أكد مجلس التعاون الخليجي على دعم الحل السياسي في سوريا وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن 2254، معرباً عن إدانته للغارات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، كما طالب النظام السوري الالتزام بتنفيذ التزامات اجتماعي عمّان والقاهرة.
جاء ذلك في بيان اجتماع مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوزاري بدورته ال160 في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وحضور وزراء خارجية الدول الخليجية ما عدا الإمارات.وقال البيان إن المجلس الوزاري أكد على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.كما أكد المجلس على دعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، والجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى بلادهم وفق المعايير الدولية، مشدداً على رفض أي محاولات للتغير الديموغرافي في سوريا.وجدد المجلس دعمه للجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، كما شدد على النظام السوري ضرورة تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان اجتماع العاصمة الأردنية عمّان الصادر في 1أيار/مايو 2023، وكذلك الواردة في بيان اجتماع القاهرة في 15 أب/أغسطس 2023.وفيما أعرب المجلس الوزاري عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية، أدان الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية وأكد بانها خرق للقانون الدولي والسيادة السورية.كما "أشاد المجلس الوزاري بقرار المملكة العربية السعودية بتعيين سفير لها لدى الجمهورية العربية السورية".ولم تختلف التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري الحالي عن الاجتماعات السابقة لاسيما تأكيده على ضرورة عقد اللجنة الدستورية التي لاتزال تراوح مكانها في ظل معارضة النظام السوري ومن خلفه روسيا عقد الجولة التاسعة في جنيف.كما لم تصدر إي إشارات من الدول المعنية بلجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، عن موعد عقد الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة، وذلك بعد أن كان مقرراً في العاصمة العراقية بغداد، قبيل القمة العربية الأخيرة في العاصمة البحرينية المنامة. فيما لاتزال متطلبات اللجنة التي تمخضت عن اجتماعي عمّان والقاهرة، لاسيما مكافحة تهريب المخدرات واستئناف اللجنة الدستورية، دون تنفيذ من قبل النظام السوري حتى الآن.