جبهة الجنوب تغلي بمواجهات عنيفة على امتداد الحدود الجنوبيّة والمستوطنات الاسرائيلية، بَدت فيها المنطقة في حالة حرب حقيقية نظراً لاتساع رقعتها، وكثافة عمليات «حزب الله» ضد مواقع الجيش الاسرائيلي والمستوطنات القريبة والبعيدة عن خط الحدود، في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المكثفة التي طالت اماكن بعيدة عن خط المواجهة على الحدود.

وعلى الرغم من احتدام المواجهات، وتصاعد وتيرة التهديدات الاسرائيلية، إلا أنّ جبهة الجنوب، وفق ما تؤكد مجرياتها، ما زالت محكومة من جهة، بقواعد الاشتباك بين «حزب الله» والجيش الاسرائيلي، أي «الفعل والرد على الفعل»، ومن جهة ثانية، بالمنع الاميركي لحرب اسرائيلية واسعة ضد لبنان، قد تفتح على حرب اقليمية تخرج عن السيطرة وتُلحق ضرراً كبيراً جداً بكل اطرافها. فيما برز في هذا السياق ما كشفه موقع «اكسيوس» نقلاً عن مسؤولين اسرائيليين حول وصول مبعوث اميركي الى اسرائيل الاثنين المقبل سعياً لمنع تحوّل التصعيد مع «حزب الله» الى حرب شاملة.

ماذ يريد الرافضون؟

رئاسياً، بعدما استقرّت الحراكات الداخلية والخارجية أخيراً على رأي واحد، وهو أنّ الطريق الأقرب إلى انتخاب رئيس للجمهورية هو بالجلوس على طاولة التوافق على اسم او اسماء، والنزول بعدها إلى مجلس النواب وعقد جلسات متتالية بدورات متتالية حتّى انتخاب الرئيس، تبقى الكرة تلقائياً في ملعب رافضي سلوك هذا المسار للإجابة عن سؤال: هل يريدون فعلاً انتخاب رئيس للجمهورية، ام أنّهم يهربون من هذا الاستحقاق، باستمرارهم في انتهاج مسار تعطيلي معاكس للإجماع الخارجي وشبه الاجماع الداخلي على ضرورة التوافق، بما يؤكد التهمة الملصقة بهم بأنهم لا يريدون رئيساً للجمهورية وحكومة جديدة مُنتظرة منها خطوات وإصلاحات، وبمعنى اكثر وضوحاً لا يريدون للبلد ان يخرج من أزمته؟

بات البلد مفروزاً؛ مساحة واسعة قابلة بالتوافق معبراً الزامياً لإتمام الانتخابات الرئاسية، ولكن من دون ان تقترب من امتلاك نصاب الثلثين (86 نائباً) لانعقاد جلسة الانتخاب وانتخاب الرئيس. ومساحة ضيقة أخرجت نفسها من دائرة التوافق، وتتمسك بطرح لا يحظى بمقبوليّة الشريحة الواسعة من المكوّنات السياسيّة، وتحصّنه باستحواذها مع بعض حلفائها على «الثلث المعطل»، المانع انعقاد مجلس النواب وانتخاب الرئيس.

دائرة الموافقين تتوسّع

واذا كانت «القوات اللبنانية» قد حسمت موقفها بالتموضع النهائي في صدارة جبهة رفض التوافق، وانتهاج سياسة الصوت العالي حيال حراكات التوافق، والتي تعالت بصورة ملحوظة في الآونة الأخيرة، عبر رئيسها سمير جعجع وكذلك عبر بعض نواب كتلة «الجمهورية القوية» بهجوم سياسي شبه يومي على رئيس مجلس النواب نبيه بري، الا أنّ مصادر سياسية متحمسة للتوافق تؤكد لـ«الجمهورية» انّ «هذا المنحى التصعيدي الذي يسلكه هذا الفريق، يعكس بلا أدنى شك، خشية من ان يفلت «الثلث المعطّل» من يده، لا سيما ان الحراكات الاخيرة وسّعت دائرة قابلي الحوار او التشاور والجلوس على طاولة التوافق، ونقلت في الوقت نفسه فئة من الرافضين الى مدار التردّد الذي يمكن أن يتدرج مع الوقت، وكذلك مع الجهود التي تبذل والتوضيحات التي تقدّم لهم، الى القبول بالانخراط في هذا المسار».

