منذ أن أطلقت بدعة "بدل الإنتاجية" في القطاع العام وتدجين الموظفين في وتيرة مرتفعة، حتى بات الأساتذة يسيّرون مكبلي الأيدي إلى عتبة وزير التربية عباس الحلبي، ليشكروه على فتات (300 دولار شهريًا) من ملايين الدولارات التي تدفع من الجهات المانحة الى وزاة التربية.ومن قد يسقط المعلم من مكانته إلى هذا البؤس سوى من يدعون تمثيله!
يعتمدون سياسة العصا والجزرة، يقربونها ويبعدونها من فمه ليلتهمها ويشكر روابط السلطة والمكاتب السياسية ووزير التربية على هذا الفضل العظيم. ومع كل شكر يكافئهم الوزير الحلبي بصورة تذكارية.
فضل عظيم، إذ استكمل العام الدراسي براتب معلم لا يصل بمجمله (راتب او مستحقات مع حوافز) إلى 500 دولار شهريا لمن هم في الملاك في حين يرتبط بساعات التدريس للمتقاعد.
فضل عظيم بان لا زيادة تدخل ضمن اساس الراتب، والمعلم في نزاع دائم ليحصّل زيادة من "البخشيش" تحت تسميات مختلفة، فضلا عن ان لا ضمان صحي أسوة ببعض موظفي القطاع العام والضمان الاجتماعي.
فضل عظيم من وزير التربية والروابط ومن يمثلون في الحكومة انهم اقروا زيادة للقطاع العام تتراوح بين 400 دولار و1200 دولار ولم تلحظ الاساتذة.
فضل عظيم ان وزير التربية والمكاتب السياسية والروابط وظلها لم يخبروا الاساتذة ان الحكومة اقرت لموظفي الادارات والمؤسسات العامة في نيسان الماضي "بدل مثابرة" تركت مفتوحة لتدفع لكل منهم بقيمة "توافقية" مع وزير المالية، وهي تدفع إضافة إلى "بدل الإنتاجية".
كذلك أقرت الحكومة لموظفي الادارات والمؤسسات العامة ما بين 8 و16 صفيحة بنزين شهريا، احتسبت الصفيحة بقيمة مليون ونصف، يحصل عليها الموظفون من فئة خمسة إلى فئة أولى إضافة إلى 450 ألف ليرة بدل نقل يومي ايضا واستثنوا الاساتذة.
هل للمكاتب "التربوية" السياسية والروابط وظلها ووزير التربية ان يشرحوا للاساتذة عن هذه المكتسبات التي لم تطالهم؟
يعمد بعضهم الى تزوير الحقاىق على طريقة "الهوبرة" لسرقة حصاد المواقف النقابية المشرفة للجنة الفاعلة التي رفضت اي مساومة على حقوق المتعاقدين. فهذه السلطة لا تقدم للأساتذة إلا ما تكشفه اللجنة الفاعلة وتضعه تحت المجهر.
من يريد التأكد، فليعد إلى بيانات رابطة التعليم الأساسي وتصريحات رئيسها الأستاذ حسين جواد وإلى تصريحات أفراد ظلها الذين أصدروا بيانات ومواقف نسخة عن بياناتها في نيسان الماضي، حيث كانت تؤكد على دور "البطل" الذي قاموا به جميعًا عند إعلانهم التوافق مع وزير التربية عباس الحلبي على إعطاء تعويض لأساتذة الرسمي في فصل الصيف، بدل إنتاجية لأساتذة الملاك وزيادة أجر الساعة للأساتذة المتعاقدين.
حينها رفعت اللجنة الفاعلة الصوت ورفضت رفضًا قاطعًا هذه المعادلة واعتبرت أن الرابطة وظلها متآمران على المتعاقدين ، إذ إن أساتذة الملاك سيقبضون بدل الانتاجية دون عمل وهذا يسقط عدم أحقية المتعاقدين بها.
وعليه، قامت الرابطة وظلها بسحب بياناتها وتعديل الموقف والمزايدة بأنها ستحصّل بدل إنتاجية ورفع أجر الساعة للمتعاقدين.
واليوم، بكل وقاحة ترتفع أصوات التهليل بإقرار مرسوم بدل الإنتاجية كحد أقصى ٣٠٠ دولار عن أشهر تموز وآب وايلول، في جلسة مجلس الوزراء، للملاك والمتعاقدين.
أولًا، هذا حق مكتسب وليس منّة من أحد.
ثانيًا، يا ليتهم قاموا بقليل من الجهد لوضع هذه الزيادة بأساس الراتب للملاك والمتعاقدين معًا.
ثالثًا ، نعم ، "ما ضاع حق وراءه مطالب" ، ولكنها تقال "للجنة الفاعلة" التي فرضت احتساب بدل الإنتاجية للمتعاقدين بتصديها لهم في حينه.
رابعًا ، والأهم، ان ازلام الروابط يعوّمونها ويعومون المكاتب السياسية التي هي أصلا في الحكومة. فيا ياليت فضلهم علينا يكون باقرار رفع اجر الساعة بما يتوافق مع قيمتها الشرائية وسعر صرف الدولار، على أن تكون من اساس الراتب؛ يا ليت فضلهم علينا يكون بتحصيل حوافز الآف الاساتذة التي لم يدفعها الوزير الحلبي منذ سنتين...
يبقى على الحكومة إلغاء هذه التسمية "البدعة" لأن تسميتها لا تتوافق مع حيثيات دفعها، إذ لطالما طالعتنا الحكومة ووزير التربية بإعطاء بدل إنتاجية للموظف الذي يلتزم دوام العمل، عدا عن أن هذا إقرار بأن ثمة موظفين غير منتجين، باتت هذه التسمية في فصل الصيف مضحكة، حيث إنها ستدفع خلال أشهر العطلة، أي لا عمل بحسب توصيفها !فكفى "ترقيعاً" وليدخلوا هذه "الشحادة" على أساس الراتب والمستحقات.كما أن على وزير التربية والروابط رفع أجر الساعة للمتعاقدين ، إضافة إلى دفع بدل الإنتاجية، لأن هذا ما صدر عنهم ووعدوا به.
لعديمي البصر والبصيرة، عودوا إلى أولى التصريحات حول بدل الإنتاجية تجدوا من جاهر بما صنعته الرابطة مع وزير التربية "بأن للمتعاقدين رفع أجر الساعة، لا بدل إنتاجية"، ومن وقف لهم بالمرصاد نصرة لحق المتعاقدين بالمساواة بهذا الفتات الذي يُسمى "بدل إنتاجية".
اللجنة الفاعلة كانت وستبقى صوت من لا صوت لهم، وستبقى البوصلة وتعد بالتصدي لأي استثناء للمتعاقدين في أي قرار أو قانون أو مرسوم.
لا إحياء لقطاع في لبنان من دون عمل نقابي حر، فشتّان بين العمل النقابي وتقبيل الأيدي على فتات من حق مهدور.