رسمياً، نحو 58 طالباً من معهد الشرق الأوسط للعلوم الفنية والتمريضية في البقاع، حرموا من الامتحانات الرسمية في الدورة الحالية، كما أكدت مديرة التعليم المهني والتقني هنادي برّي لـ"المدن". فقد حضر نحو 640 طالباً من المعهد يشتكون من عدم تلقي بطاقات الترشيح للامتحانات الرسمية. فعملت المديرية يومي السبت والأحد على حل المشاكل. لكن تم تأجيل امتحان نحو 58 طالباً مع حفظ حقهم للتقدم في الدورة الثانية، في حال سلموا المستندات اللازمة، وذلك بالتوافق مع وزير التربية عباس الحلبي. إذ تبين أن هناك مستندات ناقصة مثل عدم وجود تبرير للتسلسل الدراسي أو حتى عدم وجود شهادة بروفيه، تجيز للطالب استكمال علمه. وبالتالي، لا تريد الاستعجال في إعطاء طلبات ترشيح من دون التأكد من أن أوضاع الطلاب سليمة وقانونية. وكشفت برّي أنها طلبت إجراء تحقيق موسع لعدم تكرار ما حصل وأنها أوقفت الأستاذ المتعاقد م. المولى عن الامتحانات إلى حين انتهاء التحقيق، لأن اسمه متداول في هذه القضية.
سيناريو مكرر في التربية"المدن" تواصلت مع فعاليات في البقاع، ومع إدارات المعاهد التي وردت اسماؤها على لسان الطلاب، ومع مصادر في مديرية التعليم المهني، لكشف ملابسات هذه القضية، التي ترتقي إلى مستوى الفضيحة. وتبين أن ما هو حاصل مع طلاب هذا المعهد، عينة ونموذجاً عن السيناريو الذي يتكرر كل عام في موسم الامتحانات الرسمية في وزارة التربية. يستفيق الطلاب وأهلهم على أن إدارة المعهد الفني أو المدرسة الخاصة لم تورد أسماءهم على لوائح الامتحانات. والسبب عدم وجود رخصة للمعهد أو للفرع أو للمدرسة المعنية.في شهر آب المنصرم، استأجر المدير السابق لمعهد الشرق للعلوم والمهن في الفرزل، م. المولى (الوارد اسمه سابقاً) نحو عشر غرف من مختار قصرنبا، وافتتح فيها فرعاً لمعهد الشرق الأوسط للعلوم الفنية والتمريضية، الذي لديه فرع واحد مرخص في الهرمل ويملكه ع. طه. وسجل المولى الطلاب، وجلهم من المعهد الذي كان يديره، والذي تركه بسبب خلافات مالية مع مالك المعهد ص. صقر (المالك السابق، لأنه باع رخصة المعهد لمستثمر جديد). وأوهم المولى الطلاب أن فرع قصرنبا تابع لمعهد الشرق في الفرزل. لكن هذا لا يعني أن كل الطلاب كانوا مخدوعين. ذاك أن العديد منهم كانوا مجرد منتسبين في "المعهد" الجديد وفي المعهد السابق (الشرق، في الفرزل) المرخص. بمعنى أوضح، ينتسبون من دون الحضور.في شهر شباط ترك المولى المبنى الذي استأجره من مختار قصرنبا، ولم يصدر عن الطلاب أي اعتراض، جراء هذا الإقفال. وحالياً، ولأن العديد من الطلاب لم يتمكنوا من الحصول على طلبات ترشيح للامتحانات الرسمية، حصلت الفضيحة. وحضر طلاب وأهلهم إلى وزارة التربية واعتصموا. وذهبوا إلى معهد الشرق في الفرزل واعتصموا أيضاً. وذهبوا إلى معهد الشرق الأوسط في الهرمل وتظاهروا أيضاً. هذا فيما لم يعرف مصير طلاب معهد الشرق الأوسط للعلوم الفنية والتمريضية في الفاكهة. فهناك مستثمر آخر افتتح مكتباً تحت مسمى فرع وسجل الطلاب أيضاً، ومن دون وجود رخصة للفرع.من دون علم صاحب المعهد!ويشير ع. طه، مالك معهد الشرق الأوسط للعلوم الفنية والتمريضية المرخص في الهرمل، بأنه على خلاف مع المولى منذ نهاية العام الفائت. فقد أتى في البداية على أساس أنه يريد التعاون معه بصفته مدير معهد الشرق للعلوم والمهن في الفرزل. ثم اكتشف أنه افتتح فرعاً باسم معهده في قصرنبا، وحصلت مشاكل بينهما، ما دفع المولى إلى إقفال الفرع. لكن مصادر مديرية التعليم المهني تؤكد أن جميع الطلاب مسجلون على اسم المعهد في الهرمل. وطه لم يعترض أو يتقدم بشكوى رسمية للنيابة العامة، طالما أنه لم يكن راضياً عن استخدام اسمه. بل برر للمديرية أنه مراعاة للطلاب في عدم تكبد المواصلات دفعته إلى افتتاح الفرع في تلك المنطقة.