«المشالقة» لن تنفع!

في سياق الهجوم القواتي على بري، أبلغت مصادر مطلعة على أجواء عين التينة لـ«الجمهورية» قولها «انها لا ترى أفقاً لحملة «القوات» المتواصلة على رئيس المجلس، وقالت: يحاولون باستمرار الهروب الى الأمام، سواء عبر محاولاتهم الدؤوبة لتجيير تعطيل الانتخابات الرئاسية الى غيرهم، او عبر «المشالقة» اليومية على الرئيس بري باستفزازات واتهامات، لافتعال سجال لن يدخل فيه مهما كبّروا من حجارتهم. علماً ان القاصي والداني يدرك تماماً أن هذه «المشالقة» لا تغيّر في حقيقة ان «القوات» أعلنت بلسانها انها لا تريد التوافق».

ليونة في مواقف

الى ذلك، وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإن الحراكات التي شملت جهات سياسية تصنف نفسها سيادية او تغييريّة، حملت مؤشرات ليونة في مواقف البعض منها، خصوصاً بعد تلقّيها أجوبة عن اسئلة طرحتها، حول الغاية الأساسية من الحوار أو التشاور أيّاً كانت تسميته؟ وما اذا كان التوافق المنشود منه غطاءً لفرض مرشّح معيّن؟

وكشفت مصادر المعلومات أنّ الاجوبة التي تلقاها هؤلاء، جاءت لتكرر ما أكد عليه رئيس المجلس في مبادرته، لناحية عدم محاولة فرض أعراف جديدة، بل تسهيل وتعجيل الانتخابات الرئاسية، عبر الذهاب الى حوار او تشاور على طاولة التوافق، ليس للحسم المُسبق لاسم رئيس الجمهورية، بل التوافق على أمرين اساسيين: الأول، تأمين الغطاء السياسي لنصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية (86 نائباً)، عبر التزام الاطراف بصورة جدية به في انعقاد جلسة الانتخابات وفي كل دورات الانتخاب الأولى والثانية والثالثة والرابعة التي تتخللها.

اما الامر الثاني، تضيف المصادر، فهو التوافق على اسم مرشح إذا امكن ذلك، وإن تعذّر، نتفق على اسمين او ثلاثة او أكثر، ومن ثم ننزل بلائحة المرشحين هذه الى جلسات انتخاب متتالية بدورات متتالية، وبنصاب كامل للانعقاد والانتخاب، وليربح من يربح من هؤلاء المرشحين. اي انه لا يوجد على الاطلاق في أجندة الحوار او التشاور المنشود ما يبرر عزف رافضي التوافق على وَتر تفشيله وحصره مُسبقاً في خانة تطويب مرشح الممانعة». وتلفت مصادر المعلومات انّ بعض هؤلاء النواب وعد بأن يقدم جوابه النهائي حيال المشاركة في المسار التوافقي او عدمها، خلال فترة قصيرة.

تطور مهم

الى ذلك، قالت مصادر سياسية رفيعة لـ«الجمهورية» ان أجواء الحراكات الاخيرة مريحة بصورة عامة، حيث انّها عكست بوضوح انّ ثغراً بدأت تتبدى في الجدار، وهذا تطور مهم يدفع الى القول انّ جمهور التوافق صار يكبر شيئا فشيئا. وهو ما عكسته مواقف اطراف كانت رافضة ذلك بالمطلق، لكنها بدأت تميل اليه، وهو ما ألمحت اليه امام القائمين بالحراكات، او خلال لقاءات بعض الاطراف برئيس المجلس. الا انه حتى الآن لا يمكن القول انّ الامور قد حسمت، بل انها ما زالت في حاجة الى مزيد من الجهود، خصوصا لناحية حسم تأمين نصاب الثلثين لانعقاد جلسات انتخاب الرئيس، والالتزام بهذا النصاب في كل دورات الانتخاب التي تتخللها، حث انّ هذا الامر ما زال حتى الآن في دائرة الاستعصاء».

الحركة الخارجية

وفي انتظار ان يحسم المترددون موقفهم، كشفت المصادر عينها انّ الحراكات الداخلية في اتجاه التوافق، تواكبت بحركة خارجية على أكثر من خط، وقالت ان أكثر من اشارة وردت من الفاتيكان تؤكد حضور الكرسي الرسولي على خط الجهود الرامية لحل الازمة الرئاسية في لبنان، سواء مع الفرنسيين او غيرهم من دول اللجنة الخماسية».

