صادقت محكمة الاستئناف في باريس الأربعاء، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق رئيس النظام السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في آب/أغسطس 2013.
وقالت محاميات المدنيين المتمثلين بالضحايا والمنظمات غير الحكومية، كليمانس بيكتارت وجان سولزر وكليمانس ويت لوكالة "فرانس برس"، إن "هذا الحكم تاريخي. إنها المرة الأولى التي تعترف فيها محكمة وطنية بأن الحصانة الشخصية لرئيس دولة في السلطة ليست مطلقة".
وأضافت المحاميات أنه "انتصار مدموغٌ بشجاعة ومثابرة الضحايا الفرنسيين والسوريين للهجمات الكيماوية في سوريا، ما يفتح الطريق لإمكان إجراء محاكمة ضد بشار الأسد في فرنسا، وهذا يشكل تقدماً هائلاً في الكفاح ضد الإفلات من العقاب".
ووفقاً لمصادر مقربة من الملف، تعدّ هذه أول مذكرة توقيف صادرة عن محكمة أجنبية ضد رئيس دولة يمارس الحكم.
وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.
وأكد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أنه "يعتبر بالإجماع حتى الآن" أن الاستثناءات للحصانة الشخصية لرؤساء الدول في مناصبهم "مخصصة للهيئات القضائية الدولية فقط" مثل المحكمة الجنائية الدولية وليس محاكم الدول الأجنبية.
و"من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في آب/أغسطس 2013" أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب "أن تبت في هذه المسألة محكمة أعلى".
وفي الأيام المقبلة قد تتقدم نيابة مكافحة الإرهاب باستئناف أمام محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي.
ومنذ عام 2021 بعد رفع شكوى، يقوم قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية بالتحقيق في التسلسل القيادي الذي أدى إلى الهجمات التي ارتكبت ليل 4 إلى 5 آب/أغسطس في عدرا ودوما، وفي 21 آب/أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، حيث قُتل أكثر من ألف شخص بحسب الاستخبارات الأميركية بغاز السارين.
وأدت التحقيقات إلى إصدار أربع مذكرات توقيف منتصف تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة التخطيط المزعوم لشن هذه الهجمات. وتستهدف المذكرات بشار الأسد وشقيقه ماهر قائد الفرقة الرابعة، وهي وحدة النخبة في الجيش السوري، بالإضافة إلى ضابطين هما غسان عباس وبسام الحسن.