قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه تلقى شهادات جديدة من معتقلين فلسطينيين مفرج عنهم من السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، تؤكد استمرار ارتكاب جرائم التعذيب العنيف والمعاملة اللاإنسانية بحق آلاف المدنيين الفلسطينيين على نحو ممنهج ممن اعتقلوا في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وفي تقرير أصدره امس الأربعاء، أوضح المركز أن الجيش الاسرائيلي حقن الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال الحرب على القطاع بالإكراه بمواد مجهولة، ما ترك ندوباً وعلامات فارقة على أجسادهم، بحسب شهادات اعتمد عليها المرصد.
كما لفت المرصد الحقوقي إلى أن الجيش الإسرائيلي يمارس القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتعذيب بحق الأسرى والمعتقلين.
وحسب المرصد فإنه تابع إفراج الجيش الاسرائيلي عن عشرات المعتقلين في 11 حزيران الجاري، من منطقة "زيكيم" شمال قطاع غزة. وخلال لحظة الإفراج عنهم، أطلق الجيش الإسرائيلي النار تجاههم، وأجبرهم على السير والهرولة مئات الأمتار حتى يتمكنوا من الوصول إلى المناطق المأهولة بالسكان.
ووفقاً للمرصد فإن شهادات المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم تؤكد أن القوات الإسرائيلية ماضية في نهج التعذيب الشديد والانتقامي من المعتقلين الفلسطينيين رغم إدراكها أنهم مدنيون.
ونقل المرصد شهادة المعتقل المفرج عنه "سمير عبدالله جمال مرجان" (23 عاما)، الذي أكد تعرضه للضرب الشديد والصعقات الكهربائية والإهانات، ومحاولة حقنه بمواد مجهولة.
وقال مرجان: "اعتقلني الجيش الإسرائيلي في 11 آذار 2024، من حاجز النابلسي جنوب غربي غزة، في أثناء محاولتي للنزوح إلى الجنوب، ونقلوني إلى مركز توقيف قبالة رفح لمدة شهرين، ثم نُقلت إلى سجن عسقلان، وقضيت هناك شهرين".
وأضاف، "في المردوان (الممر)، عشت أنا والأسرى الآخرون أيامًا صعبة. يوميا كنا نعذب بشكل وحشي من ضرب وإهانات، بالإضافة لاستخدام الكلاب للهجوم علينا وتخويفنا، واستخدام الكهرباء للتعذيب".
وتابع، "في سجن عسقلان، كان الوضع أسوأ، فكنت في زنزانة انفرادية، وبقيت 12 يوما دون طعام، وفي التحقيق، كانوا يستخدمون الصعقات الكهربائية للحصول على الاعترافات، ويسألوننا عن حماس والأنفاق، وعندما أقول: لا أعرف، فأنا مدني، ولا علم لي بالأمور الأخرى، يتم ضربي".
وطالب المرصد الحقوقي مؤسسات العدالة الدولية والمجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت، والتعبير عن مواقف صارمة واتخاذ خطوات جدية إزاء ما يتكشف من التعذيب الوحشي القائم على التمييز والانتقام الجماعي ونزع الإنسانية الذي يتعرض له المدنيون والمدنيات الفلسطينيين.
إضافة إلى ذلك، شدد المرصد على الحاجة لإلزام إسرائيل على إنهاء كافة جرائمها ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والاختفاء القسري الذي تمارسه بحق الآلاف منهم.
هذا وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مطالبته للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالمضي في التحقيق بكافة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تفرج عن عدد من المعتقلين من شمال قطاع غزة، بأوضاع صحية صعبة وتظهر عليهم آثار التعذيب والتنكيل". pic.twitter.com/3IMnygIq8b

— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) June 11, 2024
وطالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة، المعنية بمسألة التعذيب، بالاضطلاع بدورها الحقيقي المنوط بها وفقاً لولايتها والالتزام بقواعد النزاهة والاستقلالية الخاصة بعملها، بما يشمل قيامها بالتحقيقات الفورية وإجراء زيارات قُطرية لتقصي الحقائق فيما يتعرض له المعتقلون والمعتقلات من انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة.
كما دعا المرصد المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج عن جميع المحتجزين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم تعسفاً، وفي حال تم تقديمهم إلى المحاكمة أن يتم ضمان جميع إجراءات المحاكمة العادلة، وإعادة رفات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين قتلوا في سجون ومراكز الاحتجاز.
ومنذ 7 تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً شاملة على قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 122 ألف شهيد ومصاب وآلاف المفقودين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في الأحياء السكنية والبنى التحتية والمستشفيات.
وتستمر إسرائيل في عدوانها متجاهلة قراراً من مجلس الأمن بوقف القتال فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني" بالقطاع.