وصف النائب ياسين ياسين كيفية إدارة ملف قطاع البريد في لبنان بـ"المماطلة وتضييع الوقت" ما يؤدي إلى حرمان خزينة الدولة من أموال طائلة. وإذ اتهم المعنيين بالملف بالتقصير، حذّر من اللجوء إلى القضاء بحق المقصّرين.وبعد انتهاء اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات، تحدّث ياسين عن كيفية إدارة الملف، مسلطاً الضوء على السياسة المتبعة من قبل وزارة الاتصالات في موضوع تلزيم إدارة قطاع البريد، التي تهدف إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه. وذلك من خلال عدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 16/11/2023.
وقال: "كنا قد وجهنا سؤالاً إلى الحكومة مجتمعة وخصوصاً إلى وزير الاتصالات، في الفترة نفسها، بخصوص النهوض بهذا المرفق. وقد وصلنا جواب من رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم جواب من وزير الاتصالات".
وأوضح ياسين النقاط الرئيسية التالية:
- بعد رفض عقد التلزيم من قبل ديوان المحاسبة في قرارين متتاليين، طلب مجلس الوزراء من وزير الاتصالات تنفيذ 3 إجراءات:
أولاً: القيام بتمديد تقني لعقد Liban post إلى حين إطلاق المزايدة الرابعة! وبعد مرور 7 أشهر على قرار مجلس الوزراء، لم يحصل أي تقدم في هذا الموضوع، ولم يطلع أحد على أسباب هذا التاريخ، الذي لا يفسر إلا بالمماطلة وإضاعة الوقت لإبقاء الوضع على ما هو عليه.
ثانياً: تعديل جدول أسعار للخدمات البريدية الواقعية، وذلك إلى حين إطلاق المزايدة الرابعة. وهذا أيضاً لم يحصل، ولم نقرأ أي قرار صدر عن مجلس الوزراء بخصوص الأسعار الجديدة!
ثالثاً: إطلاق مزايدة جديدة لتشغيل قطاع البريد، استناداً إلى توصيات هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة. وهذا ايضاً لم يحصل حتى الان (أي بعد 7 شهور من قرار مجلس الوزراء)! كما أنه كان من المفروض أن يقوم بدراسة سوقية لقطاع البريد، الذي على أساسه يتم إطلاق دفتر الشروط الجديد. طبعاً هذا لم يحصل حتى الآن.أضاف ياسين: إن سياسة المماطلة وتضييع الوقت تؤدي إلى تدمير هذا القطاع ويحرم الخزينة من أموال طائلة، يمكن لهذا القطاع أن يؤمنها. كما يحرم المواطنين من تقديم خدمات أساسية لهم لتسهيل حياتهم، ويفتح المجال أمام اتباع المنظومة لتحقيق أرباح كبيرة في غياب وجود قطاع بريد فعال و متطور.
وتابع: للأمانة، إن كل ما قام به الوزير خلال السبعة اشهر الماضية هو إرسال كتب إلى ديوان المحاسبة لطلب رأيهم في أمور لا علاقة لهم بها، مما أضطر الديوان إلى تذكير الوزير بمبدأ أساسي وهو ضرورة إدارته واستثماره بالطريقة الفضلى، لما للوقت من قيمة مالية وأهمية بالغة في عملية تلزيم القطاعات الاقتصادية والمرافق العامة الحيوية، ما ينعكس إيجابياً على عجلة الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل ورفد الخزينة بالأموال.
وختم: نحن بدورنا نؤكد على كل كلمة جاءت في كتاب ديوان المحاسبة. ونقول لجميع المعنيين إننا لن نسمح بضياع القطاعات المنتجة، وسنكمل العمل بدورنا الرقابي إلى أبعد الحدود، حتى إذا تطلب ذلك رفع دعاوى قضائية لمحاسبة المقصرين في انتظام عمل المؤسسات والحفاظ عليها وعلى المال العام.