ونسبت المصادر الى عائدين حديثاً من روما تأكيدهم ان الكرسي الرسولي يُبدي قلقاً بالغاً من دوامة العنف في المنطقة، لا سيما من الحرب الدائرة في قطاع غزة وصولاً الى لبنان. وتبعاً لذلك، فإن الكرسي الرسولي يشدد على أن ضرورة إخراج لبنان من هذه الازمة تقتضي التعجيل في حسم الملف الرئاسي بتوافق اللبنانيين على انتخاب رئيس للجمهورية، وكذلك توجِب تضافر الجهود لوقف اطلاق النار وتوفير الامن والاستقرار في جنوب لبنان. ولا تستبعد المصادر في هذا السياق ان ينقل أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين رسالة بابوية بهذا المعنى خلال زيارة المرتقبة بعد ايام الى بيروت.

دعم الخارج للتوافق؟

الى ذلك، أمل مرجع سياسي في ان «تُثمر الحراكات الرئاسية تثبيتاً للتوافق كأمر لا بد منه للتعجيل في انتخاب رئيس للجمهورية»، الا انه اشار الى «ان ذلك يتطلب دعما مباشرا من الخارج، ودونه ستبقى الامور في دائرة التعطيل».

واكد المرجع عينه ان العنوان الرئاسي حالياً هو التشاؤم حتى يثبت العكس، وقال: كل ذلك مرهون بالدعم الجدي للتوافق، وهذا الدعم ليس مطلوبا فقط من القطريين الذين لم يوقفوا جهودهم، او من الفرنسيين الذين تحركوا بصور متعددة، وأبلغونا انهم سيستمرون رغم إخفاق مهمة جان ايف لودريان، وسيحضرون مجدداً الى بيروت، بل ان هذا الدعم مطلوب من المملكة العربية السعودية، المنكفئة حتى الآن عن لعب اي دور مباشر في الاستحقاق الرئاسي، بل لم تُوحِ بأنها في هذا الوارد، ما خلا شراكتها كدولة عضو في اللجنة الخماسية.

كذلك ان هذا الدعم، يضيف المرجع عينه، مطلوب من الولايات المتحدة الأميركية التي كانت كانت أول من دعا الى تشارك اللبنانيين في اختيار رئيسهم، وأول مَن أطلق التحذير بأن التأخر في انتخاب رئيس للجمهورية سيسقط لبنان في وضع كارثي، ومع ذلك لم تبادر حتى الآن الى تأدية دورها الذي لا ينفي احد انه الاكثر فاعلية وقدرة على حسم الاستحقاق الرئاسي. وتبعاً لذلك، فإنّ الرهان على دور اميركي فاعل حيال الملف الرئاسي في هذه الفترة، امر لا يرقى الى ان يكون واقعياً، حيث انه ينتفي تماماً امام الاولوية الاميركية المحصورة في الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وامتداداتها الى جبهة لبنان، والمخاوف من شمولها كل المنطقة.

إرباك إسرائيلي

على الخط الجنوبي، وفيما يسابق الميدان العسكري بالعمليات الحربية المتسارعة والمكثفة التي يشهدها في الايام الاخيرة، الجهود الديبلوماسية وعلى وجه الخصوص الاميركية والفرنسية لاحتواء التصعيد والتمهيد لحل سياسي يؤمن عودة الهدوء والاستقرار على جانبي الحدود الجنوبية، واعادة النازحين الى بيوتهم في جوّ آمن، بَدا الوضع في اسرائيل مُربكاً، حيث أحبط وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت المسعى الفرنسي بإعلانه رفض ان تكون اسرائيل طرفاً في الإطار الثلاثي الاميركي – الفرنسي – الاسرائيلي، الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاحتواء التوتر على الحدود الجنوبية. وفي موقف لاذع لفرنسا، قال الوزير الإسرائيلي: «بينما نخوض حرباً عادلة، دفاعاً عن شعبنا، تتبنّى فرنسا سياسات عدائية ضد إسرائيل». مضيفاً: «لن تكون إسرائيل طرفاً في الإطار الثلاثي الذي اقترحته فرنسا».

الا ان اللافت للانتباه في هذا السياق، كانت مسارعة وزارة الخارجية الاسرائيلية الى احتواء تصريح غالانت، واعلنت «ان تصريحاته غير صحيحة وفي غير محلها».

