ويقول: على أمل أن تكون العلاقات المستقبلية بين لبنان وسورية سوية، وألا يشوبها أي خللٍ سواء أكان القرب الزائد أو البعد الزائد، بل أن تكون قائمة على إحترام سيادة البلدين، بما يتوافق مع راوبط الأخوة والتاريخ الواحد والمصير المشترك وحقيقة الجغرافيا"، على حد قوله.
كذلك يربط المرجع "التريث من جانب الحكومة اللبنانية في إعادة تواصلها الطبيعي مع نظيرتها السورية، بالبطء في تفعيل العلاقات السورية- العربية أيضًا"، مؤكدًا "أن إعادة تفاهم "السين- السين" بين سورية والسعودية، سيكون له إنعكاس إيجابي على مسار العلاقات اللبنانية- السورية". غير أن "سقوط هذا التفاهم غداة إستقالة حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى في كانون الثاني في العام 2011، الذي أسهم في إحجام دور "المملكة " أو ضموره، وبالطبع ليس غيابه بالكامل، سواء كان ذلك بقرار سعوديٍ أم عكس ذلك"، ولكن لم يعد الحضور السعودي في لبنان كما كان عليه خلال حقبة سريان التفاهم المذكور، سواء خلال المرحلة الأولى الممتدة ما بين العام 1991 حتى العام 2004، والمرحلة الثانية الممتدة ما بين العام 2008 حتى نهاية العام "2010، ودائمًا بحسب برأي المرجع.
ويرى أن تراجع النفوذ السعودي في "لبنان الجار" في
المرحلة الراهنة سواء عن قصد أم عن غير قصد، له تأثير سلبي على مختلف الأوضاع في لبنان، خصوصًا على الصعيدين السياسي والإقتصادي، تحديدًا على مسألتي نهوض الوضع الإقتصادي اللبناني، وتسريع وتيرة التواصل اللبناني السوري.
ويعتبر المرجع أن "عودة الدور الإيجابي للمملكة كما كان عليه قبل ربيع العام 2011، أي تجاوز مرحلة تعويم الخطاب "المتطرف" لدى تيار المستقبل وبعض المتشددين الأسلامويين ضد دمشق ومحور المقاومة، وإرساء الخطاب العقلاني والإنفتاحي للسعودية، كما عهدناها عبر التاريخ وعند كل الأزمات التي مرت فيها الدول العربية، يسهم في تعزيز عودة مجمل العلاقات اللبنانية- العربية، من دون إستثناء، خصوصًا في ضوء عودة العلاقات الدبلوماسية السورية- السعودية إلى طبيعتها، ولكن حتى الساعة لا بشائر تلوح في الأفق القريب لعودة الدور السعودي إلى الحياة السياسية اللبنانية، بزخمٍ قويٍ"، على حد تعبير المرجع.
ويختم بالقول: " لاريب في أن تحسّن العلاقات بين الرياض ودمشق وطهران، يفترض أن يتبلور بصيغةٍ جديدةٍ، تشكّل عامل إرتياح للبنان والمنطقة بأسرها".
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع