يضج  لبنان الرسمي منذ مدة بضرورة عودة النازحين السوريين الى بلدهم، وبالرغم من مشاركته بمؤتمر بروكسل متسلحا بموقف موحد من شأنه رفض التوطين والتشديد على العودة، الا أن أي إجراءات ميدانية لم تتخذ بإستثناء بعض المناطق اللبنانية كجبل لبنان وكسروان، حيث أدت الاجراءات المشددة بوجه المخالفين لنظام الاقامة والعمالة الى موجة نزوح جديدة داخل الأراضي اللبنانية وبشكل خاص من مناطق ذات غالبية مسيحية الى مناطق ذات غالبية سنية، وتحديدا الى أماكن حدودية تعتبر أكثر أمنا وتشكل البيئة الحاضنة لهم في الشمال والبقاع. فما هي التدابير التي يتم القيام بها في محافظتيّ الشمال وعكار؟

تبدو محافظة عكار غير معنية بما يجري من دعوات لطرد النازحين السوريين أو إعادتهم الى بلادهم، وبالرغم من إرتفاع صرخة المواطنين والشكوى من تواجدهم الا أن أحدا لا يجرؤ على القيام بخطوات عملية من شأنها حثهم على العودة. وتقتصر المعالجة على الاجراءات التي يقوم بها محافظ عكار عماد لبكي، لجهة الطلب من البلديات إعداد داتا مفصلة، والتشدد في قمع المخالفات والتعديات الناتجة عن النازح السوري ومنها التجمعات، إقامة الخيم إستثمار المحلات، إضافة الى عقد لقاءات أمنية لوضع خطة بحال إستقبلت المحافظة أعدادا كبيرة من النازحين.

وبإستثناء الجولات التي يقوم بها الأمن العام على المؤسسات التجارية العائدة لنازحين سوريين في مختلف أرجاء محافظة عكار، حيث أقدموا على إغلاق ما يقارب الـ 100 مؤسسة وفقا لاشارات قضائية، فان أي إجراءات لم تتخذ بحق النازحين السوريين الى عكار.

ضجت بلدة رحبة قبل أيام بحادثة إعتداء قاصر سوري على طفل لبناني يبلغ من العمر تسع سنوات، حيث تقدم الأهل بشكوى أمام فصيلة درك بينو وتم إحالة الفتى المعتدي الى القضاء المختص، كذلك الأمر قبل شهر تقريبا في بلدة الدوسة حيث اعتدى قاصر سوري على طفل من الجنسية اللبنانية يبلغ من العمر سبع سنوات، الا أن كلتا الحادثتين لم تحركا الرأي العام ضد السوريين.

محافظ عكار عماد لبكي القائم بأعمال بلدية رحبة يؤكد لـ “”، أنه يجري معالجة الحادثة وفق الأطر القانونية والقضائية، بعيدا عن المهاترات الاعلامية، لافتا الى أن البلدة تضم ألف نازحا سوريا ويجري منذ مدة التأكد من اللوائح الموجودة وإحصائهم بشكل دقيق لمعرفة المخالفين والعمل على ترحيلهم فورا بمؤزارة من عناصر أمن الدولة.

أما في ما يتعلق بباقي البلدات العكارية فيؤكد لبكي، أننا طلبنا من جميع البلديات القيام بواجبها في هذا السياق ولكن الاستجابة خجولة جدا ولا أحد يريد القيام بعمله، مشددا على أننا عقدنا إجتماعا أمنيا لمواكبة أي إجراءات متعلقة بالنزوح الداخلي الى عكار، وذلك بهدف إحصاء المخالفين وضبط أعدادهم كمقدمة لترحيلهم النهائي، وليس إنتقالهم من بلدة الى أخرى. مشيرا الى أن إجتماعا آخر سيعقد مع ممثلي الأحزاب اللبنانية في المحافظة للغاية نفسها ولتكوين داتا عن كل عكار.

يكتفي رؤساء البلديات “بالنق” أمام المعنيين، للشكوى من تكلفة تواجد النازحين المرتفعة، لجهة إستهلاك البنى التحتية وكلفة النفايات وعجزهم عن جمعها، في محاولة لتبرير تقصيرهم الفاضح عن القيام بأدنى واجباتهم ما يعطيهم ذريعة لتحويل مداخل المحافظة وطرقها العامة الى مكب للنفايات، فبدل أن يعمدوا الى إحصاء النازحين ومعرفة المخالفين منهم، وفرض ضرائب على المؤسسات العائدة لهم ما من شأنه أن يؤمن مردودا جيدا للبلدية، يكتفون بالنق والشكوى من دون تقديم أية حلول فعلية.

فما الذي يمنع رؤساء البلديات من تطبيق القانون كل ضمن نطاقه؟ ولماذا لا يعمد وزير الداخلية بسام مولوي الى مراقبة عمل البلديات والمطالبة بداتا واضحة؟ وأين خطة الدولة اللبنانية بحال حدوث نزوح مكثف الى محافظة عكار؟ خصوصا انها تدفع ثمنا باهظا جراء أعباء النزوح السوري، إقتصاديا، واجتماعيا وأمنيا.

مصادر متابعة تؤكد أن لدى كل بلدية حسابات خاصة تمنعها من القيام بأي فعل من شأنه ضبط تواجد السوريين، بل على العكس هم يعمدون للتوسط مع القوى الأمنية لتسهيل أمورهم، فمن سيتخذ أو يبادر الى القيام بإجراءات ضد المخالفين منهم؟ وهل حوادث إغتصاب مشابهة في مناطق أخرى كانت ستمر مرور الكرام كما يجري في عكار؟ وما هو موقف نائبا منطقة وادي خالد محمد يحي ومحمد سليمان من وجود ما يقارب الـ35 ألف نازحا سوريا في المنطقة؟ وهل يمكن الحديث عن إعادة نازحين في المنطقة الحدودية.

مصادر أمنية تؤكد  لـ “” صعوبة الحديث عو عودة النازحين في المنطقة الحدودية، كما صعوبة إحصاء عدد المؤسسات التجارية المخالفة التي تعود ملكيتها لنازحين سوريين في منطقة وادي خالد، قاموا باستحداثها بطرق عشوائية وبين الأحياء وأمام الخيم والمنازل من دون أية ضوابط أو شروط. كما يستحيل مراقبة وضبط حركة هؤلاء من دون تدخل مباشر للأجهزة الأمنية، وضبط المعابر الترابية غير الشرعية وبالتالي حركة الدخول والخروج من والى قرى بلدات وادي خالد.

موقع سفير الشمال الإلكتروني