صرح دبلوماسيون، أمس الأربعاء، ان إيران ترد على القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي ضدها بتعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم في موقعين تحت الأرض، لكن هذا التعزيز ليس بالقدر الذي كان يخشاه كثيرون.
وتثير مثل هذه القرارات التي يتخذها مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة غضب إيران، وكان رد فعلها على القرار السابق الذي صدر قبل 18 شهرا هو التخصيب إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، وهي درجة قريبة من الدرجة اللازمة لتصنيع الأسلحة في موقع ثانٍ والإعلان عن توسيع كبير في برنامجها للتخصيب.
وحسب 5 دبلوماسيين تقول وكالة رويترز للأنباء إنها نقلت عنهم، فإن إيران تخطط هذه المرة لتركيب المزيد من سلاسل أجهزة الطرد المركزي التي تقوم بتخصيب اليورانيوم في موقعي التخصيب التابعين لها تحت الأرض.
وقال 3 من الدبلوماسيين إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يراقبون خطة إيران لإصدار تقرير للدول الأعضاء اليوم الخميس.
وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا قبل أسبوع يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن حظر فرضته في الآونة الأخيرة على دخول مفتشين، وذلك رغم مخاوف أميركية سابقة من أن طهران قد ترد بتصعيد نووي، وكانت روسيا والصين فقط هما من عارضتا ذلك.
ولم يخض الدبلوماسيون في تفاصيل بشأن عدد أو نوعية أجهزة الطرد المركزي التي تجري إضافتها أو المستوى الذي سيتم التخصيب إليه، لكن أحد الدبلوماسيين قال إنها لن تستخدم لتحقيق زيادة سريعة في إنتاج إيران من اليورانيوم المخصب إلى نسبة 60%.
وقال الدبلوماسيون إنهم سينتظرون ليسمعوا ما ستقول الوكالة إن إيران نفذته بالفعل، لكنهم على علم بخطط طهران.
وقال أحد الدبلوماسيين إن هذه الخطوة "تأتي عند الحد الأدنى من التوقعات، ونحن على يقين أنهم كانوا سيفعلونها على أي حال"، مما يعني أنها كانت ستحدث حتى بدون القرار.
ورغم نفي إيران وجود أي رغبة لديها في الحصول على القنبلة النووية فإن برنامجها يواصل تقدمه.
ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير المجهزة بسلاح ذري القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% أو ما يقارب 90% اللازمة لصنع الأسلحة، وجمعت كميات مخصبة منه تكفي لصنع 3 قنابل نووية.
وتقول القوى الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني موثوق للتخصيب إلى هذا المستوى، وتقول الوكالة إن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك بدون إنتاج أسلحة نووية، في حين تقول إيران إن أهدافها سلمية تماما.
وفي وقت سابق، منعت طهران العديد من كبار خبراء تخصيب اليورانيوم التابعين للوكالة الدولية من الانضمام إلى فريق التفتيش.
وتدهورت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كبير، وتواجه الوكالة الأممية صعوبة في ضمان "الطابع السلمي" لبرنامج طهران النووي.
يذكر أن الغرب اتهم إيران بالتخلي تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 مع الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن برنامجها النووي.
لكن الاتفاق انهار بعد الانسحاب الأحادي منه بقرار من الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018، وفشلت مباحثات لإحيائه في فيينا في صيف عام 2022.