أعلنت حكومة النظام السوري رسمياً الثلاثاء، نيّتها البدء بعملية رفع الدعم الحكومي عن السلع والمواد المدعومة، وتحويله إلى دعم نقدي بشكل تدريجي.
وطلبت حكومة النظام في اجتماعها الأسبوعي برئاسة حسين عرنوس، من حاملي البطاقة الالكترونية (الذكية) المبادرة لفتح حسابات بنكية باسم حامل البطاقة خلال 3 أشهر، تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات.
وقال البيان الصادر عن الاجتماع الحكومي، إن القرار جاء "تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي".
ويعني القرار عملياً رفع الدعم المقدم من قبل الحكومة على السلع وتحويله إلى دعم نقدي لكل من يستفيد منه عبر "البطاقة الذكية"، لكن الحكومة لم توضح قصدها بالرفع التدريجي، وهل سيكون تدريجياً بحسب المناطق والمحافظات أم انها سترفع الدعم عن السلع واحدة بعد الآخرى.
وأضاف البيان أن الحكومة "تتابع ملف إعادة هيكلة الدعم بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة، وذلك بهدف عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة"، و"تحييد أي حلقات وسيطة قد تكون سبباً للهدر أو الفساد".
ولم تنكر حكومة النظام وجود صعوبات في تطبيق القرار قائلة إنها "تسعى لتذليل الصعوبات اللوجستية والتقنية التي تفرضها الظروف القاهرة التي يمر بها بلدنا الحبيب"، كما أشارت إلى أنها ستقدم عرضاً وشرحاً للتفاصيل في "الوقت المناسب" وبناءً على كل مرحلة.
وأكدت أن طلبها فتح حسابات بنكية "لا يعني أبداً أي تغيير في سياسة تقديم الدعم" أو "الإخلال بإيصال الدعم إلى مستحقيه، بل يعني بشكل مباشر تمكين المواطنين من الحصول على مستحقاتهم الكاملة من الدعم ومنع أي تعدي على هذه المستحقات من أي جهات وسيطة قائمة أو محتملة".
كما لفتت إلى أن تطبيق برنامج "إعادة هيكلة الدعم" سيتم وفقاً "لبرنامج زمني مدروس" يبدأ بفتح الحساب البنكي لكل من يشمله الدعم، "لتحويل مبالغ الدعم النقدي إليها لاحقاً عند استكمال منظومة الدعم النقدي وجاهزيتها لخدمة الملف بشكل مناسب".
ويتمتع حاملو البطاقة "الذكية" بإمكانية الحصول على بعض المواد المدعومة من قبل الحكومة أبرزها الخبز والمحروقات. لكن خلال الفترة الماضية اتخذت الحكومة عدداً من القرارات استثنت على إثرها شرائح كبيرة ومختلفة من السوريين، حتى بات من يحصلون عليه هم فئة قليلة جداً في مقدمتهم الموظفون والعائلات الأشد فقراً، وذلك على الرغم من الأرقام الأممية التي تؤكد أن 90% من السوريين يقبعون تحت خط الفقر.