وافق عضوان ديمقراطيان كبيران في الكونغرس الأميركي على دعم صفقة أسلحة كبيرة لإسرائيل تشمل 50 مقاتلة من طراز "إف-15" بقيمة تزيد عن 18 مليار دولار، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".وذكرت الصحيفة الأميركية أن النائب غريغوري ميكس والسيناتور بن كاردين وقعا على الصفقة تحت ضغط شديد من إدارة الرئيس جو بايدن بعد أن تسبب المشرعان في تأجيل البيع لأشهر.وأشار مدير الاتصالات بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إريك هاريس في تصريح للصحيفة إلى أنه على اتصال وثيق بالبيت الأبيض ويحث على الضغط على إسرائيل بشأن الجهود الإنسانية والإصابات في صفوف المدنيين، وأضاف أن الطائرات من طراز "إف-15" لن يتم تسليمها قبل "سنوات من الآن".انخفاض التسليح البريطانيوعلى خلاف الولايات المتحدة، لا تزود الحكومة البريطانية إسرائيل بالأسلحة بشكل مباشر بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة البريطانية، على أساس مشورة يقدمها محامون حول اتساق ذلك مع القانون الدولي.وفي هذا السياق، كشفت وكالة "رويترز" عن تراجع الموافقات على تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل بعد بدء الحرب على غزة.وقالت الوكالة إن قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية انخفضت لتل أبيب بأكثر من 95 في المئة إلى أدنى مستوى في 13 عاماً، مستندة بأرقامها إلى معلومات قدمها مسؤولون حكوميون وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات في وزارة الأعمال والتجارة.ونقلت عن مسؤولين حكوميين قولهم إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا منذ بدء الحرب إلى 31 كانون الثاني/ديسمبر انخفضت إلى 859 ألفاً و381 جنيهاً إسترلينياً (1.09 مليون دولار).ولم تتمكن "رويترز" من تحديد إذا ما كان الانخفاض في قيمة التراخيص المعتمدة لإسرائيل يرجع إلى قرار من بريطانيا بالحد من بيع سلع معينة أم بسبب انخفاض الطلب من إسرائيل.وكانت الحكومة البريطانية منعت من قبل مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما حدث عام 2009 حين ألغت بعض التراخيص، وفي عام 1982 حين فرضت قيوداً رسمية بعد اجتياح لبنان.الحرب تنعش تجارة السلاحفي غضون ذلك، ذكر تقرير حكومي اسرائيلي أن صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق عند 13.1 مليار دولار عام 2023، مشيراً إلى مئات من العقود وقعتها عدة شركات.وأوضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي شكلت نحو 36 في المئة من الصادرات، تلتها الرادارات ومعدات الحرب الإلكترونية وأبراج إطلاق النار ومنصات الإطلاق بنحو 11 في المئة لكل منها، ثم الطائرات وإلكترونيات الطيران بما يعادل 9 في المئة.وقال وزير الدفاع يوآف غالانت: "بينما تركز صناعاتنا في المقام الأول على إمداد المؤسسة الدفاعية بالقدرات اللازمة لدعم قواتنا والدفاع عن مواطنينا، فإنها تواصل أيضاً تعزيز مجالات التعاون والتصدير إلى الشركاء الدوليين".وشكلت الصادرات العسكرية نحو 8 في المئة من إجمالي صادرات إسرائيل عام 2022، وبذلك تعد أكبر مصدر سلاح في العالم من حيث نصيب الفرد، كما تحتل المرتبة العاشرة عالمياً بين أكبر الدول المصدرة للسلاح.