أعلنت لجنة إسرائيلية تحقق في قضية شراء غواصات من شركة ألمانية، جرت في فترة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو السابقة، أنها أرسلت تحذيرا إلى 5 مسؤولين، يتقدمهم نتنياهو نفسه.
وأبلغت اللجنة نتنياهو أنه استنادا إلى الأدلة التي تم جمعها حتى الآن، حددت أنه استخدم منصبه كرئيس للوزراء بين عامي 2009 و2016 لإعطاء الضوء الأخضر لعمليات الشراء دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
ودعت اللجنة لتقديم شهادات إضافية والاطلاع على الأدلة المتعلقة بسلوكهم، وفق ما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الاثنين.
وتستهدف اللجنة التي تحقق في القضية المعروفة بـ"قضية الغواصات" بالإضافة إلى نتنياهو، قائد البحرية الإسرائيلي السابق، رام روثبرغ، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، ورئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، والموظف السابق في مجلس الأمن القومي، أفنير سيمشوني.
وفي حين أن نتنياهو لا يعتبر مشتبها به في القضية، إلا أنه أدلى بشهادته أمام الشرطة فيما يتعلق بالصفقة، بينما تم توجيه الاتهام إلى العديد من مساعديه المقربين، وإدانة بعضهم لتورطهم في المفاوضات.
ووفقا لبيان من 11 صفحة أصدرته اللجنة، اتخذ نتانياهو قرارات ذات "تداعيات كبيرة على الأمن" وتجاوز حكومته من أجل التوصل إلى اتفاقات مع ألمانيا بشأن سلسلة من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.
وبالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير أن نتنياهو استبعد الهيئات الأمنية ذات الصلة عند التعامل مع "مسائل سياسية أمنية حساسة"، وتجنب توثيق الاجتماعات و"خلق قنوات عمل موازية ومتضاربة، وبالتالي المخاطرة بأمن الدولة والإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية".
وأمضت لجنة التحقيق، التي تم تشكيلها في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت عام 2022، أكثر من عامين في التحقيق في مشتريات الغواصات والسفن التي تمت في ظل حكومة نتنياهو السابقة.
واشترت إسرائيل الغواصات من شركة بناء السفن الألمانية ثيسنكروب، في صفقة وصفت بالغامضة بقيمة ملياري دولار، خضعت للتدقيق بحثًا عن فساد ورشوة المحتملة.
وفي بيان باسم نتنياهو، ذكر مكتب رئيس الوزراء أن "الغواصات ركيزة أساسية للأمن القومي الإسرائيلي، في مواجهة إيران التي تحاول تدميرنا".
وأضاف البيان أن "اقتناء الغواصات لا يضر بأمن إسرائيل، بل يضمن وجودها، وأن التاريخ سيثبت أن رئيس الوزراء نتنياهو كان على حق في هذه القضية واتخذ القرارات الصحيحة لصالح أمن إسرائيل".