أعلن المجلس الوزاري السياسي الأمني الموسع لدولة إسرائيل (الكابينت)، عن تأجيل عملية التصديق على عدّة عقوبات، أعدّها وزير المالية الاسرائيلي، سموتريتش، ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبحسب بيان لـ"الكابينت" فإن: "وزير الجيش والمستشار القانوني للحكومة طلبا فترة إضافية للإدلاء بتعليقاتهما على بعض المقترحات. وأصدر رئيس الوزراء تعليماته بطرح كافة المقترحات للتصويت عليها في الاجتماع المقبل للكابنيت".
وقال مكتب رئيس وزراء الجيش الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "حزمة الإجراءات كان من المفترض أن تشمل إجراءات لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، ردا على قرار عدة دول أوروبية الاعتراف بفلسطين كدولة، فضلا عن إجراءات ضد السلطة الفلسطينية وتحركاتها في محكمة لاهاي".
وفي السياق نفسه، كانت عدد من المواقع الاسرائيلية، قد أكّدت أنه "بالتزامن مع هذه الخطوات، كان من المفترض أن تستجيب إسرائيل لطلب أمريكي بالإفراج عن أموال الضرائب التي جمدتها، خلال الشهرين الماضيين، وتمديد الموافقة على اتفاقية البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية".
إلى ذلك، كشفت الصحف الاسرائيلية عن العقوبات التي تأجل التصديق عليها، بالقول إنها تتضمن: "المصادقة على عشرة آلاف وحدة استيطانية في المستوطنات، بما يشمل المنطقة E1".
كذلك، "المطالبة بالمصادقة على قرار في جلسة الكابينيت، لإقامة مستوطنة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية"، وأيضا: "إلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات من مسؤولين في السلطة الفلسطينية بشكل دائم لكل المعابر (الحواجز) وفرض عقوبات مالية إضافية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم".
وتتضمن العقوبات أيضا: "رفض تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، ولا أعتزم تمديد التعويض للبنوك (الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية)، في نهاية الشهر المقبل".
ووفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" الاسرائيلية، فإن "سموتريش يعتزم البدء بفرض قوانين البناء غير القانوني في المناطق المصنفة (ب)، لكن ليس من الواضح كيف سيكون ذلك ممكنا".
وتابعت الصحيفة: "تضاف إلى ذلك، فكرة سموتريتش المطروحة على الطاولة، وتتعلق بالسماح للعمال الفلسطينيين بالذهاب للعمل في الإمارات. غير أن المسؤولين العسكريين يعربون عن قلقهم من تلك الخطوة، قائلين إن الفلسطينيين الذين يغيبون لفترات طويلة، ثم يعودون دون أن نعرف ماذا فعلوا في العالم، يخلقون فجوة أمنية كبيرة".