كشف تقرير نشرته القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أبلغ القيادة السياسية أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى إضافة 15 كتيبة، ما يعادل فرقة عسكرية تضم 4500 جندي، للقيام بالمهام المطلوبة على مختلف الجبهات.
وأضاف التقرير أن النقص الحاد في القوات لم يكن بسبب الحرب فقط، ولكن أيضاً بسبب الحاجة إلى زيادة حجم القوات حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من القيام بمهام إضافية.
وضمن محاولات الجيش الإسرائيلي لحل مشكلة النقص الحاد في القوات، يجري إنشاء خمس كتائب، تتألف من جنود حصلوا في السابق على إعفاء من الخدمة، ولكن سيتم إعادتهم لأنهم ما زالوا مستوفين للمعايير.
وأفاد تقرير القناة 12 الإسرائيلية بأن أزمة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي أصبحت مكلفة، حيث تجاوز المبلغ الذي تم إنفاقه من خزائن الدولة منذ بداية الحرب لتجنيد قوات الاحتياط 40 مليار شيكل (حوالي 10 مليارات دولار).
تضاف هذه الأعباء المالية على التكلفة الاجمالية للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي قد تتجاوز 67 مليار دولار حسبما حذر محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، قبل أيام.
تأتي تحذيرات رئيس الأركان الإسرائيلي على خلفية أزمة التصويت على قانون يعفي اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق على مشروع قانون التجنيد الذي يمدد إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، بموافقة جميع أعضاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ما عدا وزير جيشه يوآف غالانت الذي رفضه.
حيث تم تمرير مشروع القانون الذي يعفي اليهود الحريديم من التجنيد بأغلبية 63 عضو كنيست، مقابل 57 معارضاً.
يعني ذلك استمرار تطبيق قانون الكنيست السابق، بإعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري، في ظل الحرب التي يخوضها الجيش الإسرائيلي على غزة.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها وسائل إعلام إسرائيلية عن أزمة نقص في القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي.
فقبل عدة أيام، بدأت قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي في البحث عن متطوعين للقتال في قطاع غزة عبر إعلانات على تطبيق "واتساب"، بسبب النقص الكبير للجنود الذي تعاني منه وحدات الاحتياط مع دخول الحرب شهرها التاسع، بحسب تحقيق للقناة الـ12 الإسرائيلية.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن جندي احتياط قوله إن "هناك حالة استنزاف كبيرة في صفوف الجنود، وضغوطاً أخرى كبيرة من العائلات وأماكن العمل".
وقال ضابط بالاحتياط إنه مع بداية الحرب وصلت نسبة الحضور 120%، في حين تكاد تصل حالياً إلى 70% فقط.