قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاثنين، إن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي أوصى المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بدراسة خفض العلاقات مع جميع الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك إسبانيا وإيرلندا والنروج وسلوفينيا.
وأضافت أن هنغبي استعرض توصية مجلس الأمن القومي الإسرائيلي خلال اجتماع الكابينت الذي عقد ليل الأحد، وشملت امتناع تل أبيب عن إعادة السفراء إلى هذه الدول، والاكتفاء بتمثيل قنصلي على مستوى العلاقات الثنائية. كما أوصى بإغلاق أو تقييد البعثات الدبلوماسية لهذه الدول في إسرائيل.ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن وزير الخارجية إسرائيل كاتس فوجئ بالتوصيات واعترض على "المساس بصلاحياته وصلاحيات وزارة الخارجية"، وطالب الكابينت بالامتناع عن "فرض قرارات على وزارة الخارجية تجبره على اتباع سياسات محددة تجاه هذه الدول"، مشدداً على أنه "هو من سيقرر ما إذا كان سيغلق سفارة أو قنصلية".واعتبر كاتس أنه من غير المعقول أن "يقرر مجلس الأمن القومي ما يجب فعله دون منح وزارة الخارجية المجال للمناورة". وقال إنه لم يتم التنسيق معه أو مع المسؤولين في وزارة الخارجية قبل وضع هذه التوصيات.وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع تبنوا موقف كاتس واعتبروا أنه "لا يمكن أن يفرض مجلس الأمن القومي سياسة على الوزراء من دون التنسيق معهم"، ليقرر الكابينت بعد ذلك مناقشة كافة التدابير من جديد، فيما اعتبر الوزراء الحاضرون أن توصيات هنغبي ومجلس الأمن القومي مبالغ فيها وتتجاوز ما هو مطلوب.وفي 28 أيار/مايو، أعلنت إسبانيا والنروج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، كما أعلنت سلوفينيا في 5 حزيران/ يونيو اعترافها رسمياً بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.وردت الحكومة الإسرائيلية على هذه الخطوات بالانتقام من الفلسطينيين عبر الإعلان عن توسيع الاستيطان وإلغاء "قانون فك الارتباط" في عدد من المستوطنات المخلاة منذ عقدين في شمال الضفة الغربية، وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على السلطة الفلسطينية.وكان وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش قد قال في أيار/مايو، إنه على إسرائيل الموافقة على بناء 10 آلاف مستوطنة في الضفة الغربية، وإنشاء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، وإلغاء تصاريح السفر لمسؤولي السلطة الفلسطينية.دعوة للبرتغالوفي السياق، وجه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الاثنين، دعوة للبرتغال للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، وقال إن ذلك يهدف للحفاظ على خيار حل الدولتين.ووجه مصطفى هذه الدعوة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البرتغالية باولو رانغيل، حسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.وبحث مصطفى مع رانغيل "آخر المستجدات في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية"، وأشاد بتصويت البرتغال لصالح الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتقديمها مساعدات إغاثية للشعب الفلسطيني بغزة واستمرار دعمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).من جانبه، أكد رانغيل "استمرار الشراكة عبر الاتحاد الأوروبي لدعم الشعب الفلسطيني وبناء المؤسسات، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها فلسطين، ودعم جهود وبرنامج عمل الحكومة الفلسطينية".