في تطورات جديدة متعلّقة بتورّط مصرف HSBC في سويسرا بتسهيل عمليات غسيل الأموال لشخصيات لبنانية، أمرت الهيئة الفيدرالية للإشراف على السوق المالية في سويسرا FINMA، باتخاذ التدابير اللازمة قانونياً، بعد أن فشل البنك في "التزاماته بمنع غسل الأموال فيما يتعلق بشخصين مكشوفين سياسياً". أما التدابير القانونية، فتطال مدير الثروات في البنك، خصوصاً في ما يتعلّق بـ"منعه من فتح علاقات تجارية جديدة مع هذا النوع من العملاء المحفوفين بالمخاطر" (المقصود بها القضية المتعلقة بحسابات شركة "فوري" ورياض سلامة وشقيقه).
ورأت الهيئة أن البنك "حافظَ على علاقتين تجاريتين تنطويان على مخاطر متزايدة ولم يتحقق بشكل كافٍ من أصل الأصول وكذلك الغرض منها وخلفيتها الاقتصادية". بالإضافة إلى أن "العديد من المعاملات التي تعتبر معرّضة للخطر، لم يتم توضيحها وتوثيقها بشكل كافٍ. وتمثل هذه العمليات التي تم تنفيذها بين عامي 2002 و2015، مبلغاً تراكمياً قدره 300 مليون دولار. وتم نقل الأصول الآتية من إحدى مؤسسات الدولة من لبنان إلى سويسرا، قبل أن يتم تحويلها مرة أخرى بعد فترة وجيزة إلى حسابات أخرى في لبنان". وعلى ضوء التحويل، أكّدت الهيئة أن البنك "لم يوضح في أي وقت من الأوقات، أسباب استخدام حساب العبور المحتفظ به لديه في هذه المعاملات". كما أن البنك لم يقدّم مؤشرات حول ما إذا كانت التحويلات المذكورة تتعلّق بغسيل الأموال".وعلى ضوء ما اعتبرته الهيئة "انتهاكاً خطيراً للقوانين التي تحكم الأسواق العالمية"، أمرت الهيئة البنك بـ"مراجعة جميع علاقاته التجارية الحالية التي تنطوي على مخاطر متزايدة مع الأشخاص المكشوفين سياسياً. وبمراقبة البنك مدى توافق تصنيف المخاطر لعملائه الآخرين". كما عيّنت الهيئة "مدير تدقيق لمراقبة تنفيذ هذه التدابير. وفي غضون ذلك، لن يتمكن البنك من فتح علاقات تجارية جديدة مع الأشخاص البارزين سياسياً". وأيضاً، على البنك أن يزوّد الهيئة "بقائمة تتضمن إعلاناً شاملاً عن المسؤوليات داخل مجلس إدارته".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع