قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الهجوم الإسرائيلي على منطقة رفح جنوبي قطاع غزة بهدف استئصال "آخر كتائب حركة حماس بدّد أي أمل كان يراود المدنيين الفلسطينيين المرضى والجرحى من الفرار من أتون الحرب المستعرة هناك".وأضافت في تقرير أن "الفلسطينيين في غزة لم يكن لديهم بالفعل أي فرصة للنجاة من الحرب، ثم جاء استيلاء إسرائيل على معبر رفح الحدودي مع مصر قبل شهر ليغلق آخر منفذ متبق لهم للخروج من القطاع المحاصر".وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل منخرطة في محادثات لإعادة فتح المعبر، وصفتها بالحيوية من أجل إيصال المساعدات إلى القطاع رغم أنها لم تحرز أي تقدم يذكر.وأضافت: "رغم أن العدوان الإسرائيلي على رفح بدد أي أمل في خروج المدنيين المرضى والجرحى، فإن انهيار القطاع الصحي دفع منظمة الأمم المتحدة إلى التحذير من أن أكثر من مليون شخص قد يواجهون المجاعة بحلول منتصف تموز/يوليو. وبالنسبة للبعض، كان إغلاق الحدود بمثابة حكم بالإعدام".وقدرت منظمة الصحة العالمية في السابع من حزيران/يونيو أن 14 ألف شخص في غزة بحاجة إلى الإجلاء لتلقي العلاج الطبي.إجراءات عقابية إسرائيليةوفي ظل تشديد الحصار عبر إغلاق المعابر، ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الحكومة الإسرائيلية تدرس اتخاذ "إجراءات بعيدة المدى ضد وكالات الأمم المتحدة العاملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية"، بما في ذلك احتمال طرد الموظفين.ووفقاً للصحيفة، فإن "هذا الموقف المتصلب جاء بعد أن أدرجت الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى على قائمة أطراف النزاع المسلح التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، المعروفة بقائمة العار".ونظر مجلس الوزراء الإسرائيلي في مجموعة من الخيارات ضمن اجتماع عقد قبل أسبوع وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر، فيما قال مسؤول إسرائيلي للصحيفة إنه على وكالات الأمم المتحدة "أن يشعروا بالقلق".وعلى الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي من قبل الحكومة الإسرائيلية، فإن التدابير قيد المناقشة تشمل "البطء أو الرفض التام لتجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة الأجانب، ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية لمسؤولين رئيسيين في الأمم المتحدة، فضلاً عن إنهاء مهام وطرد بعثات الأمم المتحدة".وأثيرت مخاوف إضافية في الدوائر الدبلوماسية الغربية بشأن مصير وكالات الأمم المتحدة، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من عمليات المساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مكاتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.ووفقاً لعدد من المصادر، فإن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وهو الذراع السياسي الرئيسي لجهود الأمم المتحدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، قد يكون مستهدفاً أيضاً.وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر وفق الصحيفة البريطانية، إنه مهما كانت الإجراءات العقابية التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية، فإن "الدور والمهام التي قامت بها وكالات الأمم المتحدة على الأرض لن تختفي، بل ستنتقل ببساطة إلى إسرائيل نفسها".