بعدما قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"حل حكومة الحرب"، سيعتمد على مجموعة غير رسمية مكونة من عدد قليل من أقرب مستشاريه في اتخاذ قرارات مهمة بشأن الحرب في غزة، حسبما قال محللون لصحيفة "نيويورك تايمز".
وأمس الإثنين، أكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية "حل حكومة الحرب" التي تشكلت في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول على إسرائيل.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية،، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن حل هذا المجلس المصغر خلال اجتماع الحكومة الأمنية، الأحد.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر، هذا القرار مشيرا إلى أن الحكومة الأمنية ستتخذ "القرارات المتعلقة بالحرب".
وقال مينسر خلال مؤتمر صحفي إن "حكومة الحرب كانت شرطا مسبقا لتشكيل حكومة وحدة وطنية. مع مغادرة غانتس من الحكومة، لم تعد الحكومة ضرورية، وستتولى مهامها الحكومة الأمنية".
وأنشأ نتنياهو حكومة الحرب، بعد فترة وجيزة من الهجمات التي قادتها حماس في السابع من تشرين الاول الماضي والتي دفعت إسرائيل إلى خوض الحرب في غزة.
وانضم إلى حكومة الحرب رئيسان سابقان للأركان العسكرية، هما بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، مما منحها جوا من الإجماع والمصداقية بين الإسرائيليين.
لكن الجنرالين السابقين استقالا الأسبوع الماضي، حيث أعلن غانتس استقالته من حكومة الحرب، بعد ثلاثة أسابيع من منحه نتنياهو "مهلة من أجل التوصل إلى استراتيجية واضحة لما بعد الحرب في غزة".
واستقال أيضا الوزير غادي آيزنكوت، عضو حزب غانتس، تاركا حكومة الحرب بثلاثة أعضاء فقط.
ومنذ تأسيسها كانت حكومة الحرب في إسرائيل تضم 5 أعضاء وهم نتنياهو وغانتس، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.
وحكومة الحرب تتخذ جميع القرارات الرئيسية بشأن الحرب ضد حركة حماس.
وبعد استقالة غانتس وآيزنكوت، تفتقر مجموعة مستشاري نتنياهو الآن إلى "الاتساع السياسي والخبرة العسكرية" التي كانت تتمتع بها حكومة الحرب.
و"الحكومة الأمنية المصغرة" التي تضم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، هي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالحرب مع حماس.
وفي الوقت الحالي تشمل "المجموعة المقربة" من نتنياهو عدة شخصيات وهي كالتالي:
يوآف غالانت:
كان غالانت، وزير الدفاع والجنرال السابق، عضوا في حكومة الحرب، وهو عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، لكنه انفصل في بعض الأحيان عن رئيس الوزراء.
وفي العام الماضي، وسط احتجاجات حاشدة ضد خطة الحكومة لإصلاح السلطة القضائية، قال غالانت إن الخطة تهدد الأمن القومي، حيث تعهد العديد من جنود الاحتياط برفض الخدمة إذا أصبحت الخطة قانونا.
وبعد ذلك طرده نتنياهو من الحكومة، ثم أعاده إلى منصبه بعد أسبوعين.
وفي هذا العام، دفع غالانت باتجاه خطة محددة لحكم غزة بعد الحرب، وهو أمر قاوم رئيس الوزراء الإسرائيلي القيام به.
رون ديرمر:
هو أحد أقرب مستشاري نتنياهو، وشغل منصب سفير إسرائيل السابق في واشنطن وكان عضوا "مراقبا" غير مصوت في حكومة الحرب.
ويشغل حاليا منصب وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل، وعمل على محاولات إسرائيل لتطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية وكبح البرنامج النووي الإيراني.
تساحي هنغبي:
هنغبي هو مستشار الأمن القومي لنتنياهو، وذكرت تقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه من المحتمل أن يكون جزءا من مجموعة محدودة من المسؤولين الذين يتخذون قرارات حساسة بشأن الحرب.
وفي الشهر الماضي، قال هنغبي إنه يتوقع أن تستمر العمليات العسكرية في غزة حتى نهاية العام على الأقل.
أرييه درعي:
قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن درعي، زعيم حزب "السفارديم" الأرثوذكسي المتطرف والحليف الوثيق لرئيس الوزراء، سيكون جزءًا من تلك المجموعة المحدودة.
ودرعي شخصية "مثيرة للجدل"، وفي العام الماضي، قبل أشهر من بدء الحرب، قضت المحكمة العليا في إسرائيل بأنه غير لائق للعمل كوزير كبير في حكومة نتنياهو لأنه أدين بالاحتيال الضريبي.
غفير وسموتريتش:
اثنان من السياسيين اليمينيين البارزين ذوي وجهات النظر المتشددة بشأن الحرب، هما وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لكنهما "لن يكونا جزءا من المجموعة الأصغر التي تقدم المشورة لنتنياهو".
وقد طالب بن غفير، نتنياهو بضمه إلى حكومة الحرب، في أعقاب استقالة غانتس وآيزنكوت، وقال المحللون إن نتنياهو قام بحل "حكومة الحرب" جزئيا لمنع حدوث ذلك.
ومع ذلك، يظل كل من بن غفير وسموتريتش، جزءا من مجلس الوزراء الأمني الأوسع الذي يتخذ بعض القرارات بشأن الحرب.