أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس، أن ايران تواصل زيادة قدرتها النووية، وذلك بعد أسبوع من تبني مجلس محافظي الوكالة قراراً ينتقد عدم تعاون طهران.وأورد بيان أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغت أعضاءها الخميس إن طهران قالت لها إنها تقوم بتركيب مزيد من السلاسل في منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو.وتعليقاً على ما أعلنته الوكالة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان إن التقرير "يوضّح أن إيران تهدف إلى توسيع برنامجها النووي بطرق تخلو من غرض سلمي ذي مصداقية".
وأضاف: "هذه السلوكيات المخطط لها مسبقاً تناقض بشكل أكبر ادعاءات إيران. إن قررت إيران تطبيق هذه الخطط سنستجيب وفقاً لذلك".
وشدد على أنه "يتوجب على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون أي تأخير من أجل التطبيق الكامل لالتزاماتها الخاصة بالسلامة والملزمة قانونيا".
وأكد ميلر في بيانه أنه حتى تلتزم إيران بذلك، "سيواصل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية محاسبة إيران، نظل على تنسيق مكثّف مع شركائنا وحلفائنا ونحن جاهزون لمواصلة رفع الضغط على إيران في حال استمر انقطاع تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وكان الاقتراح الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعارضته الصين وروسيا في اجتماع مجلس الوكالة الذي يضم 35 دولة، الأول من نوعه منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022.وجاء القرار الذي وصفته طهران بأنه "متسرع ومتهور"، وسط مأزق بشأن تصاعد الأنشطة النووية الإيرانية ومخاوف القوى الغربية من سعي طهران لتطوير سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران.وعلى الرغم من طابعه الرمزي في هذه المرحلة، فإن قرار الوكالة يهدف لزيادة الضغط الدبلوماسي على إيران، مع إمكان إحالة القضية على مجلس الأمن الدولي.ودفعت قرارات مماثلة في الماضي طهران إلى الرد عبر تفكيك كاميرات المراقبة وغيرها من المعدات من منشآتها النووية وتكثيف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة التي لا تملك سلاحاً نووياً وتخصب اليورانيوم إلى مستوى مرتفع يبلغ 60 في المئة ـ وهو مستوى قريب من الدرجة المستخدمة في تصنيع الأسلحة ـ في حين تواصل تكديس مخزونات ضخمة منه.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران سرعت برنامجها النووي بشكل كبير ولديها الآن ما يكفي لصنع قنابل ذرية.
وتراجعت الجمهورية الإسلامية تدريجاً عن الالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015.
وسمح الاتفاق التاريخي لإيران بتجنب العقوبات الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، لكنه انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه أحادياً في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.