وكان ماكرون قد اعلن خلال قمة مجموعة السبع امس الاول أن «فرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل ستعمل ضمن إطار «ثلاثي» على خارطة طريق فرنسية هدفها احتواء التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان»، وقال: «لقد أعربنا جميعاً عن قلقنا حيال الوضع على الحدود مع لبنان، خصوصا مع الولايات المتحدة الأميركية، واعتمدنا مبدأ ثلاثية تجمع إسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا للتقدم نحو خارطة الطريق التي اقترحناها. وسنقوم بالأمر نفسه مع السلطات اللبنانية».

عمليات واعتداءات

وكانت المنطقة الجنوبية قد شهدت أمس يوماً عنيفاً من المواجهات على امتداد الخط الحدودي من الناقورة الى جبل الشيخ، تكثفت فيها الاعتداءات الاسرائيلية على المناطق الجنوبية، وعمليات «حزب الله» ضد مواقع الجيش الاسرائيلي والمستوطنات. حيث سجلت سلسلة غارات طالت خراج بلدتي حولا وميس الجبل وبلدة عيترون. وترافقت الغارات مع قصفٍ مدفعي اسرائيلي عنيف على الاحياء السكنية في بلدات: الخيام، مركبا، كفر كلا، عديسة، حولا، الطيبة، كفر شوبا، اطراف الناقورة وعلما الشعب، وبركة مشعرون في طلوسة، وادي السلوقي.

وفي المقابل اعلن «حزب الله» انّ المقاومة الاسلامية استهدفت منظومة فنية في موقع المطلة بمحلقة انقضاضية. كما استهدفت موقع المطلة بالاسلحة الصاروخية، ورداً على الاعتداءات الاسرائيلية على القوى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها الاعتداء على بلدة جناتا الذي أدى الى استشهاد واصابة مدنيين استهدفت المقاومة الاسلامية عدة مَبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرات المطلة ومسكاف عام ومرغليوت، وقصفت مستعمرتي كريات شمونة وكفر سولد بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق. (إعترف الاعلام الاسرائيلي بسقوط 4 اصابات في كريات شمونة). كما استهدفت انتشارا لجنود العدو في محيط حرش برعام بالاسلحة الصاروخية، وانتشارا لجنود العدو في محيط موقع الرمثا في تلال كفر شوبا بالاسلحة الصاروخية، والتجهيزات التجسسية في موقع جل الدير وتدميرها، المنظومات التجسسية في موقع مسكاف عام وتدميرها، وموقع السماقة في تلال كفر شوبا بالاسلحة الصاروخية، وتجمعاً لجنود العدو في خلة وردة بالاسلحة الصاروخية، وتجمعاً لجنود العدو في حرش الكرنتينا بقذائف المدفعية.

سقوط مسيّرة

في سياق متصل، اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي من نوع «كوخاف» طراز «هيرمس 900» سقطت الليلة الماضية في منطقة مفتوحة في «وادي يزرعيل»، بسبب خلل فني، وقالت: «مرة أخرى تفقد القوات الجوية أداة متقدمة وباهظة الثمن».

تحريض اسرائيلي

في الجانب الاسرائيلي، قالت ‏الإذاعة الإسرائيلية إن على حكومة بنيامين نتانياهو اتخاذ قرار واضح بشأن التعامل مع «حزب الله» في الشمال»، ونقلت آفي أشكنازي، المعلّقة العسكرية لصحيفة معاريف، بشأن إمكانية الدخول في حرب بالشمال الإسرائيلي، أنه «على الحكومة الإسرائيلية ضرورة اتخاذ قرار واضح بشأن ما إذا كانت تقاتل «حزب الله» وإلى أي عمق تقاتل الحزب داخل الأراضي اللبنانية». وقالت إن «هناك طرقا عديدة للتعامل مع «حزب الله» واستهدافه»، داعية إلى «تعطيل قوته العسكرية فعلياً، بدعوى أنه حتى الآن لم يتم تعطيل تلك القوة بعد».

وفيما قال رئيس حزب العمل الإسرائيلي يائير جولان «إن إسرائيل لا تملك خطة لإنهاء الحرب في الشمال أمام حزب الله»، قال الوزير الإسرائيلي المستقيل مؤخرًا من مجلس الحرب بيني غانتسن: «إذا تمكنّا من منع الحرب مع لبنان من خلال الضغط السياسي فسنفعل ذلك، وإذا لم ننجح فسنمضي قُدماً».

