أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، اتخاذ خطوات استراتيجية لإنعاش القطاع العقاري، من بينها توحيد التخمين للعقارات في القريب العاجل، إلى جانب إعداد مشروع قانون للربط بين كتّاب العدل وأمانات السجل العقاري والدوائر الضريبية المختصة.
كلام الخليل جاء خلال تمثيله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في افتتاح "المنتدى العقاري اللبناني الثاني" في فندق فينيسيا، بعنوان: "القطاع العقاري والسكني في لبنان بين الركود والنهوض".
ولفت الخليل إلى أن القطاع العقاري في لبنان يمر في فترة ركود نتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. هذه الأزمة أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأدت إلى انخفاض الطلب على العقارات، كما أن التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف وفقدان الثقة في النظام المالي زادت من تعقيد الوضع.
متسائلاً "ماذا علينا أن نفعل كحكومة في موازاة جهود القطاع الخاص؟ فنحن كحكومة، ندرك تماماً أهمية القطاع العقاري كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدر رئيسي للاستثمار".
وكشف عن اتخاذ عدة خطوات استراتيجية تهدف إلى تفعيل هذا القطاع وإنعاشه. من بين هذه الخطوات: "العمل في القريب العاجل على توحيد التخمين للعقارات من خلال تشكيل لجان مشتركة من وزارة المالية والجهات المعنية لتوحيد التخمين للعقارات. هذا التوحيد يهدف إلى تقديم تخمينات عادلة وموحدة للعقارات، مما يساعد في خلق بيئة شفافة ويعزز الثقة بين المستثمرين والمشترين. التخمين الموحد يقلل من التفاوت في الأسعار ويسهم في استقرار السوق العقارية".كما أكد ان الحكومة ملتزمة باستكمال عمليات التحديد والتحرير والكيل للأراضي اللبنانية كافة غير المنجزة حتى اليوم.
أضاف: "تم إعداد مشروع قانون للربط بين كتّاب العدل وأمانات السجل العقاري والدوائر الضريبية المختصة، ما يسهل عملية التسجيل وضمان حق أفرقاء العقد. هذا النظام يسهل ويسرِّع عملية تسجيل العقارات ويقلل من البيروقراطية، ما يجعل الإجراءات أكثر سلاسة وبسرعة".
وأوضح الخليل أن النافذة التي ستنشأ عن هذه العملية ستكون واحدة تتيح للمواطنين والمستثمرين إجراء جميع معاملات العقارات في مكان واحد، ما يوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة العمليات.
وتوجه الى المؤتمرين بالقول: "من خلال هذه الإجراءات، نسعى إلى تحفيز النمو في القطاع العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات، ونهدف أيضاً إلى تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لتعزيز الثقة في السوق العقارية. وفي الختام، نؤكد أننا ملتزمون بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق هذه الأهداف، ونعمل على بناء مستقبل أفضل للقطاع العقاري وللإقتصاد اللبناني ككل".