أعلن "التحالف الأميركي لأجل سوريا" تمكنه من إضافة 3 بنود مهمة خاصة بسوريا إلى مشروع قانون الموازنة العامة الخاص بوزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية 2025، أبرزها حظر استفادة النظام السوري وعائلة الأسد من الأموال التي تقدمها الولايات المتحدة للمنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.وقال مسؤول السياسات في "التحالف" محمد علاء غانم في بيان على "فايسبوك"، إن البند الأول ينص على منح منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مبلغ 15 مليون دولار أميركي، وذلك بعد أن خفّضت إدارة بايدن الموازنة المرصودة من قبل الولايات المتحدة لهذه المنظمة.وأضاف أن البند الثاني يدعو لإدراج مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال غرب سوريا، على أنها منطقة مستحقة لتمويلِ من نوع خاص يُدعى "تمويل إعادة الاستقرار"، من قبيل إعادة تأهيل المدارس والجامعات ودفع رواتب المعلمين وشق الجسور وإصلاح البنية التحتية.وأشار إلى أن هذه المنطقة تعتبر منطقة منكوبة ولجأ إليها ملايين السوريين المهجّرين، كما لفت أنها حُرمت "عمداً" لسنوات طويلة من تلك الخدمات رغم الحاجة الماسّة إليها، لافتاً إلى أن الحكومة الأميركية تخص بهذا النوع من التمويل مناطق تواجد قواتها في شمال شرق سوريا، أي مناطق سيطرة الوحدات الكردية.وينصّ البند الثالث على "حظر استفادة الأسد وأفراد أسرته من أي تمويل تخصّصه الولايات المتحدة لسوريا ولو بشكل غير مباشر"، موضحاً أن الحكومة الأميركية لا تقدم تمويلاً بشكل مباشر للنظام إلا أن جزءاً من الأموال التي ترسلها الولايات المتحدة عبر منظّمات دولية كالأمم المتحدة وغيرها "يذهب للنظام وللجهات المرتبطة به بطرق ملتوية".وأشار إلى أن هذا البند، يقطع الطريق على تلك المنظمات التي تدّعي أنها مضطرة للتعامل مع النظام أو المنظمات التابعة له.وأوضح غانم أن التصويت على هذه المواد وعلى مشروع الموازنة في مجلس النواب سيكون الخميس، كما أكد بأن "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، "متفائل بأنها ستُجاز" من قبل أعضاء المجلس بمن فيهم الأعضاء الديمقراطيون، وتنتقل بعدها إلى مجلس الشيوخ.كما وجّه الشكر إلى المشرع الأميركي عن الحزب الجمهوري جو ويلسون وفريقه، لمساعدته في تضمين هذه البنود ضمن مشروع الموازنة.وكانت منظمات "التحالف" و"المجلس السوري- الأميركي" قد أعلنت آواخر أيار/مايو، تمكنها من إضافة عدد من المواد الخاصة بسوريا إلى النص الأصلي لمشروع قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية 2025، أبرزها حظر حكومات الولايات المتحدة الحالية والمستقبلية من الاعتراف أو التطبيع مع النظام السوري.ومن المفترض في حال جرى تمريره الإضافات في مشروع القانونين في مجلس الشيوخ، فإن إقرارهما سيكون قبل نهاية 2024.