في مناسبة الذكرى الرابعة لانتحار الناشطة المصرية في مجال الدفاع عن حقوق المثليين، سارة حجازي (14 حزيران 2020)، وكانت في الحادية والثلاثين من العمر، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بضرورة "إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية"، والعمل على اتخاذ تدابير واضحة تمنع استهداف أفراد "مجتمع الميم" حتى في الدول التي لا تجرّم العلاقات المثلية بالتراضي.
وقالت المنظمة في بيان أن تجريم العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي "مازال مستمراً" في دول المنطقة، ما يعرض أفراد مجتمع "الميم عين" لانتهاكات حقوق الإنسان. وأضافت: "ينبغي أن يتضمن إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية جميع التدابير التشريعية الضرورية، التي لا تمنع التحيز والتمييز فقط، إنما تضمن المحاسبة والعدالة والحماية من الأذى والمعاملة غير الإنسانية".وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن التقدم الحقيقي لا يكمن في إلغاء التجريم فحسب، بل عبر "إنشاء تدابير حماية قانونية شاملة، تحمي تنوع التوجهات الجنسية والهويات الجندرية، يقودها احترام حقيقي لحقوق الإنسان وكرامته"، فيما استعرضت المنظمة "ديناميكية قانونية معقدة بين التجريم وإلغاء التجريم" في 3 دول عربية هي مصر والأردن والكويت.ففي مصر، لا تعتبر العلاقات الجنسية المثلية بالتراضي مجرّمة صراحة، لكن "القوانين ذات الصياغة المبهمة المتعلقة بالآداب العامة توفر ذريعة للمعاملة التمييزية". وتعاقب المادة 178 من قانون العقوبات المصري، على صنع أو ترويج مواد تعتبر منافية للآداب العامة، ما يؤدي إلى الاستهداف الظالم لأفراد "مجتمع الميم".وتبرز قضية الناشطة الراحلة ساري حجازي التي عاشت معظم حياتها في مصر، لكنها عانت من الاغتراب داخل بلدها، حيث تعرضت للاستهداف لنشاطها في الدفاع عن مثليتها وحقوق المثليين. واستشهدت المنظمة بقضية حجازي، التي رفعت العام 2017 علم قوس قزح خلال حفلة موسيقية بالقاهرة عندما اتهمت بالفجور و"التحريض على الفسق".وبعد الإفراج عنها خلال العام اللاحق، ذهبت حجازي للعيش في المنفى بكندا، لكنها قررت العام 2020 الانتحار بعد معاناة مع الإثر النفسي والعاطفي من جراء الاعتداء عليها أثناء الاعتقال.ولا يختلف الأمر في الأردن، حيث أن تجريم العلاقات الجنسية المثلية الرضائية ملغي منذ العام 1951، لكن السلطات الأمنية تستخدم "قوانين الآداب الغامضة" لاستهداف أفراد "مجتمع الميم"، و"المادة 320 من قانون العقوبات الأردني، التي تعاقب الأفعال المنافية للحياء في الأماكن العامة، تفتح المجال للتأويلات غير الموضوعية، بينما يحاصر قانون الجرائم الإلكترونية الأردني الجديد، الخصوصية وحرية التعبير، ما يخلق أساليب جديدة لمضايقة أفراد مجتمع الميم أو حتى ملاحقتهم".وتابعت المنظمة: "يمكن استخدام المواد المبهمة في القانون المتعلقة بالحث على الدعارة والترويج لها والسلوك الجنسي، والحض على الفجور، لتبرير ملاحقة أفراد مجتمع الميم بشكل خاص". وأشارت المنظمة إلى حادثة تعرضت لها امرأة عابرة جنسياً العام 2019 عندما فتشت قوى الأمن هاتفها واحتجزتها احتياطياً بسبب صورها الشخصية. ولم يطلق سراحها إلا بكفالة شخصية عقب 8 جلسات من المحاكمة.من جهتها، ألغت الكويت في شباط/فبراير 2020 المادة 198 من قانون العقوبات، التي كانت تجرم في السابق الهوية الجندرية غير المعيارية، ما يؤشر إلى تطور في حقوق العابرين جنسياً والأشخاص غير المقيدين بالثنائية الجندرية.لكن الأفعال اللاحقة، مثل عمليات الترحيل الجماعي للمقيمين الأجانب "بذريعة الإجراءات الأمنية"، تسلط الضوء على التهديدات المستمرة لأفراد "مجتمع الميم"، كما أن مواد قانون الاتصالات الكويتي، خصوصاً المادة 70، تنطوي على تهديدات إضافية لحرية التعبير والخصوصية، ما يؤدي إلى مفاقمة هشاشة وضع أفراد "مجتمع الميم".وفيما يدعو المدافعون عن حقوق الإنسان، الدول إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية والقوانين القمعية والتمييزية بطبيعتها، قالت "هيومن رايتس ووتش" أنه "من المهم للغاية إدراك أن إلغاء التجريم مجرد إجراء قانوني، إن لم ترافقه تدابير واضحة وفعالة لحماية المتأثرين وتقديم سبل الانتصاف القانوني إليهم بشكل يبقي أفراد مجتمع الميم معرضين للتهميش والملاحقة".