أمر القضاء الفرنسي بحظر دخول الإسرائيليين وأي شخص يمكن أن يكون وسيطاً لشركات الأسلحة الإسرائيلية إلى البلاد، ومنع "المواطنين الإسرائيليين" من التواجد في معرض "يوروساتوري 2024" المتخصص في صناعة الدفاع والأمن، والذي تستضيفه باريس.ويأتي قرار المحكمة مكملاً لقرار سابق كانت السلطات الفرنسية قد أصدرته، قبل نحو أسبوع، ويقضي بإلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعرض المقرر في 17 حزيران/ يونيو الجاري، في مدينة فيلبانت، بالقرب من باريس.
وصرح مسؤولون في صناعة الأسلحة خلال حديثهم مع هيئة البث الرسمية "كان" إن "جميع الشركات أبلغت موظفيها مسبقاً إنه يحظر وصولهم الى المعرض كمواطنين اسرائيليين عاديين". بالإضافة إلى ذلك، حظر القرار بصورة تامة على الممثلين والأجنحة الأخرى قبول أو الترويج لهذه الشركات الإسرائيلية في أجنحتهم. كما يلزم القرار منظمي المعرض بوضع لافتات عند مدخل قاعات المعرض تنص على منع دخول الشركات والوسطاء والممثلين المرتبطين بشركات الأسلحة الإسرائيلية، حسبما أفادت وسائل إعلام اسرائيلية. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن "مسؤول كبير" في صناعة الأسلحة الإسرائيلية، لم تسمه، قوله: "هذه ضربة قوية للصناعات العسكرية الإسرائيلية.. هذه اللقاءات الدولية تحظى بقيمة عالية بالنسبة للشركات"، وأضاف أن قرار منع المشاركة الإسرائيلية، "يظهرها بصفتها منبوذة، ناهيك عن الاستثمارات المالية التي ذهبت هباءً في الاستعدادات" للمشاركة في هذا المعرض.وأضاف المسؤول أن "قدرة الشركات الإسرائيلية على تزويد الجيش بمعدات دفاعية متطورة تعتمد بشكل أساسي على قدرتها على تصدير منتجاتها إلى الخارج". ولفتت الصحيفة، في السياق، إلى التصريحات التي كان أدلى بها وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، وهاجم فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن أعلن الأخير، الخميس، عن تشكيل لجنة بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وإسرائيل، للتباحث في "القتال الحاصل" بين إسرائيل وحزب الله.وبحسب "يسرائيل هيوم"، اضطر عدد من ممثلي الشركات الإسرائيلية الذين كانوا "يتجهزون للتوجه إلى فرنسا، في وقت مبكر من صباح الغد، الأحد، إلى تأجيل السفر"، بعد قرار المحكمة الفرنسية.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
