""تناست الحكومات المتعاقبة منذ الإنهيار المالي في العام 2019 خطراً بات داهماً اليوم، وتجاهلت عمداً أو عن "جهل"، إمكان مقاضاتها من قبل كل الذين اشتروا سندات الخزينة بالعملات الأجنبية أو اليوروبوند، الذين يستعدون اليوم لرفع دعاوى على الدولة اللبنانية للحصول على أموالهم وإلاّ فالحجز على أصول لبنان في الخارج وفي مقدمها الذهب. إلاّ أن تفادي هذا الخطر ممكن كما يؤكد عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف الدكتور فؤاد زمكحل، وذلك عبر التفاوض مع الدائنين أو شراء هذه السندات. ويلاحظ الدكتور زمكحل في حديثٍ ل""، أن قرار التعثر المالي في العام 2020 كان جريمة إقتصادية بحق لبنان واللبنانيين، إذ كان قراراً بالإفلاس المبطّن رغم وجود 30 مليار دولار في احتياطي مصرف لبنان، إلاّ أن الجريمة الأكبر، أو الخطيئة، كانت بعدم التفاوض مع حاملي اليورو بوند و عدم اقتراح أي خطة أصلاحية. أمّا اليوم، يضيف زمكحل، فإن حاملي غالبية اليورو بوند أو سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية، لم يتحركوا حتى هذه الساعة، وهم شركة "أشمور" وشركة "بلاك روك"، التي اشترت القسم الأكبر من اليورو بوندز، وانتظرت حصول إصلاحات لكي يرتفع ثمنها، وستقيم الدعاوى الجزائية ضد لبنان في القضاء الدولي. وعن حاملي الأسهم الباقين، يقول زمكحل إن قسماً منهم هم لبنانيون وشركات لبنانية ومصارف، ولم يتحركوا لأنهم عادةً عندما يستثمرون بهذه البلدان الناشئة أو السندات الناشئة، وعلى الرغم من المخاطر الكبيرة، ينتظرون 5 سنوات حتى حدوث إصلاحات ومساعدات من صندوق النقد الدولي أي إعادة هيكلة معينة ترفع أسعار هذه السندات.وبالتالي، وبعد مرور 5 سنوات، يحذر زمكحل من أن لبنان يقترب من الإستحقاق في آذار المقبل، فإن حاملي اليورو بوند يستعدون للتحرك قضائياً دولياً ضد الدولة اللبنانية ليحفظوا حقهم، وذلك بعدما ترقبوا خطة هيكلة وبرنامج تمويل من صندوق النقد مقابل إصلاحات، إنما لم يتحقق هذا الأمر، كما أنهم انتظروا أن تشتري الدولة اللبنانية أوغيرها هذه السندات، لكن ذلك لم يحصل، ولذلك، سيبادرون إلى رفع الدعاوى الجزائية ضد الدولة اللبنانية قبل آذار 2025 ليحفظوا حقهم، لأنه بعد 5 سنوات يسقط الحق، كما أنهم يريدون وضع أيديهم على بعض الأصول للدولة اللبنانية الموجودة خارج الحدود. ويدق زمكحل ناقوس الخطر، مشدداً على أن الوقت يضغط من أجل التفاوض مع حاملي اليوروبوند وشراءها، وليس أن تطمر رأسها بالتراب كما فعلت في السنوات الماضية، وتدفع بالشركات الدولية إلى مقاضاتها وحجز ما تبقى من ممتلكات الدولة، والتي يمكن أن يكون الذهب من ضمنها.