر، تم رصد حوالى 7.8 ملايين حالة من خطاب الكراهية عبر مؤشر العنف المبني على الذكاء الاصطناعي لمركز الحملة". ويشير إلى دور "حملة" التي تعمل الى جانب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الرقمية بشكل مستمر، لمطالبة شركات التواصل الاجتماعي بالالتزام بواجباتها القانونية والأخلاقية لحماية حقوق الإنسان، ودعوتها الى اتخاذ خطوات فعّالة لمواجهة التمييز والمحتوى الضار وخطاب الكراهية والتحريض الموجه ضد الفلسطينيين/ات على منصاتها".
وأسهمت السياسات الإسرائيلية في هذا الإطار، بتحقيق نوع من الإنجاز التأثيري لا سيّما على مستوى الدول الغربية في بداية العداون على غزة، من خلال توظيف العملية التي قادتها حماس، في خلق صورة لدى الغرب تحديداً "الفلسطيني الإرهابي".
غير أن هذه الساحة، باتت سيفاً ذا حدين في وجه الإحتلال الإسرائيلي، وهو ما أثبته الرأي العام الرقمي والواقعي في الأشهر الأخيرة. فقد وُظفّت الشبكات الاجتماعية لتعرية وفضح ممارسات جيش الإحتلال الإسرائيلي، وسط تفاعل غير مسبوق في العالم الغربي بين مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية، إلاّ أن التفاعل الذي قاده الجيل "زد" كان ملفتاً ومؤثّراً، إذ نشط في غالبية المنصّات الرقمية، "إكس"، "فايسبوك"، "تيك توك"، "إنستغرام" وغيرهما وبالرغم من قيود بعض الشركات على المحتوى الفلسطيني وتقييده.
وأظهرت التجربة الأخيرة فعّالية مكافحة خطاب الكراهية من خلال الحضور الرقمي الموزون، والمبني على التوثيق والمعلومات الدقيقة، وذلك لإفشال السياسات الإسرائيلية الآيلة الى نشر خطاب كاره للشعب الفلسطيني حول العالم. وأعطى هذا الجانب حوافز لتعزيز هذه الجهود وتنظيمها، سواء من جهة التوثيق والنشر، او من خلال التنظيمات المعنية بالحقوق الرقمية. وذلك لفرض ضغوط بلغة القانون، على الشركات التكنولوجية التي تحارب المحتوى الفلسطيني وتسمح بنشر خطاب مسيء من الجانب الإسرائيلي، وهو ما يفترض ألا يُسمح بنشره كونه مخالفاً للقواعد وإرشادات المجتمع.