خلص تحقيق أجراه "المجلس السوري- البريطاني" إلى أن "الاتحاد الوطني لطلبة سوريا" التابع للنظام السوري، ساعد وحرض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق المتظاهرين من الطلاب في الجامعات السورية.
وقال التحقيق إن "الإتحاد الوطني" في جامعة دمشق ارتكب بصورة مباشرة وساعد وحرّض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تمثلت في التعذيب والسجن وغير ذلك من أشكال الحرمان الشديد من الحرية كما جاء في "المادة-7" من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف أن الاتحاد ارتكب جرائم حرب تمثّلت في التعذيب وتعمّد شن هجمات ضد السكان المدنيين وفق ما تنص عليه "المادة 8" من نظام المحكمة الجنائية، كما وثّق التحقيق ارتكاب انتهاكات جنسية وانتهاكات قائمة على النوع الاجتماعي عدا عن وجود طابع طائفي في بعض الجرائم المرتبكة.
ولفت إلى وجود حالات قتل موثقة بالأدلة ارتكبها أعضاء في "اتحاد الطلبة" قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكن المجلس لم يوثق هذه الحالات بشكل مباشر.
وروى شهود في التحقيق أن اتحاد الطلبة قاد هجمات منظمة ووحشية على مظاهرات طلابية سلمية خرجت في عدد من الكليات في جامعة دمشق، موضحين أن دورهم تمثل بتطويق المتظاهرين وشتمهم بألفاظ نابية ومن ثم الهجوم عليها، قبل أن يقوموا باحتجاز عدد من الطلاب والشروع في ضربهم داخل مكاتب معينة أو غرف تعذيب داخل الحرم الجامعي.
ولفت أن بعض هذه الهجمات القمعية جرت بالاشتراك مع عناصر أمنية يحملون أسلحة ويرتدون الزي العسكري جاؤوا على متن حافلات حكومية إلى الحرم الجامعي.
وأتى التحقيق في ظل العودة التدريجية للاتحاد الوطني لطلبة سوريا إلى المحافل الدولية، بعد أن استُبدل رئيسه السابق عمار ساعاتي الذي أشرف على حملة القمع في جامعات مختلفة داخل سوريا، وكان ذلك سبباً بوضعه على قائمة العقوبات الأميركية في العام 2020.
ومنذ استلام دارين سليمان رئاسة الاتحاد بدلاً من ساعاتي، تلقى دعوات وأوفد ممثلين عنه إلى عدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية، ليكون أداة في تلميع صورة النظام السوري وتحسين صورته في الخارج.
وقال "المجلس السوري- البريطاني" إن التحقيق جاء كي "يذكّر بأن هذا الاتحاد الذي بدأ يلقى ترحيباً بعودته إلى الساحة الدولية هو نفسه الذي أشرف على ارتكاب انتهاكات مروعة للقانون الجنائي الدولي"، بينما لم يحصل ضحاياه على العدالة ولم يحاسب من ارتكبها.
ويُعرف المجلس نفسه بأنه "هيئة مناصرة سورية" مقرها في بريطانيا، أنشىء في 2019، ووظيفته العمل على إنشاء قناة اتصال بين السوريين المقيمين في الشتات وإيصال أصواتهم للحكومة البريطانية وأعضاء البرلمان البريطاني.