""يتحدث رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي عن موسم القمح الذي ينتظر من يشتريه، مبديًا تخوفه من كساد الإنتاج وتحويله إلى علف للدولة لأن الدولة تشتري القمح من الخارج بكلفة أقل وتبيعه مدعوما للمطاحن.ويؤكد الترشيشي خلال حديثٍ إلى ""، أن "مزارع القمح يتحسّر على عدم تسويق إنتاجه، لأن الدولة منعت بيع المحصول وتصديره كما أن المطاحن لا تأخذ القمح الوطني وترفض شراءه لأن القمح الذي يستورد من الخارج كلفته تكون أقل وأوفر".ويُشير إلى أن "موسم القمح محروم من التصدير وهذه أكبر كارثة تضر به وقد تصل به إلى حد القضاء عليه في حال عدم معالجتها، مع الإشارة إلى أن لبنان قادر على تحقيق الإكتفاء الذاتي، لا سيّما في ظلّ وجود فائض إنتاج القمح". ويذكّر ترشيشي بـ"الشعارات التي أطلقتها وزارة الزراعة عند بداية موسم زراعة القمح لإستهلاكه محليًا، من دون المطالبة بإستلام المحصول وبيعه في الأسواق اللبناينة، حيث إتخذت أسوأ قرار بمنع بيع محصول القمح وتصديره إلى الخارج".ويقول: "نحن نسمع أن معامل المعكرونة في لبنان مستعدّة إلى شراء إنتاج القمح، وهذا أمر جيد في حال تم توقيع عقود مع مزارعي القمح لتحديد الكميات التي سوف تُستهلك والإتفاق على سعر معيّن يرضي المزارع، حيث يستفيد بذلك أصحاب المصانع ويبيعون بضائعهم داخل السوق اللبناني دون منافسة بضائع من الخارج".ويلفت إلى المشاكل التي يعاني منها مزارع القمح:أولًا: الدولة لم تحدّد آلية لإستلام القمح ولم تضع تسعيرة له.*********ثانيًا: منع تصدير القمح في لبنان إلّا بموجب إجازة من وزارة الإقتصاد فيما وزير الإقتصاد لا يعطي إجازات. *********ثالثًا: المطاحن لا تستلم القمح من المزارع لأنها تشتري القمح المدعوم على سعر دولار 1500 ليرة.ويدعو ترشيشي المعنيين إلى "التدخل لتعديل آلية شراء القمح من المزارعين، التي يحجم المزارعين بسببها عن تقديم طلبات لبيع القمح وفرض آلية على المطاحن لشراء محصول القمح لا سيما أنه لدينا إنتاج قوي".ويأسف إلى الواقع الذي وصل إليه القطاع الزراعي، مؤكدًا أن "حقوق المزارعين أصبحت مهدورة والقطاع محاصر، ولم يعد أمامنا خيار سوى بيع إنتاج القمح علفًا للحيوانات". ويتطرّق ترشيشي في الختام إلى عمليات تهريب القمح، مشدًدا على أن "المزارع لا يهتم إلى أي جهة يذهب القمح لأن همه الأول بيع محصوله، مع العلم نحن ضد كل علمليات التهريب لكن للأسف لا نملك إمكانيات لضبط الوضع".