أمرت المحكمة العليا في إسرائيل الأحد، بتعليق التحقيق ب"الإخفاقات متعددة المستويات" بشأن هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر المتعلق بالجيش وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).وقالت القاضية غيلا كانفي شتاينيتس التي وقعت على قرار المحكمة الصادر الأحد: "أُوعز بتعليق إجراءات التدقيق في كل ما يتعلق بالجيش الإسرائيلي والشاباك"، بشأن الهجوم الذي شنته فصائل المقاومة في عملية "طوفان الأقصى".وذكرت أن قرارها يأتي "في هذه المرحلة وحتى الاستماع إلى الالتماس، في ضوء واقع أمني معقد"، وأوضحت أنه جاء بعد "إعطاء وزن كبير لآراء مسؤولين أمنيين، تم تقديمها للنظر فيها".ومن المقرر أن ينظر في الالتماس في جلسة أمام 3 قضاة خلال تموز/يوليو، فيما يمنح القانون مراقب الدولة صلاحيات واسعة بإجراء عمليات مراقبة على الجيش الإسرائيلي.وقبل شهر، طالب مراقب الدولة متنياهو أنغلمان من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي بالتعاون مع الفحص الرقابي الذي يجريه.وألمح المراقب حينها في رسالة بعث بها إلى نتنياهو وهليفي أنهما لا يتعاونان مع فرقه، ودعاهما إلى "الوفاء بالتزامهما القانوني بالتعاون مع ديوان مراقب الدولة وتسليم كل المستندات المطلوبة لغرض الفحص والتدقيق"، علماً بأن أنغلمان كان قد طالب بالحصول على محاضر اجتماعات مسؤولين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى، بينهم رئيس الوزراء ورئيس الأركان.وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت الشهر الماضي طلباً قدمه الجيش بإصدار أمر مؤقت لتعليق الفحص الرقابي الذي يجريه مراقب الدولة.وعلق مراقب الدولة على طلب الجيش قائلاً: "عمليات الرقابة حول الحرب قد بدأت، بعد أن أعلن المراقب عن تفاصيل المواضيع التي بدأ مكتبه بتقصي الحقائق بشأنها"، وشدد على أن الرقابة ستتناول كافة طبقات الإخفاقات والخلل قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر وخلال "يوم المجزرة وبعدها".وأوضح البيان أن "الرقابة الفورية التي بدأها مكتب مراقب الدولة تتعلق بجميع القضايا المدنية وقسماً من المواضيع الأمنية، مثل الفرق المتأهبة وغيرها. وسيتم إجراء الرقابة على الإخفاقات التي سبقت مجزرة 7 تشرين الأول/أكتوبر وعمليات الجيش في اليوم نفسه وبعده بموجب تطورات الحرب". وأضاف أن "ذلك من أجل السماح للجيش الإسرائيلي بالتركيز على القتال في هذه الفترة ومواصلة العمل حتى الانتصار على العدو". وأكد أنه "عندما تتشكل لجنة تحقيق سيتم تحديد إطار المواضيع التي سيجري تقصي الحقائق بشأنها".