حاجة الوزارة للمقررين 

يبدو أن حاجة الوزارة للمقررين ونوابهم لوضع أسئلة الامتحانات كانت الدافع وراء هذا القرار. علماً أن أعضاء لجان المواد سبق وحسمت لهم الوزارة نحو ستين بالمئة من الأتعاب. وتلفت مصادر متابعة إلى أن الحسومات التي أقدمت عليها الوزارة كانت عشوائية وظالمة وغير مقبولة لكل العاملين في الأعمال الإدارية. لكن جعل المقررين ونوابهم فئة محظية ضاعفت من ظلم باقي الأساتذة والموظفين. فقد سبق وظلمت الوزارة المشرفين قياساً بالمصححين. فالمشرفون (من ضمن الأعمال الإدارية) تلقوا حسومات جائرة، بينما المصححون (ليسوا ضمن الأعمال الإدارية) قبضوا مستحقاتهم كاملة. هذا رغم أن المشرفين مسؤولون عن كل أعمال التصحيح، ويقع على عاتقهم صدور النتيجة.عوضاً عن دفع وزارة التربية مستحقات جميع العاملين في الأعمال الإدارية كاملة، انتقت فئة بعينها وميّزتها عن باقي الموظفين والأساتذة. ما أدى إلى تقليب الأساتذة ضد بعضهم البعض. وكان هذا الأمر متوقعاً منذ لحظة تأخير دفع المستحقات للمقررين ونوابهم. إذ سبق وعقد ممثلون عنهم اجتماعات مع مسؤولين في الوزارة وتوصلوا إلى اتفاق "مساومة" تم بموجبه استثناءهم من الحسومات الجائرة لصالح تسهيل وعدم عرقلة وضع مسابقات الامتحانات. فدور المقررين أساسي لأنه يقع على عاتقهم وضع أسئلة الامتحانات. وبالفعل سيعقد الثلاثاء المقبل اجتماعاً للمقررين مع المركز التربوي للبحوث والإنماء لحسم موضوع أسئلة الامتحانات. والتوجه هو لتوسيع خيارات الأسئلة الاختيارية في كل المسابقات لمراعاة وضع طلاب الثانويات المقفلة في الجنوب منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.التلاعب بتوصيف الموادوتشرح مصادر مطلعة أن المركز التربوي رفض تقليص المناهج للامتحانات إلى المستوى الذي تعلّمه طلاب الثانويات المقفلة. وبالتالي العمل هو لصالح تحديد أسئلة مسابقات الامتحانات على أساس توسيع مروحة الأسئلة الاختيارية. ففي المواد التي يوجد فيها خيار بين اثنين يصار إلى توسيع الخيارات إلى واحد من ثلاثة أسئلة. وبهذه الطريقة يعطى الطالب خيار الإجابة عن أسئلة منتقاة من الدروس الأولى لكل مادة، ويتم مراعاة طلاب الجنوب الذين لم يتمكنوا من انهاء الدروس والمقررات الأخيرة للمواد.وتعلق المصادر أن هذه الطريقة في إجراء الامتحانات بمثابة فضيحة تربوية، لأنها تحمل في طياتها تلاعباً بتوصيف المواد. فلكل مادة توصيف يحدد المهارات التي يفترض أن يكتسبها الطالب. وطرح أسئلة من الدروس الأولى للمواد بمثابة تقليص غير رسمي للمواد. فيما كان يفترض بالوزارة تقليص المناهج وعدم الإقدام على هذه الخطوة. وتعلق المصادر: هل دفع الوزارة مستحقات مقرري المواد ونوابهم كاملة هدفه شراء سكوتهم عن فضيحة آلية وضع أسئلة الامتحانات؟مركز الامتحانات بالهرملوفي سياق متصل بفضيحة الامتحانات بالهرمل، التي سبق وكشفت عنها "المدن"، تلفت المصادر إلى أن وزارة التربية حددت مركزاً واحداً للامتحانات في الهرمل. علماً أنه بعد فضيحة الامتحانات هناك جرى الاتفاق على أن يتم تحديد أي مركز امتحانات في الهرمل. على أن يصار إلى نقل طلاب الهرمل إلى مراكز في القاع ورأس بعلبك. لكن تدخلات سياسية حسمت الأمر مؤخراً وتقرر تخصيص مركز واحد عوضاً عن إثنين كانت معتمدة العام الفائت في الهرمل.وتعلق المصادر بأن ما حصل العام الفائت من تهديد رئيس المركز بالسلاح في حال عدم الرضوخ لمطالب بعض الأهالي سيتكرر في الامتحانات المقبلة. وستتكرر مشاهد الغش في الامتحانات طالما أن وزارة التربية غير قادرة على ضبط المراكز. فرئيس المركز سيتعرض للضغوط مثله مثل المراقبين الذين سيرضخون في نهاية المطاف.