قال أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، السبت 22 حزيران 2024، إنه لا يمكن إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة دون إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، فيما تشهد تل أبيب مظاهرات أسبوعية لدعم صفقة التبادل بين حماس واسرائيل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمام مقر وزارة الدفاع في مدينة تل أبيب، حيث دعوا جميع الإسرائيليين في أنحاء البلاد للمشاركة في مظاهرات تُنظم مساء السبت في عدة نقاط.
وقال ذوو الأسرى خلال المؤتمر: "لن تكون هناك صفقة تبادل ولن تكون لنا قيامة دون إسقاط حكومة نتنياهو".
وينظم أهالي الأسرى المحتجزين في غزة، أسبوعياً (كل يوم سبت) مؤتمراً صحفياً مشتركاً، أمام مقر وزارة الدفاع بمنطقة الكرياه وسط تل أبيب، يدعون فيه لإبرام صفقة تبادل عاجلة، وإسقاط حكومة نتنياهو.
ومن المنتظر أن تنظم مظاهرات مساء السبت في تل أبيب وعشرات المواقع والبلدات الإسرائيلية بينها القدس وقيسارية وحيفا وبئر السبع.
وتكون المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" بتل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات بشكل فوري، وفي المقابل تنظم مظاهرة أخرى بالمدينة للمطالبة بصفقة تبادل أسرى.
ونُظمت خلال الأسبوع الجاري احتجاجات في عدة مواقع، بينها مظاهرة قبالة الكنيست وأخريان قبالة مكتب نتنياهو في القدس ومنزله في قيسارية.
وفي 7 تشرين الأول 2023، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
وخلال العملية التي استهدفت المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، قُتل مئات الإسرائيليين بعضهم بنيران إسرائيلية، كما اقتادت الحركة عشرات إلى قطاع غزة لمبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وبعد هدنة مؤقتة أسفرت عن تبادل أسرى من الطرفين أواخر العام الماضي، لا تزال تل أبيب تقدر وجود أكثر من 120 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.
ومنذ 7 أتشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.