بدأ مشرعون أميركيون من الحزب الجمهوري التحقيق في خرق إدارة الرئيس جو بايدن للعقوبات المفروضة على النظام السوري، وذلك من خلال منح تأشيرة دخول للولايات المتحدة لنجل رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد، مؤكدين أن عائلة الأخير هي خطر على الأمن القومي.ونقلت صحيفة "واشنطن فري بيكون" عن نواب جمهورين أن محمد مخلوف، نجل رامي شوهد في وقت سابق من حزيران/يونيو، وهو يشرب في إحدى الحانات في منطقة سانتا مونيكا في كاليفورنيا.وقال النائبان الجمهوريان كيفن هيرن وجو ويلسون إن الصورة التي نشرها محمد مخلوف على حسابه في "انستغرام"، أطلقت تحقيقاً عن كيفية السماح لأحد أفراد عائلة الأسد بدخول البلاد في وقت يخضع فيه الديكتاتور السوري بشار الأسد وأفراد عائلته لعقوبات أميركية شديدة.واعتبر ويلسون في تصريحات للصحيفة أن السماح بدخوله "أمر شائن"، لأن والد هذ الرجل، رامي مخلوف خاضع للعقوبات الأميركية منذ عهد إدارة الرئيس جورج بوش، لكونه "أكثر رجال الأعمال فساداً في سوريا".كما اعتبر أن دخول محمد مخلوف للولايات المتحدة يُظهر "حقيقة أن قوانين الهجرة والعقوبات لدينا منتهكة". وكان ويلسون قاد مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب الأميركي يوسّع العقوبات ضد الأسد ليشمل أقاربه المباشرين، لكنه عالق الآن في مجلس الشيوخ.وكان علي مخلوف شقيق محمد، قد رُصد وهو يقود سيارة "فيراري" بقيمة 300 ألف دولار في لوس أنجلس في 2021، ما أثار غضباً في الكونغرس، وتوجيه اتهامات لإدارة بايدن بأنها تسعى لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد الذي يرتكب انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان كجزء من حرب أهلية استمرت عقداً من الزمان.من جهته، قال النائب هيرن، وهو رئيس لجنة الدراسات الجمهورية، للصحيفة إن "عائلة الأسد في الولايات المتحدة تشكل خطراً أمنياً مباشراً، مما يثبت أن إدارة بايدن نائمة على عجلة الأمن القومي الأميركي".ولم يُعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في البداية على الأمر، نظراً لسرية سجلات التأشيرات الأميركية بحسب قوله، لكنه أكد أن الأمن القومي هو الشاغل الرئيسي عند مراجعة طلبات التأشيرة.واعتبر أحد كبار مساعدي الحزب الجمهوري في الكونغرس أن رد وزارة الخارجية يشير إلى أنها "تحاول السيطرة على الأضرار" بعد أن بدأ المشرعون في إثارة أسئلة حول منشور محمد مخلوف على "إنستغرام".وقال المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا في إدارة الرئيس دونالد ترامب جيمس جيفري إن إدارة بايدن فشلت في فرض العقوبات الأميركية على النظام السوري طوال فترة وجودها في السلطة.وأضاف أنه على مدى أكثر من ثلاث سنوات، "رفضت إدارة بايدن فرض القانون الأميركي في ما يتعلق بنظام الأسد. ولم يكن تطبيقهم للعقوبات ضئيلاً فحسب، بل إن عرقلتهم الأخيرة لمشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد، والذي حظي بدعم ساحق من الكونغرس، أعطى الشرق الأوسط بأكمله الانطباع بأن بايدن يحمل نية سرية لتطبيع العلاقات أو التفاوض على صفقة مع نظام الأسد"، فيما يواصل الاسد "قصف المدنيين ورعاية الإرهاب واستضافة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والاتجار بالمخدرات".