وأضاف طه، أن المشكلة ليست في افتتاح المولى لفرع من دون ترخيص، ومن دون التنسيق معه (!) بقدر ما أن هناك مشاكل كثيرة أقدم عليها المولى في كيفية تسجيل الطلاب. وأشار إلى أنه تمكن من تسوية أوضاع نحو 140 طالباً من خلال منحهم إفادات إنهاء صفوف سابقة من معهد الهرمل. وتمت تسوية أوضاعهم وهم تقدموا للامتحانات. لكن ما زال هناك نحو 75 طالباً سيصار إلى تسوية وضعهم في الدورة الثانية للامتحانات. ففي الاختصاصات التي يدرسها المعهد لا إشكالية، طالما أنها مرخصة ويمكن منح الطلاب إفادات إنهاء. لكن يوجد نحو 25 طالباً سجلهم المولى للتقديم في شهادة الليسانس المهني LT. والمعهد ليس لديه أي رخصة لتدريس هذه المرحلة.ارتكابات في المعهد القديمإدارة معهد الشرق في الفرزل أكدت أنها عملت على حل كل المشاكل الإدارية التي ارتكبها المولى خلال إدارته المعهد في السنوات الثلاثة الماضية. فقد اكتشفت الإدارة أن العديد من الطلاب لم تكن أسماؤهم مدرجة على اللوائح الإسمية في المديرية العامة للتعليم المهني، أي ليس لديهم تبرير للتسلسل الدراسي وكيفية ترفيعهم. إضافة إلى أن المولى سجل طلاباً من دون إفادات أو مستندات.وأضافت المصادر، أن من أراد من الطلاب أن يكون نظامياً ويتعلم، عملت الإدارة على تسجيلهم مجاناً، لكن في السنة الدراسية نفسها التي انقطع فيها التبرير الدراسي. ليس هذا فحسب، بل على سبيل المثال، أعادت الإدارة إجراء دورات تقوية مكثفة لتعويض ما فات طلاب التمريض من دروس خلال السنتين السابقتين، وأعدتهم بشكل جيد للامتحانات، ذاك أن الطلاب لم يتعلموا بشكل منتظم.
أما بما يتعلق بالطلاب الذين تركوا المعهد ولحقوا المولي إلى قصرنبا، فقد عملت الإدارة على حل مشكلة جزء كبير منهم. فقد حضروا للاعتصام أمام المعهد على اعتبار أن قصرنبا فرع من فروع المعهد. ورغم أن العديد من هؤلاء الطلاب لم يدفعوا الأقساط (أو دفعوها للمولى عندما كان مديراً) عملت الإدارة على إصدار إفادات انهاء صفوف لهم، وتمكنوا من الحصول على طلبات ترشيح للامتحانات الحالية.ليس الوحيد في لبنانمعهد المولى ليس الوحيد في لبنان الذي يرتكب مثل هذه التجاوزات. فما هو حاصل أن أصحاب هذه المعاهد، مثل أصحاب المدارس الخاصة غير المرخصة، يسجلون الطلاب (استغفالاً أو بعلم الطلاب وأهلهم) وبعد سنوات يقومون بتمريرهم (إفادات تبرير دراسي) على اسم معاهد فنية أو مدارس خاصة أخرى مرخصة. وهذا لا يمكن أن يمر من دون وساطات أو دفع رشاوى في مديرية التعليم المهني أو في مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية. أما وزراء التربية المتعاقبون، فيكتفون بإصدار استثناءات بذريعة المصلحة العليا للطلاب، الذين يستحصلون على بطاقات ترشيح للامتحانات الرسمية. هذا رغم أن العديد من هؤلاء الطلاب ينتسبون للمعهد من دون حضور. يريدون شهادات من دون تكبد عناء الدرس. ولا يمكن التبرير لهم أنهم حرموا من حقهم في العلم، ذاك أن المسؤولية تقع على عاتقهم قبل تحميلها إلى وزارة التربية أو أصحاب المعهد أو المدارس.تنتهي هكذا فضائح عادة بأن وزارة التربية تعمل على تسوية أوضاع الطلاب ومنحهم الحق في تقديم الامتحانات وعفا الله عما مضى. بالتالي الكرة في ملعب مديرة التعليم المهني هنادي برّي للتوسع في التحقيق لإقفال هذه المعاهد، ومعاقبة المتواطئين معها في وزارة التربية.