أصدرت لجنة التحقيق في قضية الغواصات رسائل تحذيرية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و4 مسؤولين آخرين، بأنهم قد يتضررون من نتائج التحقيق.وتتضمن الرسائل التي وجهت للمسؤولين الاشتباه بتورطهم في قضية فساد وتلقي رشى لتمرير صفقة شراء غواصات وسفن حربية من شركة ألمانية بين عامي 2009 و2016.وجاء في الرسائل الخمس أن التحقيق أظهر عرقلة متعمدة لإجراءات العمل ومنظومة اتخاذ القرارات في قضايا حساسة.وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت قبل عامين تشكيل لجنة تحقيق في صفقة شراء 3 غواصات وسفن حربية من شركة "تيسنكروب" الألمانية لحراسة منصات الغاز في البحر المتوسط، وكذلك التحقيق في موافقة نتنياهو على بيع الشركة ذاتها غواصات متطورة لمصر.أما عن التهم الموجهة على خلفية القضية، فقد أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن اللجنة تعتبر أن نتنياهو قام بالضرر بأمن الدولة، والتعطيل العميق والمنهجي لإجراءات العمل، والإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية ومصالحها الاقتصادية.كما نقلت الهيئة عن اللجنة أنها كتبت في تقريرها عن نتنياهو قائلة: "اتخذ قرارات بشأن المسائل السياسية والأمنية من دون فحص مناسب، ومع استبعاد المسؤولين الأمنيين المعنيين، وتجنب توثيق الاجتماعات، مما ألغى القدرة على مراقبة قراراته".وأضافت: "نتنياهو متهم بخلق قنوات عمل موازية ومتناقضة، وبالتالي تعريض أمن الدولة للخطر والإضرار بالعلاقات الخارجية في إسرائيل، وإخفاء الخطاب السياسي الذي يديره عن الأطراف ذات الصلة، رغم التحذيرات التي تلقاها".وفي السياق، اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن المعني الحقيقي بالرسائل التحذيرية التي بعثتها لجنة التحقيق "إنما هو أولاً وقبل كل شيء الشخص الذي يوجد في أعلى قمة الهرم الحكومي".ولفتت إلى أن قرار اللجنة الحكومية التي تحقق في قضية الغواصات إرسال تلك الرسائل إلى نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي السابق يوسي كوهين ووزير الدفاع السابق موشيه يعلون وقائد البحرية السابق رام روتبرغ ورئيس مجلس الأمن القومي أفنير سمحوني بسبب أدوارهم في القضية، يجب أن يهز الأمور من أساسها.زلزال سياسي وقانونيمن جانبه، قال الخبير القانون الدستوري والإداري بجامعة رايخمان الإسرائيلية المحامي ماتان غوتمان إنه "طوال العامين الماضيين، كانت لجنة التحقيق الحكومية في قضية شراء الغواصات التي يرأسها رئيس المحكمة العليا المتقاعد القاضي آشر غرونيس تعمل بهدوء وتحت غطاء من السرية واليوم أسقطت قنبلة قانونية وسياسية".وأضاف في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأربعاء أنه "من الصعب تقدير أهمية نتائج التحقيق وعواقبه وخطورته، لأن قرار اللجنة ورسائلها التحذيرية الأخيرة التي أرسلتها للمتورطين في القضية تؤكد أن هناك احتمالاً كبيراً بأن يتسبب تقريرها النهائي في زلزال سياسي وقانوني".وأردف غوتمان: "يصعب أن نرى كيف سيتصرف نتنياهو ويعلون وكوهين للخروج من هذه القضية بسلام، لأنه على الجانب النظامي يبدو من القرار المنشور أن سلاح البحرية حين اشترى هذه الغواصات تصرف بمعزل عن الجيش ووزارة الحرب لتعزيز المشتريات للبحرية، متجاوزاً الآليات العادية فيهما".وأوضح أن "نص القرار يكشف عن وجود محاولات متكررة من قبل المستوى السياسي ومجلس الأمن القومي للترويج لشراء الغواصات، دون الحاجة لأن يكون هذا الشراء الباهظ متماشياً مع الاحتياجات التشغيلية التي حددتها الحكومة، وتلك الناشئة عن العمل".