وقال بشأن التصعيد في الشمال: «أفضّل التسوية السياسية، وأدرك أن الحرب خيار صعب، لكنها ستكون ضرورية على الأرجح».

ميقاتي

الى ذلك، تناول رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء امس، الاعتداءات الاسرائيلية، وقال: «إن استمرار هذه الاعتداءات على جنوب لبنان، سواء عبر قتل متعمّد لأهله أو تدمير للبلدات واحراق للمزروعات، يمثّل عدواناً تدميرياً وإرهابياً موصوفاً ينبغي على المجتمع الدولي ان يضع حداً لتماديه وإجرامه».

واكد «اننا بدورنا سنحتكِم للمرجعيات الدولية المختصة، ونجدّد التزامنا بتطبيق القرار 1701 كاملاً»، وأعربَ عن تقديره بمبادرة الدول الصديقة ودول القرار الى السعي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية، وقال: نرحّب بقرار مجلس الأمن الرقم 2732 الذي وضع خارطة طريق لوقف القتال في غزة، ونتمنى ان يُصار الى تطبيق هذا القرار سريعاً لقطع الطريق على حرب واسعة النطاق في المنطقة».

المكاري

وكان ملف النزوح قد حظي باهتمام في جلسة مجلس الوزراء، حيث اعلن وزير الاعلام زياد المكاري بعد الجلسة: انّ «الداتا» التي حصلنا عليها من مفوضية شؤون اللاجئين ينقصها شيء مهم جداً، هو تواريخ دخول هؤلاء النازحين الى لبنان، وفي هذه الحالة تكون «الداتا» غير كاملة، ولدى الامن العام خطة مُستندة للاتفاق الموقّع مع المفوضية في العام 2003، وسيمضي الامن العام في هذه الخطة، إنما من الاكيد انها تحتاج الى تنسيق مع قيادة الجيش لحماية الحدود، لأنّ كل نازح يتم ترحيله يمكن ان يعود، كذلك يمكن ان يكون هناك تعديل لبعض القوانين للبنانيين الذين يُشغّلون النازحين او العاملين السوريين الذين لا يملكون اوراقاً.

واضاف: لا يمكن ان تكون عودة النازحين عملية اذا لم يكن هناك تنسيق مع الدولة السورية، وفي هذا الاطار تمنّى الرئيس ميقاتي على الوزراء، كلّ ضمن اختصاصه، الاجتماع بنظرائهم السوريين، فنحن بحاجة لهذا التنسيق مع سوريا في هذا الموضوع وغيره من المواضيع.

وشرح الوزير المكاري لـ«الجمهورية» بعض تفاصيل التدابير التي ستتخذ بملف النازحين، اهمها إنشاء مركز كبير في الدامور لتنظيم موضوع النزوح بشكل كامل، وإنشاء 3 او 4 مراكز حجز في المحافظات للنازحين غير الشرعيين بهدف ترتيب ترحيلهم لاحقاً بحسب وضع كل نازح. وسيتم توفير الاموال اللازمة للمشروعين.

وكشفَ انّ الامن العام ماضٍ في تنفيذ خطة اعادة النازحين، ومن تدابيرها وَقف تسجيل العائلات ووَقف منحها إقامات، وترحيل العائلات كلها. وقال: ان الاتفاق بين الامن العام ومفوضية اللاجئين ينصّ على ان النازح يدخل لبنان كبلد عبور، وان المفوضية تؤمّن له بلد لجوء خلال فترة ممتدة من ستة اشهر الى سنة، واذا لم تتمكن من ذلك يتم ترحيله الى سوريا، وهذا ما سيحصل حالياً.

وقال: انّ المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، الذي حضر الجلسة، شرحَ خطة المديرية واكد انها سائرة في التنفيذ، لكنه طلبَ مواكبة سياسية من الحكومة بشكل خاص عبر زيادة التنسيق مع سوريا، لذلك طلب رئيس الحكومة من كل الوزراء فتح خطوط التواصل مع نظرائهم السوريين.

من جهة ثانية، وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى بتوجيه طلب إلى السلطات الفرنسية لإطلاق سراح المواطن اللبناني جورج عبدالله، الذي انتهت محكوميته في السجون الفرنسية.